“المركز” تدرس إطلاق صندوق أسهم جديد وتتجه لافتتاح أول فرع لها في السعودية خلال 2026 ضمن خطط توسعها الإقليمي.
< 1 min
تدرس شركة المركز المالي الكويتي “المركز” لإدارة الأصول، المدرجة ببورصة الكويت، تأسيس صندوق جديد يستثمر في الأسهم، كما تسعى لتأسيس فرع في السعودية خلال العام المقبل، حسب دينا الرفاعي، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات وتطوير الأعمال بالشركة، لزاوية عربي.
تعمل الشركة التي تأسست عام 1974 في إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية وهي مدرجة بالبورصة الكويتية منذ 1997. يعد الكويت سوقها الرئيسي، تتواجد في 13 دولة ولها مكاتب تمثيل في أسواق عربية بينها السعودية، الإمارات، ولبنان، ولكن بدون فروع في هذه الدول.
“فيه دراسة لصندوق جديد لحد الحين في المرحلة الأولية.. على الأسهم،” وفق الرفاعي في مقابلة على هامش قمة تقنية الأموال MoneyTeck التي انعقدت بالكويت هذا الشهر، دون مزيد من التفاصيل عن موعد الانتهاء من هذه الدراسات أو السوق المستهدف.
وقد بلغ إجمالي أصول الشركة المدارة بنهاية سبتمبر 1.61 مليار دينار كويتي (5.2 مليار دولار)، ولديها ما يصل لـ 9 صناديق متنوعة بين صناديق الأسهم والصناديق العقارية.
أما عن التوسع في المملكة، قالت الرفاعي: “خذنا الموافقات الأولية راح نفتح في السعودية وهذه رح تكون من الأمور اللي ترى النور في 2026،” مشيرة إلى أن الرخصة ستكون لخدمات الاستشارات وقد تتطور لتقديم باقي خدمات الشركة مثل إدارة المحافظ والصناديق لاحقا.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
