السعودية تحقق نمواً في تجارتها الدولية بنسبة 8.6% لتصل إلى 540.5 مليار ريال في الربع الثالث 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات النفطية وزيادة قوية في إعادة التصدير بنسبة 69.6%. الصين تبقى الشريك التجاري الأكبر، وآسيا تستحوذ على معظم الصادرات، فيما يستمر فائض الميزان التجاري عند 66.1 مليار ريال.
< 1 min
بلغ إجمالي التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية حوالي 540.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع نسبته 8.6% على أساس سنوي، أي ما يعادل 43 مليار ريال مقارنة بـ497.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب النشرة ربع السنوية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، شكّلت الصادرات السلعية 56.1% من إجمالي التجارة بقيمة 303.3 مليار ريال، بينما بلغت الواردات 43.9% بقيمة 237.2 مليار ريال، ليسفر ذلك عن فائض تجاري قدره 66.1 مليار ريال.
الصادرات غير النفطية الوطنية — باستثناء إعادة التصدير — بلغت 57 مليار ريال أي 18.8% من إجمالي الصادرات السلعية. ويعكس ذلك تراجعًا سنويًا بنسبة 0.4% أو 0.2 مليار ريال، لكنه يمثل نموًا فصليًا بنسبة 3.1% يعادل 1.7 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام.
وفي المقابل، بلغت الصادرات النفطية 207.8 مليار ريال، لتشكّل 68.5% من إجمالي الصادرات. وشهدت إعادة التصدير ارتفاعًا سنويًا قويًا بنسبة 69.6%، بزيادة 15.8 مليار ريال لتصل إلى 38.5 مليار ريال، أي ما يمثل 12.7% من إجمالي الصادرات. وعلى أساس فصلي، نمت إعادة التصدير بنسبة 17.4%، أي ما يعادل 5.7 مليار ريال.
وظلت الدول الآسيوية الوجهة الأولى للصادرات السعودية بنسبة 71.7% من الإجمالي بقيمة 217.4 مليار ريال، تلتها أوروبا بنسبة 14.8% (44.7 مليار ريال)، ثم أفريقيا بنسبة 7.4% (22.4 مليار ريال)، فيما شكّلت الأميركيتان نسبة 6% (18.3 مليار ريال).
واحتفظت الصين بمكانتها كأكبر مستورد من المملكة، بنسبة 14.9% من إجمالي الصادرات بقيمة 45.2 مليار ريال. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 10.8% (32.7 مليار ريال)، تلتها الهند بنسبة 9.5% (29 مليار ريال).
أما الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 34 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا بقيمة إجمالية 95.5 مليار ريال. وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الصدارة بقيمة 17.3 مليار ريال، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 10.8 مليارات ريال، وفقًا للتقرير.
يعتزم بنك الجزيرة السعودي إصدار صكوك رأسمال من الشريحة الثانية بقيمة تصل إلى 3 مليارات ريال سعودي، من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في المملكة، على أن تُحدد تفاصيل الإصدار وشروطه وفقاً لظروف السوق.
< 1 min
يعتزم بنك الجزيرة السعودي إصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي، ضمن برنامج صكوك رأس المال من الشريحة الثانية (Tier 2) البالغة قيمته 3 مليارات ريال سعودي (800 مليون دولار).
ومن المتوقع تنفيذ الإصدار من خلال طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في المملكة العربية السعودية.
وسيتم تحديد حجم الإصدار وشروطه في مرحلة لاحقة، وفقاً لظروف السوق.
وسيتولى كل من الجزيرة كابيتال والراجحي المالية مهام مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب للطرح المرتقب.
