قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في ضوء استمرار التعافي الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم خلال الربع الثاني من عام 2025.
< 1 min
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24 بالمئة، و25 بالمئة، و24.50 بالمئة، على الترتيب.
وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50 بالمئة، موضحا أن هذا القرار جاء انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.
وأشار البيان إلى أنه على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8 بالمئة مقابل 2.4 بالمئة في الربع الثاني من عام 2024.
ولفت البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3 بالمئة مقابل 16.5 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي، حيث يرجع ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وأوضح البيان أن كلا من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض في يونيو 2025 إلى 14.9 بالمئة و11.4 بالمئة على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1 بالمئة وسالب 0.2 بالمئة على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تصدرت الشركات الناشئة الإماراتية نشاط التمويل في المنطقة خلال أغسطس، بعدما جمعت 362 مليون دولار عبر 13 صفقة، فيما ارتفع إجمالي التمويلات الإقليمية بنسبة 117% مقارنة بيوليو.
< 1 min
تصدرت الشركات الناشئة في الإمارات نشاط جمع التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال أغسطس، بعدما استقطبت استثمارات إجمالية بقيمة 362 مليون دولار.
وتوزعت هذه الاستثمارات على 13 صفقة، لتشكل الحصة الأكبر من إجمالي التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة في المنطقة، والتي ارتفعت بنسبة 117% مقارنة بيوليو إلى 375 مليون دولار، وبنسبة 11% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات «ومضة» و«ديجيتال دايجست».
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بتمويلات بلغت 10.25 مليون دولار موزعة على ست صفقات، تلتها الأردن بمليوني دولار، وعُمان بـ500 ألف دولار، والعراق بـ150 ألف دولار، ثم البحرين بـ100 ألف دولار.
وسجل قطاع التكنولوجيا المالية أكبر عدد من الصفقات بقيمة إجمالية بلغت 83.75 مليون دولار، بينما استحوذ قطاع التنقل على الصفقة الأعلى قيمة، بفضل التمويل القياسي البالغ 250 مليون دولار الذي جمعته شركة «موف».
