أقرت المملكة إطاراً تنظيمياً جديداً لتملك غير السعوديين للعقارات، يتضمن متطلبات واضحة للأفراد والشركات، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لإتمام جميع معاملات التملك. كما تفرض اللوائح غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي للمخالفات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتنظيم السوق، ودعم الاستثمار العقاري.
3 min
أقرت السعودية إطاراً تنظيمياً شاملاً لتملك غير السعوديين للعقارات، يحدد متطلبات تفصيلية للأفراد والشركات والجهات غير الربحية الأجنبية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة لجميع معاملات التملك العقاري.
وتنص اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار على إجراءات موحدة لتملك العقارات والحقوق العينية في المملكة، وتعزز متطلبات الإفصاح، وتفرض آليات إلكترونية لإتمام المعاملات، مع غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي للمخالفات.
وتأتي هذه اللوائح استكمالاً للمناطق الجغرافية التي تم اعتمادها مؤخراً للسماح لغير السعوديين بتملك العقارات، بهدف تعزيز الشفافية، وتحسين حوكمة السوق، ودعم الاستثمار.
قبل شراء عقار أو اكتساب أي حق عيني في السعودية، يتعين على غير المقيمين:
وتهدف هذه المتطلبات إلى التحقق من هوية المشترين وربط جميع المعاملات المالية والقانونية بسجلات رسمية موثقة.
يتعين على الشركات الأجنبية الراغبة في تملك العقارات:
وتصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل بعد استكمال المتطلبات.
كما يجب على الشركات إخطار الوزارة خلال 15 يوماً إذا تغيرت ملكية 5% أو أكثر من أسهمها، سواء عبر صفقة واحدة أو عدة صفقات، أو إذا طرأت تغييرات على ترتيبات الحوكمة تؤثر في استقلالية الشركة.
يجب على الجهات غير الربحية الأجنبية:
كما يتعين عليها إبلاغ الجهات المختصة خلال 15 يوماً بأي تغييرات هيكلية أو إدارية مؤثرة.
تشمل أبرز ملامح اللائحة إنشاء منصة إلكترونية موحدة من قبل الهيئة العامة للعقار، ترتبط مباشرة بالسجل العقاري الوطني، وتكون المنصة الحصرية لتقديم طلبات:
ويجب أن تتم جميع المدفوعات المتعلقة بشراء أو بيع العقارات عبر أنظمة دفع إلكترونية معتمدة من البنك المركزي السعودي قبل نقل الملكية رسمياً.
تحظر اللوائح شراء أكثر من مسكن واحد للأسرة الأجنبية الواحدة.
ويُعامل الزوج أو الزوجة الأجنبية والأبناء غير السعوديين كتابعين عند تملك المسكن، ولا يجوز لهم امتلاك مسكن آخر بشكل منفصل إلا في حال:
يجوز للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية والتي تضم مساهمين أجانب تملك عقارات خارج المناطق المخصصة لتملك الأجانب (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة)، بعد الحصول على موافقة وزارة الاستثمار، شريطة استخدام العقار لمزاولة النشاط أو إسكان الموظفين.
أما داخل المناطق المسموح بها، بما فيها مكة والمدينة، فيمكنها التملك دون الحاجة إلى موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام النظام.
تفرض اللوائح رسماً بنسبة 2% على معاملات الحقوق العقارية التي يكتسبها غير السعوديين في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتستثنى 10 فئات من هذه الرسوم، من بينها:
تُعد الإشعارات القانونية صحيحة إذا أُرسلت عبر وسائل الاتصال المسجلة في المنصة الإلكترونية أو من خلال الرسائل النصية المرسلة إلى أرقام الهواتف السعودية المسجلة رسمياً.
كما ستصدر الهيئة العامة للعقار دليلاً إجرائياً يوضح آليات تطبيق اللائحة.
تمنح اللوائح مفتشي الهيئة العامة للعقار صلاحية رصد المخالفات وتوثيقها.
وقبل فرض أي عقوبة، يُمنح المخالف مهلة تتراوح بين 10 و180 يوماً لتصحيح وضعه، بحسب نوع المخالفة.
اعتمدت اللوائح نظاماً تدريجياً للعقوبات.
ويُغرَّم غير السعودي الذي يقدم معلومات كاذبة أو مضللة للحصول على حق التملك بما يصل إلى 5% من قيمة الحق العقاري، وبحد أقصى 10 ملايين ريال سعودي.
أما المخالفات الأخرى، مثل تقديم بيانات غير صحيحة للحصول على موافقة وزارة الاستثمار، أو عرقلة المفتشين، أو عدم تصحيح المخالفات، أو عدم الإبلاغ عن تغييرات الملكية، فتتراوح عقوباتها بين الإنذار وغرامات تتراوح بين 0.1% و3% من قيمة العقار، وبحد أقصى 4 ملايين ريال سعودي في بعض الحالات، ومليوني ريال سعودي للمخالفات المتكررة المتعلقة بالإبلاغ.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
