قام بنك الشارقة بدور المدير الرئيسي المشترك في إصدار صكوك بقيمة 600 مليون دولار لصالح أمنيات، مع طلب قوي رفع سجل الاكتتاب إلى 1.8 مليار دولار.
< 1 min
قام بنك الشارقة بدور المدير الرئيسي المشترك ومنسق سجل الاكتتاب في إصدار صكوك ناجح بقيمة 600 مليون دولار لأجل خمس سنوات لصالح أمنيات القابضة، إلى جانب عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وشهدت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ سجل الاكتتاب 1.8 مليار دولار، أي ما يعادل تغطية الاكتتاب ثلاث مرات. ويعكس هذا الإقبال القوي ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين في الأسس الائتمانية لشركة أمنيات، ومتانة قطاع العقارات في دبي، وقوة الآفاق الاقتصادية الأوسع في الإمارات العربية المتحدة.
وكانت الصفقة قد طُرحت في البداية كإصدار بحجم معياري، إلا أن الطلب المرتفع مكّن المُصدر من خفض التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس ليصل إلى 7.25% مقارنة بالتوجيهات الأولية، مع زيادة حجم الإصدار إلى 600 مليون دولار. وكما في الإصدارات السابقة، تم تخصيص 25% من الصفقة لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الخارجية في الولايات المتحدة، ما يبرز استمرار شهية المستثمرين الدوليين لائتمان أمنيات وجاذبية سوق العقارات في دبي عالمياً.
وفي تعليقه على إتمام الصفقة بنجاح، قال محمد خضيري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة:
«نحن فخورون بدعم شركة أمنيات في مسيرتها في أسواق رأس المال. ويُعد هذا الإصدار الثالث محطة بارزة تعكس التنفيذ المنضبط والتموضع الاستراتيجي في السوق. إن تحقيق تسعير أفضل وزيادة حجم الصفقة وإطالة أجلها يعكس قوة الملف الائتماني المتنامي لأمنيات وخبرة فريقنا في أسواق الدين».
من جانبه، قال كريشنا بوليبيدي، القائم بأعمال رئيس الخزانة في بنك الشارقة:
«يمثل هذا الإصدار الثالث لصكوك أمنيات خلال تسعة أشهر، ونحن سعداء بالنتيجة رغم حالة عدم اليقين الجيوسياسي المتزايدة. ويؤكد دورنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة المستمر بدعم الشركات الإماراتية للوصول إلى مصادر تمويل متنوعة من خلال حلول مبتكرة ومنظمة في أسواق رأس المال».
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
