الهند تتصدر الاهتمام العالمي عبر الإنترنت بالعقارات في دبي

كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.

بقلم

Thu, Jul 16, 2026

2 min

تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.

وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).

وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.

وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.

يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.

وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.

وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.

ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.

وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.

ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.

ارتفعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 30% على أساس سنوي خلال الربع الثاني لتصل إلى 59.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة نشاط ترسية العقود في السعودية وسلطنة عُمان، وفقاً لتقرير صادر عن كامكو إنفست، إحدى أكبر المؤسسات المالية الاستثمارية غير المصرفية في المنطقة.

وسجلت السعودية ارتفاعاً في قيمة المشاريع الممنوحة بنسبة 53.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 30 مليار دولار، فيما قفزت قيمة العقود في سلطنة عُمان بنسبة 341.7% إلى 5.9 مليار دولار، وارتفعت في الكويت بنسبة 49.1% إلى ملياري دولار.

في المقابل، تراجعت قيمة المشاريع الممنوحة في الإمارات بنسبة 5.4% على أساس سنوي إلى 20.5 مليار دولار، بينما انخفضت في قطر بنسبة 40.8% لتصل إلى 931 مليون دولار. كما سجلت البحرين أيضاً تراجعاً مقارنة بالعام الماضي، بحسب التقرير.

وعلى أساس فصلي، انخفضت قيمة المشاريع بنسبة 25.4%، مع تسجيل معظم دول الخليج تراجعاً في نشاط ترسية العقود مقارنة بالربع الأول، باستثناء السعودية.

وكانت السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي سجلت نمواً على أساس ربعي، إذ ارتفعت قيمة العقود الممنوحة بنسبة 160.4% لتصل إلى 30 مليار دولار. كما سجلت سلطنة عُمان نمواً قوياً بنسبة 341.7% إلى 5.9 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة المشاريع في الكويت بنسبة 49.1% إلى ملياري دولار.

وبحسب بيانات MEED الواردة في التقرير، تراجعت قيمة العقود الممنوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 35.5 مليار دولار في فبراير إلى 19.2 مليار دولار في مارس، قبل أن تنخفض إلى 16.3 مليار دولار في أبريل، ثم ترتفع بشكل طفيف إلى 16.8 مليار دولار في مايو.

وسجلت قطر أكبر تراجع، حيث هبطت قيمة المشاريع الممنوحة إلى 931 مليون دولار، مقارنة مع 9.3 مليار دولار في الربع الأول.

وعلى مستوى القطاعات، كان قطاع النفط والغاز الوحيد الذي حقق نمواً على أساس ربعي، إذ ارتفعت قيمة العقود الممنوحة فيه بنسبة 269% لتصل إلى 13.7 مليار دولار، بينما سجلت جميع القطاعات الأخرى تراجعاً خلال الربع الثاني.