واصل قطاعا المكاتب والتجزئة في الإمارات أداءهما القوي خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومين بارتفاع الطلب ومحدودية المعروض. وسجلت إيجارات المكاتب نمواً مزدوج الرقم في دبي وأبوظبي، فيما تراجعت معدلات الشغور واستمرت إيجارات مراكز التسوق في الارتفاع، ما يعكس مرونة السوق وثقة المستثمرين والمستأجرين رغم التحديات الإقليمية.
< 1 min
أظهر سوقا المكاتب والتجزئة في الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة ساعدت على مواجهة التحديات الإقليمية، وفقاً لتقرير «ديناميكيات سوق العقارات» الصادر عن JLL.
وسجل قطاع المكاتب نمواً مستداماً في الإيجارات وسط محدودية المعروض وارتفاع الطلب. ففي أبوظبي، ارتفعت إيجارات المكاتب المتميزة بنسبة 11.7% على أساس سنوي، فيما سجلت مكاتب الفئة A والفئة B نمواً بنسبة 5.1% و4.2% على التوالي. أما في دبي، فقد قفزت إيجارات مكاتب الفئة B بنسبة 23.4%، تلتها الفئة A بنسبة 19%، ثم المكاتب المتميزة بنسبة 17.2%.
وبلغ إجمالي مخزون المكاتب 101.1 مليون قدم مربعة في دبي و4.18 مليون متر مربع في أبوظبي، بينما بقيت معدلات الشغور عند مستويات منخفضة للغاية، حيث سجلت 1.4% على مستوى مدينة أبوظبي و0.1% للمكاتب المتميزة، مقابل 7.3% في دبي و0.7% للمكاتب المتميزة.
ورغم تراجع تسجيل عقود الإيجار الجديدة للمكاتب في كل من أبوظبي ودبي خلال الربع الأول، أظهرت دبي مرونة واضحة مع ارتفاع عمليات تجديد العقود بنسبة 11.2% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار ثقة المستأجرين.
وفي قطاع التجزئة، انخفض معدل الشغور في دبي إلى 4.8% مع استمرار الطلب، بينما استقر عند 8.9% في أبوظبي. وأسهمت الحوافز الحكومية ومرونة الملاك في شروط التأجير في دعم معدلات الإشغال واستقرار القطاع.
كما واصلت الإيجارات أداءها الإيجابي، حيث سجلت المراكز التجارية الكبرى في دبي نمواً سنوياً بنسبة 12.4%، فيما حافظت المراكز التجارية المتميزة في أبوظبي على مستويات إيجارية مرتفعة بلغت 5,524 درهماً للمتر المربع.
وتوقعت JLL استمرار قوة السوق مدفوعة بمحدودية المعروض من المساحات المتميزة، إلى جانب نمو الطلب على المكاتب الحديثة والمفاهيم التجارية المبتكرة التي تستهدف المستهلكين المحليين.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
