تؤكد «إمارات جولد» أهمية الثقة والشفافية والقيمة طويلة الأمد في تعزيز الثقة المالية، مع تزايد توجه المستثمرين نحو الأصول المستقرة مثل الذهب. ومع تطور سلوكيات الاستثمار، تعزز الشركة حضورها عبر إتاحة المعادن الثمينة المعتمدة مباشرة للمستهلكين، ترسيخًا لدورها كشريك موثوق في الحفاظ على القيمة عبر الأجيال.
2 min
مع مواصلة دولة الإمارات مسيرتها قدماً على أسس راسخة من الوحدة والمرونة والتقدم المشترك، تؤكد «إمارات جولد»، إحدى أعرق مصافي المعادن الثمينة في الدولة، على أهمية الثقة والشفافية والقيمة طويلة الأمد في ترسيخ الثقة المالية لدى المستهلكين والمستثمرين.
انطلاقًا من أكثر من ثلاثة عقود من التميز في التكرير، نمت «إمارات جولد» بالتوازي مع تطور الإمارات إلى مركز عالمي للتجارة والمال والابتكار. ومع تغير ظروف الأسواق وتطور سلوكيات الاستثمار، تلاحظ الشركة تجدد تركيز الأفراد والمؤسسات على الأصول التي توفر الاستقرار والمصداقية والقيمة المستدامة.
ويعكس هذا التوجه روح الدولة الأوسع، حيث يقوم التقدم على المرونة والقوة الجماعية. وفي مثل هذا السياق، تصبح الثقة ليس فقط قيمة اجتماعية، بل أيضًا قيمة مالية تؤثر في كيفية الحفاظ على الثروات وتنميتها.
وخلال الأشهر الأخيرة، شهد سوق الذهب فترات من الارتفاع والتصحيح، ما يعزز أهمية التفكير طويل الأمد بدلًا من ردود الفعل قصيرة المدى. وفي مختلف أنحاء الإمارات، يتعامل المستهلكون مع الذهب بعقلية أكثر وعيًا واستراتيجية، باعتباره ليس مجرد أصل ثقافي، بل مخزنًا موثوقًا للقيمة ضمن محافظ مالية متنوعة.
ويعكس دخول «إمارات جولد» إلى قطاع التجزئة عبر متجرها في أبراج بحيرات جميرا هذا التحول، إذ توفر سبائك وعملات ذهبية وفضية معتمدة مباشرة للمستهلكين، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والنقاء والاعتماد التي تميز مسيرتها.
وقال أبيجيت شاه، الرئيس التنفيذي لـ«إمارات جولد»: «لطالما استندت قوة الإمارات إلى الوحدة والمرونة وروح الهدف المشترك، وهي ذات المبادئ التي تشكل طريقة تفكير الأفراد والمؤسسات تجاه الثقة والقيمة طويلة الأمد. ففي أوقات التغيير، يتجه الناس نحو ما هو مثبت وشفاف ومستدام. ونحن في “إمارات جولد” نرى ذلك في الطلب المتزايد على المعادن الثمينة المعتمدة كوسيلة موثوقة للحفاظ على القيمة عبر الأجيال».
وأضاف: «دورنا يتجاوز التكرير والسك؛ فهو يتمثل في تعزيز الثقة، وضمان سهولة الوصول، والحفاظ على المعايير التي جعلت الذهب أصلًا موثوقًا لعقود. ومع استمرار الإمارات في ريادتها برؤية مستقبلية مرنة، نلتزم بدعم عملائنا بحلول قائمة على النزاهة والقيمة طويلة الأمد».
ومع استمرار «إمارات جولد» في التطور، تركز الشركة على تعزيز دورها كشريك موثوق في قطاع المعادن الثمينة، عبر الجمع بين الإرث والابتكار لتلبية احتياجات جيل جديد من المستثمرين، مع التمسك بالمبادئ التي شكلت مسيرتها.
اكتشف وعد «إمارات جولد»، حيث يلتقي الإرث بالابتكار. تعرّف على منتجات الذهب والفضة المعتمدة في متجرنا في شارع السرايات، أبراج بحيرات جميرا، واستثمر في قيمة تدوم.
تستضيف باريس يومي 18 و19 يونيو 2026 منتدى “رؤية الخليج” بنسخته الرابعة، كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، وسط تحولات متسارعة في التجارة العالمية والتكنولوجيا والطاقة. ويجمع المنتدى قادة من الحكومات والقطاع الخاص لدفع الشراكات العملية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، مع التركيز على تحويل الحوار إلى مشاريع واستثمارات ملموسة تدعم النمو المستدام.
3 min
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، مدفوعة بالمتغيرات الجيوسياسية، وتسارع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، واحتدام التنافس التكنولوجي، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس يومي 18 و19 يونيو 2026 منتدى رؤية الخليج ؛ الذي يُعد منصةً استراتيجية رفيعة المستوى تهدف إلى تسريع وتيرة التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمار ، وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي.
تنظم وكالة بيزنس فرانس النسخة الرابعة من منتدى “رؤية الخليج”، بمشاركة لفيف من الوزراء وكبار قادة الأعمال من القطاعين العام والخاص، وذلك بمقر وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية. ويُقام المنتدى تحت الرعاية السامية للرئيس إيمانويل ماكرون، مما يعكس الأهمية المتزايدة للشراكة الفرنسية الخليجية، في ظل سعي الجانبين إلى تعزيز المرونة الاقتصادية، وترسيخ الاستقلالية الاستراتيجية، وبناء تعاون طويل الأمد.
على مدار دوراته المتعاقبة، جسّد منتدى “رؤية الخليج” عمق الروابط الاقتصادية بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي، والتحول نحو نموذج شراكة عملي قائم على الاستثمار المشترك والتعاون الصناعي والابتكار المشترك. وقد شهدت النسخة الأخيرة مشاركة أكثر من 1,250 مشاركاً وأسفرت عن تنظيم أكثر من 2,000 اجتماع عمل ثنائي (بي2بي)، مما يؤكد الطلب المتزايد على هذا التواصل الممنهج الذي يحول الحوارات رفيعة المستوى إلى مشاريع ملموسة.
وانطلاقًا من شعار نسخة 2026 “من التعاون إلى التحول”، يسلّط المنتدى الضوء على مجالات توافق القدرات الصناعية والابتكارية الفرنسية مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دول الخليج، وطموحاتها في الريادة التكنولوجية، إلى جانب التوجه نحو اقتصاد منخفض الكربون.
تشهد العلاقات التجارية بين فرنسا ودول الخليج زخماً متصاعداً، مدعومة بمستوى عالٍ من الثقة المتبادلة ورؤية مشتركة للنمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل. ففي عام 2025، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين فرنسا ودولة الإمارات العربية المتحدة وحدها 10.8 مليارات يورو، مسجلاً ارتفاعاً لافتاً بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق.
وعلى المستوى الإقليمي، وصل حجم التجارة بين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 24.9 مليار يورو، وفقاً لبيانات الجمارك الفرنسية، مدفوعاً بتبادل قوي مع المملكة العربية السعودية بقيمة 8.2 مليارات يورو، والكويت بـ3.3 مليارات يورو، وقطر بـ1.7 مليار يورو، وسلطنة عُمان بـ0.4 مليار يورو، ومملكة البحرين بـ0.5 مليار يورو.
وتعكس هذه الأرقام عمق الروابط الاقتصادية بين فرنسا ودول الخليج، كما تبرز الإمكانات الكبيرة غير المستغلة التي يمكن أن تشكل قاعدة متينة للمرحلة المقبلة من الشراكات والاستثمارات والتعاون الصناعي المشترك.
يأتي منتدى “رؤية الخليج 2026” في مرحلة لم تعد فيه الجغرافيا السياسية مجرد سياق عام للنشاط التجاري، بل أصبحت عاملاً مؤثرا بشكل مباشر في صنع القرارات الاقتصادية، بدءًا من ضوابط التصدير وفحص الاستثمارات، وصولاً إلى السياسات الصناعية وأمن سلاسل الإمداد. وفي هذا الإطار، تتعزز الشراكة بين فرنسا ودول الخليج بوصفها علاقة تكاملية قائمة على التنفيذ العملي. فبينما تتميز دول الخليج بقدرات استثمارية كبيرة وسرعة في التنفيذ والطموح في تبني التقنيات والخدمات الحديثة، تسهم فرنسا بخبرتها الصناعية العريقة، وكفاءاتها الهندسية، وأطرها التنظيمية المتطورة، إلى جانب روابطها الراسخة بالأسواق الأوروبية.
وفي هذا السياق، صرّح أكسيل بارو، المدير العام لوكالة بيزنس فرانس في منطقة الشرق الأوسط والأدنى قائلا: ” في عالم بات فيه الركود عائقاً أمام النمو، يأتي منتدى “رؤية الخليج” 2026 لدفع عجلة التقدم الفعلي. فهو لا يكتفي بطرح النقاشات، بل يجمع العقول القيادية لتحفيز المبادرات، وتعبئة الاستثمارات، وتحقيق أثر ملموس وقابل للقياس. وفي ظل الظروف العالمية المعقدة الراهنة، تمثّل هذه النسخة الرابعة أولوية استراتيجية وحدثاً لا يمكن تفويته. تعمل فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي اليوم على إعادة هيكلة تعاونها على أسس عملية، ترتكز إلى مؤشرات اقتصادية ملموسة، واستشراف دقيق لتحولات الأسواق، ودفع مشاريع نوعية تعزّز التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. ومن المتوقّع أن تُفضي محاور ونقاشات هذا المنتدى إلى استراتيجيات عملية، وشراكات فعّالة، ومبادرات مبتكرة تسهم في إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي خلال الأشهر والسنوات المقبلة.”
بناءً على ذلك، سيركّز جدول أعمال المنتدى على القطاعات التي تتصدر الخطط السياسية في كلا المنطقتين، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الطاقة النظيفة، الصناعات المتقدمة، التنقل الذكي، أنظمة الرعاية الصحية، والتنمية الحضرية المستدامة، وغيرها. وتعكس هذه الأولويات تحولاً أوسع في الدبلوماسية الاقتصادية العالمية، حيث يتم تقييم الشراكات بناءً على قدرتها على تحقيق نتائج ملموسة من حيث الاستثمارات والمشاريع وفرص العمل بدلا من مجرد التصريحات. ويبرز مفهوم الأمن بمعناه الأوسع كعنصر أساسي في هذه المحاور، إذ يربط بين أمن البنية التحتية الحيوية والأمن الصناعي، ومرونة سلاسل التوريد، والأمن الغذائي، والأنظمة الاستراتيجية كالمياه وتحلية المياه، بالإضافة إلى الموانئ والممرات البحرية وشبكات السكك الحديدية والخدمات اللوجستية التي تدعم حركة التجارة والاستثمار.
يعتمد منتدى “رؤية الخليج” على منهجية تحقيق النتائج، حيث يجمع بين جلسات نقاشية متخصصة واجتماعات أعمال ثنائية بين الشركات والحكومات، إلى جانب فرص تواصل رفيعة المستوى، بما في ذلك حفل استقبال “ليلة الخليج الفرنسية” في “قصر غالييرا” لتسريع اتخاذ القرارات وهيكلة المشاريع. وتحت شعار عام 2026 “من التعاون إلى التحول”، يسعى المنتدى لتحويل التوافق الاستراتيجي إلى شراكات واستثمارات ومشاريع ذات جدوى اقتصادية عبر الممر الفرنسي الخليجي.
