أقرت المملكة إطاراً تنظيمياً جديداً لتملك غير السعوديين للعقارات، يتضمن متطلبات واضحة للأفراد والشركات، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لإتمام جميع معاملات التملك. كما تفرض اللوائح غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي للمخالفات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتنظيم السوق، ودعم الاستثمار العقاري.
3 min
أقرت السعودية إطاراً تنظيمياً شاملاً لتملك غير السعوديين للعقارات، يحدد متطلبات تفصيلية للأفراد والشركات والجهات غير الربحية الأجنبية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة لجميع معاملات التملك العقاري.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على إجراءات موحدة لتملك العقارات والحقوق العينية في المملكة، وتعزز متطلبات الإفصاح، وتفرض آليات إلكترونية لإتمام المعاملات، مع غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي للمخالفات.
وتأتي هذه اللوائح استكمالاً للمناطق الجغرافية التي تم اعتمادها مؤخراً للسماح لغير السعوديين بتملك العقارات، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين حوكمة السوق، ودعم الاستثمار.
قبل شراء عقار أو اكتساب أي حق عيني في السعودية، يتعين على غير المقيمين:
وتهدف هذه المتطلبات إلى التحقق من هوية المشترين وربط جميع المعاملات المالية والقانونية بسجلات رسمية موثقة.
يتعين على الشركات الأجنبية الراغبة في تملك العقارات:
وتصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل بعد استكمال المتطلبات.
كما يجب على الشركات إخطار الوزارة خلال 15 يوماً إذا تغيرت ملكية 5% أو أكثر من أسهمها، سواء عبر صفقة واحدة أو عدة صفقات، أو إذا طرأت تغييرات على ترتيبات الحوكمة تؤثر في استقلالية الشركة.
يجب على الجهات غير الربحية الأجنبية:
كما يتعين عليها إبلاغ الجهات المختصة خلال 15 يوماً بأي تغييرات هيكلية أو إدارية مؤثرة.
تشمل أبرز ملامح اللائحة إنشاء منصة إلكترونية موحدة من قبل الهيئة العامة للعقار، ترتبط مباشرة بالسجل العقاري الوطني، وتكون المنصة الحصرية لتقديم طلبات:
ويجب أن تتم جميع المدفوعات المتعلقة بشراء أو بيع العقارات عبر أنظمة دفع إلكترونية معتمدة من البنك المركزي السعودي قبل نقل الملكية رسمياً.
تحظر اللوائح شراء أكثر من مسكن واحد للأسرة الأجنبية الواحدة.
ويُعامل الزوج أو الزوجة الأجنبية والأبناء غير السعوديين كتابعين عند تملك المسكن، ولا يجوز لهم امتلاك مسكن آخر بشكل منفصل إلا في حال:
يجوز للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية والتي تضم مساهمين أجانب تملك عقارات خارج المناطق المخصصة لتملك الأجانب (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة)، بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار، شريطة استخدام العقار لمزاولة النشاط أو إسكان الموظفين.
أما داخل المناطق المسموح بها، بما فيها مكة والمدينة، فيمكنها التملك دون الحاجة إلى موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام النظام.
تفرض اللوائح رسماً بنسبة 2% على معاملات الحقوق العقارية التي يكتسبها غير السعوديين في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتستثنى 10 فئات من هذه الرسوم، من بينها:
تُعد الإشعارات القانونية صحيحة إذا أُرسلت عبر وسائل الاتصال المسجلة في المنصة الإلكترونية أو من خلال الرسائل النصية المرسلة إلى أرقام الهواتف السعودية المسجلة رسمياً.
كما ستصدر الهيئة العامة للعقار دليلاً إجرائياً يوضح آليات تطبيق اللائحة.
تمنح اللوائح مفتشي الهيئة العامة للعقار صلاحية رصد المخالفات وتوثيقها.
وقبل فرض أي عقوبة، يُمنح المخالف مهلة تتراوح بين 10 و180 يوماً لتصحيح وضعه، بحسب نوع المخالفة.
اعتمدت اللوائح نظاماً تدريجياً للعقوبات.
ويُغرَّم غير السعودي الذي يقدم معلومات كاذبة أو مضللة للحصول على حق التملك بما يصل إلى 5% من قيمة الحق العقاري، وبحد أقصى 10 ملايين ريال سعودي.
أما المخالفات الأخرى، مثل تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على موافقة وزارة الاستثمار، أو عرقلة المفتشين، أو عدم تصحيح المخالفات، أو عدم الإبلاغ عن تغييرات الملكية، فتتراوح عقوباتها بين الإنذار وغرامات تتراوح بين 0.1% و3% من قيمة العقار، وبحد أقصى 4 ملايين ريال سعودي في بعض الحالات، ومليوني ريال سعودي للمخالفات المتكررة المتعلقة بالإبلاغ.
دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشاءات في تاريخها بقيمة 5 مليارات درهم على CSCEC ME، لتنفيذ مقرها الجديد ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
3 min
أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم على شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية الشرق الأوسط (CSCEC ME)، لتنفيذ المقر الرئيسي الجديد للمجموعة ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، مراسم توقيع العقد.
ويمثل العقد أكبر عقد إنشاءات ترسيه دبي القابضة حتى اليوم، ما يعكس حجم استثمارات المجموعة المستمرة في المشاريع الداعمة لنمو دبي على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يصبح المقر الجديد أحد أبرز المعالم المؤسسية في دبي، إذ سيجمع أعمال المجموعة ضمن بيئة عمل تركز على التعاون والاستدامة ورفاه الموظفين، في أحد أكثر المواقع التجارية طلباً في المدينة.
ومن المقرر افتتاح المبنى في عام 2029. كما سيسهم العقد في تسريع تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، الذي يضم 754 وحدة سكنية بعلامة تجارية موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليشكل إضافة بارزة إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وحضر مراسم التوقيع أيضاً معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ وأو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية؛ إلى جانب أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة؛ وتيان سانتشوان، رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC ME؛ وعدد من كبار ممثلي الجانبين.
وقال سمو الشيخ أحمد: «بُني نجاح دبي على رؤية واضحة للمستقبل، والثقة بالاستثمار الهادف والقدرة على تحويل الطموح إلى تقدم ملموس. ونواصل البناء انطلاقاً من موقع قوة،، من خلال تخصيص رؤوس الأموال للأصول التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة لأفراد مجتمعنا وللأجيال المقبلة.
ولأكثر من عقدين، أسهمت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة تحول الإمارة،، من خلال تمكين نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار الطموح نفسه على المدى الطويل، عبر مواصلة وضع معايير جديدة لما يمكن أن تحققه مدينة عالمية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».
وصُمم المقر الرئيسي الجديد لدبي القابضة بواسطة شركة سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM)، إحدى أبرز شركات العمارة والهندسة والتخطيط الحضري عالمياً، ليكون بيئة مترابطة بدرجة عالية. ويتميز المبنى بتصميمه الدائري، ويتمحور حول ردهة مركزية مفتوحة وساحة خضراء، إلى جانب شرفات واسعة تشجع على التعاون وتبادل الأفكار.
وتشكل رفاهية الموظفين والاستدامة والتكنولوجيا عناصر أساسية في التصميم. وانطلاقاً من التزام المجموعة بالتنمية المستدامة، صُمم المقر لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير تجربة العمل وتوفير بيئة مستقبلية لموظفي دبي القابضة، مع السعي إلى استيفاء أبرز المعايير الدولية للاستدامة والرفاه ودعم مستقبل منخفض الكربون.
وقال كوشال: «يعكس هذا الالتزام حجم استثمارات دبي القابضة المستمرة في المستقبل. ولدينا استراتيجية واضحة للنمو ونهج منضبط في توظيف رؤوس الأموال، يركز على تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة والمدينة.
ويمثل مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من تطورنا. وقد صُمم وفق معايير عالمية ليضع معياراً جديداً للمساحات المكتبية المتميزة في دبي، ويوفر بيئة ملائمة للأشخاص الذين سيصنعون مستقبلنا اليوم وفي السنوات المقبلة. ويجسد مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات الطموح نفسه في القطاع السكني، مضيفاً معلماً جديداً إلى إحدى أبرز مناطق دبي ومعززاً محفظتنا العقارية».
وقال سانتشوان: «يشرفنا أن ترسي دبي القابضة هذه المشاريع البارزة علينا، بما يعكس الثقة المتبادلة بين مؤسستينا. وقد أصبحت مسيرة CSCEC ME في دبي ممكنة بفضل بيئة الأعمال الاستثنائية في الإمارة، القائمة على الانفتاح والشفافية والعدالة والفرص، والتي تشكلت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتعكس هذه المشاريع البارزة مرونة اقتصاد دبي وقوته، كما تعزز ثقتنا بنموه المستمر. ونؤكد التزامنا تجاه دبي، ونفخر بالمساهمة في تطوير هذه المدينة الاستثنائية ومستقبلها الطموح».
وستتولى CSCEC ME أيضاً تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، وهو مشروع سكني رئيسي تطوره مِراس في إحدى أكثر مناطق دبي رسوخاً. وقد صممته شركة SCDA Architects ليجمع بين العمارة المعاصرة والضيافة العربية الراقية وخبرات الخدمة التي تشتهر بها جميرا، إلى جانب مجموعة مختارة من تجارب أسلوب الحياة والعافية والترفيه.
وسيستفيد المشروع من اتصاله المباشر بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة في دبي، على أن يتم تسليمه عام 2030.
وتعمل CSCEC ME في دولة الإمارات منذ عام 2003، وقد نفذت أكثر من 110 مشاريع كبرى في منطقة الخليج، شملت القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لشركتها الأم، شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية، إحدى أكبر مجموعات البناء والاستثمار في العالم.
