أكدت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للسعودية مع نظرة مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز غلوبال التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ووفقاً لأحدث تقاريرها، فإن تثبيت التصنيف مع نظرة مستقرة يعكس مرونة السياسات الاقتصادية للمملكة، بما في ذلك قدرتها على تحويل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر عبر خط أنابيب شرق–غرب، إضافة إلى القدرة الكبيرة على تخزين النفط، ما يسهم في التخفيف من آثار الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً توقعاتها بأن زخم نمو القطاعات غير النفطية وقدرة الحكومة على تحديد الأولويات سيدعمان الاقتصاد والمسار المالي للدولة.

ومن المتوقع أن يواصل توسع القطاع غير النفطي دعم النمو على المدى المتوسط، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4% في عام 2026، على أن يبلغ متوسط النمو 3.3% خلال الفترة 2027–2029. ويشكل القطاع غير النفطي، بما في ذلك الأنشطة الحكومية، نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً مقارنة بـ 65% في عام 2018، ما يعكس التقدم الهيكلي الناتج عن جهود تنويع الاقتصاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من توقع ارتفاع الدين الحكومي، فإنها تتوقع أن تحافظ السلطات على هوامش مالية قوية مدعومة بصافي أصول حكومية كبيرة.

كما لفتت إلى أنه قبل التطورات الجيوسياسية الحالية، كانت المملكة قد بادرت بالفعل إلى إعطاء الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة برؤية السعودية 2030 بهدف مواءمة الخطط بشكل أفضل مع الموارد المتاحة.

وتتوقع الوكالة أن تواصل المملكة اتباع نهج حذر ومرن في هذا الصدد، مؤكدة التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض الاستقرار المالي العام للخطر.