اكتتاب تروللي في الكويت يجمع 59.5 مليون دينار بعد طلب قوي وتغطية 15 مرة، مع تسعير عند الحد الأعلى وبدء التداول 2 مارس.
< 1 min
بلغ الطرح العام الأولي لشركة تروللي، مشغّل متاجر السوبرماركت في الكويت، حجم صفقة نهائي قدره 59.5 مليون دينار كويتي (194 مليون دولار)، بعد زيادته نتيجة الطلب القوي.
وكان الطرح الثانوي بالكامل قد شمل في البداية 82.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال الحر، قبل أن يتم رفعه إلى نحو 96.3 مليون سهم تمثل 35% من الشركة. وتمت تغطية الاكتتاب بعد وقت قصير من فتح باب الاكتتاب في 9 فبراير، مع وضوح قوي في مستويات الطلب قبل الإطلاق.
تم تسعير الأسهم عند الحد الأعلى من النطاق السعري بين 0.60 و0.618 دينار كويتي، ما قيّم الشركة بنحو 170 مليون دينار، وبما يتماشى مع شركة سبينيس عند مضاعف ربحية متوقع لعام 2026 يبلغ نحو 15.5 مرة.
وأُغلق سجل الأوامر في 12 فبراير، مع وصول الطلب إلى نحو 15 ضعف حجم الطرح حتى بعد زيادته، وبدفتر طلبات يضم حوالي 3,000 مستثمر.
وحده الطلب الدولي جعل الاكتتاب مغطى عدة مرات، رغم تقليص التخصيصات، حيث حصل المستثمرون الدوليون على نحو 25% من الأسهم. وشمل ذلك مستثمرين إقليميين مع طلب ملحوظ من أسواق شرق أوسطية أصغر مثل عُمان والبحرين والكويت.
ولم يحصل عدد من المستثمرين على أي تخصيص، فيما مالت التخصيصات لصالح الجهات التي تابعت الشركة خلال مرحلة الترويج المبكر المكثف.
واستحوذ مستثمر رئيسي (لم يُكشف عن اسمه) على نحو 20% من الصفقة.
ولم يتضمن الطرح شريحة للأفراد، إلا أنه شهد طلباً قوياً من أصحاب الثروات الكبيرة.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم في 2 مارس، على أن تبقى التخصيصات رهناً بالموافقات التنظيمية.
وقاد الصفقة كل من إي إف جي هيرميس وشركة الوطني للاستثمار.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
