أكثر من نصف صفقات العقارات في دبي تتم نقداً، ما يعزّز استقرار السوق رغم التقلبات العالمية. ومع قوة السيولة، والحوكمة الصارمة، وتراجع تكاليف التمويل، تواصل دبي جذب المستثمرين العالميين وترسيخ مكانتها كسوق عقاري يعتمد على الثقة والقيمة المستدامة أكثر من الرافعة المالية.
2 min
كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف صفقات العقارات في دبي تتم نقداً، مما يساعد السوق على الحفاظ على استقراره وسط التحولات النقدية العالمية.
ويواصل سوق العقارات في دبي إظهار متانة مدعومة بأساسيات قوية، حيث ساهمت الأنظمة المنضبطة، وقوة السيولة، والاعتماد الكبير على المعاملات النقدية في الحفاظ على استقرار السوق، حتى مع توجه المستثمرين العالميين نحو بيئة نمو أكثر انتقائية، وفقاً لتحليل صادر عن شركة Elite Merit Real Estate.
في النصف الثاني من عام 2025، تمت نحو 54% من معاملات العقارات السكنية نقداً، ما يؤكد أن عمليات الشراء المعتمدة على السيولة ما تزال تهيمن وتحمي السوق من تقلبات أسعار الفائدة العالمية.
وبعد عامين من ارتفاع تكاليف الاقتراض عالمياً، بدأت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا في إظهار توجه حذر نحو التخفيف، حيث انخفض متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عاماً في الولايات المتحدة إلى حوالي 6.2% — وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2023 — كما بدأت تكاليف الاقتراض في أوروبا بالتراجع. وفي الإمارات، خفّض المصرف المركزي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة من 4.15% إلى 3.90% في أكتوبر 2025، بعد خفض سابق في سبتمبر، بينما تقدم البنوك الرائدة الآن معدلات تمويل عقاري تتراوح بين 3.75% و4.99%. ومن المتوقع أن يدعم هذا التراجع التدريجي نشاط الرهن العقاري، مما يجعل التمويل أكثر سهولة للمشترين، مع الحفاظ على مرونة السوق.
وتشير التحليلات إلى أن الأسواق العالمية تتحول بعيداً عن الرافعة المالية المضاربية، حيث يتجه رأس المال نحو الاقتصادات التي تتميز بالحوكمة والشفافية بدلاً من النمو المدفوع بالزخم. وفي هذا السياق، تبرز دبي، إذ إنها—على عكس لندن ونيويورك—تحافظ على أحجام صفقات شبه قياسية وقيم مستقرة. وتواصل الصفقات النقدية الهيمنة، مما يقلل التعرض لمخاطر أسعار الفائدة، بينما تستمر مشاريع البيع على الخارطة ذات العوائد المضمونة في جذب المستثمرين.
وقال إلكهان صاليخوف، الرئيس التنفيذي لشركة Elite Merit Real Estate:
“على الرغم من أن تكاليف الاقتراض في الإمارات من المتوقع أن تنخفض تدريجياً، فإن المحرك الحقيقي للزخم هو الثقة. تظل دبي مرتبطة بدورات رأس المال العالمية، لكن حوكمتها القوية، وربط عملتها بالدولار، وأنظمتها العقارية الرقمية بالكامل، تستمر في جذب المستثمرين المؤسسيين من أوروبا وآسيا الباحثين عن قيمة مستقرة. في بيئة اليوم، أصبحت الثقة هي العملة الأهم — وتوازن دبي بين السيولة والتنظيم والشفافية يضمن استمرار تفوقها.”
ويشير محللو Elite Merit إلى أن عودة السيولة العالمية في 2026 ستدعم نمواً مستقراً لا مضاربياً. ومع حلول الثقة مكان الرافعة المالية كعامل رئيسي للاستثمار، من المتوقع أن تتسم دورة دبي التالية بـ الانضباط الهيكلي وخلق القيمة المستدامة.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
