وسّعت دوبيز خدمات استشارات تأسيس الشركات في الإمارات على مدار الساعة، لتسهيل إجراءات التراخيص والإقامة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين.
2 min
وسّعت شركة دوبيز Dubiz، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال استشارات تأسيس الأعمال، نطاق خدمات الدعم التي تقدمها على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين؛ مما يتيح لرواد الأعمال في مختلف المناطق الزمنية الحصول على التوجيه اللازم بشأن تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والمتطلبات ذات الصلة في أي وقت.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار دبي في استقطاب شركات دولية جديدة؛ إذ رحّبت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بعدد 562 شركة بريطانية و211 شركة فرنسية جديدة، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسين والمستثمرين من الخارج.
ومع تزايد الاستفسارات الواردة من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين، صرحت الشركة بأن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتأسيس الأعمال لم يعد مقتصراً على ساعات العمل التقليدية في دولة الإمارات. وقالت شركة دوبيز إن مستشاريها متاحون عبر الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات المتعلقة بتأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة، والترخيص، وتأشيرات الإقامة، والتأشيرة الذهبية، والخدمات المصرفية، والضرائب وهياكل الأعمال.
يهدف نموذج العمل المتاح على مدار الساعة إلى دعم المؤسسين الذين قد يكونون بصدد البحث عن إجراءات تأسيس الشركات، أو المقارنة بين الاختصاصات القضائية، أو إعداد المستندات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال هنان شاه، المدير التجاري في شركة دوبيز: “قد يراود المؤسسَ سؤال في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر، وذلك حسب موقعه الجغرافي؛ وقد لاحظنا انعكاس هذه الفجوة الزمنية في الاستفسارات التي نتلقاها. لذا، يضمن نموذج عملنا المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حصولهم على توجيهات الخبراء عند الحاجة إليها، ودون الحاجة إلى الانتظار حتى اليوم التالي”.
تُبرز المبادرة الأجندة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميين إلى الدولة. وأضاف هنان قائلاً: “تشجّع روح ‘دبي إت’ (Dubai It) في دبي على الأفكار الجريئة، في حين يهدف نموذج عمل دوبيز المتاح على مدار الساعة إلى إزالة العقبات التي تواجه المؤسسين الذين يستكشفون الفرص في دولة الإمارات”.
يعكس نموذج الدعم الموسَّع تحولاً أوسع في قطاع تأسيس الأعمال، حيث يتزايد توقع المؤسسين الدوليين للحصول على المعلومات بسرعة أكبر قبل السفر إلى دولة الإمارات أو الالتزام بهيكل قانوني أو ولاية قضائية محددة.
بالنسبة لشركات الاستشارات التي تخدم قاعدة عملاء عالمية، تُعد سرعة الاستجابة عبر المناطق الزمنية المختلفة جزءاً عملياً ومهماً من عملية التأسيس، لا سيما خلال المراحل الأولى لدخول السوق. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للشركات العالمية، مدعومةً بمنظومة تجارية متنوعة ونشاط استثماري متنامٍ عبر الحدود.
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية وشراكة استثمارية بقيمة مليارات الدولارات، تشمل إنشاء صندوقين مشتركين بقيمة 1.1 مليار دولار، إلى جانب مشاريع في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء، في خطوة لتعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية إلى السلطنة.
2 min
وقّعت سلطنة عُمان والصين 23 اتفاقية استثمارية وشراكة تعاون بقيمة عدة مليارات من الدولارات الأميركية، من بينها خطط لإنشاء صندوقين استثماريين مشتركين بقيمة إجمالية تبلغ 1.1 مليار دولار، في إطار مساعي السلطنة لاستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الصينية إلى القطاعات الاستراتيجية.
وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور السلطان هيثم بن طارق، خلال منتدى آفاق الشراكة الاستثمارية العُمانية الصينية، الذي عُقد يوم الاثنين في المقر الرئيسي لبنك الصين في بكين، بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها السلطان إلى الصين.
ووقّعت هيئة الاستثمار العُمانية، إلى جانب شركات ومؤسسات عُمانية، الاتفاقيات مع شركاء صينيين في قطاعات الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي وتكنولوجيا الفضاء والخدمات المصرفية وإدارة الأصول.
ويتمثل أحد أبرز محاور الاتفاقيات في اتفاق مبدئي مع صندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 307.6 ملايين ريال عُماني، تُخصص الحصة الأكبر منه للاستثمار في عُمان، فيما يوجّه الجزء المتبقي إلى الصين والأسواق الناشئة.
كما وقّعت هيئة الاستثمار العُمانية اتفاقاً مبدئياً مع بنك الصين للتجار (China Merchants Bank) لإنشاء صندوق ثانٍ بقيمة 115.35 مليون ريال عُماني، بمساهمات متساوية من الطرفين. ويأتي الصندوق استكمالاً لشراكة سابقة أُنشئت عام 2019 للاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصيني.
وتشمل الشراكات الاستثمارية الأخرى اتفاقية بقيمة 38.45 مليون ريال عُماني، تجمع بين مجموعة BCG وشركة Hoi Mills لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية في عُمان وإنشاء مصنع لتصنيع محولات الطاقة الشمسية يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 161 مليون ريال عُماني مع شركة Hongda International لتنفيذ مشروع مزون للنحاس والذهب في ولاية ينقل. وتمتد الاتفاقية لعشر سنوات، وتشمل عمليات التعدين ونقل الخامات والبنية التحتية المرتبطة بالمشروع.
ويشكّل تخزين الطاقة أولوية أخرى، إذ اتفقت شركة نماء القابضة وشركة تطوير الطاقة الدولية التابعة لشبكة الدولة الصينية على دراسة وتطوير نظامين لتخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، في الدقم وعبري.
وفي قطاع الخدمات اللوجستية، ستعمل مجموعة أسياد وشركة التجارة الإلكترونية الصينية JD.com على دراسة تطوير ثلاثة مستودعات للتوزيع في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، ومدينة خزائن الاقتصادية، والمنطقة الحرة بصحار. كما تستهدف الشراكة تعزيز الربط مع الأسواق الخليجية وأسواق شرق أفريقيا.
أما في مجال تكنولوجيا الفضاء، فتشمل الاتفاقيات الموقعة بين شركة عُمان لينس وشركة Star Vision Aerospace برنامجاً يمتد لخمس سنوات، يوفر منحاً دراسية لـ30 طالباً عُمانياً للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في الصين، إلى جانب تدريب 1,000 متخصص عُماني وإنشاء مختبر مشترك للذكاء الاصطناعي في مجال الفضاء.
وتشمل شراكة منفصلة تطوير الأقمار الصناعية وتشغيلها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق سبعة أقمار صناعية، إلى جانب خطط لإنشاء مركز في عُمان لتجميع الأقمار الصناعية ودمج أنظمتها واختبارها.
وتغطي اتفاقيات إضافية قطاع التحول الرقمي، بما في ذلك التعاون بين عُمانتل ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركتي WPS وHuawei. كما تشمل شراكات أخرى صناديق استثمارية صينية ومؤسسات مصرفية وشركات متخصصة في إدارة الأصول.
وقال عبد السلام بن محمد المرشدي، رئيس هيئة الاستثمار العُمانية، إن هذه الشراكات تهدف إلى تحويل العلاقات الثنائية إلى استثمارات مجدية تجارياً، وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، ونقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على ضمان تحقيق هذه الشراكات الدولية عوائد مستدامة، مع توجيه الاستثمارات والتكنولوجيا والمعرفة لدعم الاقتصاد العُماني.
