تراجع وزارة الإسكان المصرية أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، وتدرس آليات تمويل جديدة لدعم المطورين، تشمل تعزيز السيولة وتقليل الاعتماد على التمويل الذاتي، بهدف تسريع استكمال المشروعات وحماية حقوق المشترين.
2 min
تراجع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر أوضاع شركات التطوير العقاري، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحديد أسباب تعثر المشروعات ووضع حلول تضمن استكمالها، بدلاً من الاكتفاء بسحب الأراضي من المطورين.
وتدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آليات جديدة لدعم المطورين الصغار، الذين يعتمد كثير منهم بشكل رئيسي على التمويل الذاتي لتنفيذ مشروعاتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للضغوط المالية التي قد تؤدي إلى تأخير أعمال البناء، بحسب وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح عباس أن الهيئة تركز على تسهيل عمل المطورين من خلال طرح مجموعة من الأدوات والآليات التي تدعم استكمال المشروعات، مع الحفاظ على وتيرة نمو القطاع العقاري في مصر.
وأكد أن معالجة المشروعات المتعثرة لا تقتصر على استرداد الأراضي، بل تبدأ بإجراء تقييم شامل لكل مشروع وأسباب تأخر التنفيذ.
وقال عباس: «تقيّم الهيئة نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات المتعثرة، وتبحث ما إذا كانت التأخيرات ناتجة عن قيود تمويلية أو ظروف السوق أو تحديات في التنفيذ، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن استمرار المشروعات مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف».
وأشار إلى أن سحب الأراضي لا يتم لمجرد التأخر في سداد المستحقات، وإنما يُلجأ إليه عادة عندما يفشل المطور في إثبات جديته في التنفيذ أو في تحقيق تقدم ملموس في أعمال الإنشاء.
وأضاف: «الأولوية هي الحفاظ على التنمية العمرانية وضمان استكمال المشروعات، وليس تعطيلها».
وأوضح أن كل قطعة أرض غير مستغلة أو مشروع متعثر سيتم تقييمه بشكل منفصل، مع إمكانية منح المطورين مهلاً إضافية للتنفيذ، أو إعادة تحديد مساحة الأراضي بما يتناسب مع معدلات الإنجاز الفعلية، أو إدخال شريك تطوير استراتيجي لاستكمال المشروع.
وفيما يتعلق بالمشترين، أكد عباس التزام هيئة المجتمعات العمرانية بحماية حقوق العملاء في حال سحب الأرض من المطور، سواء من خلال تدخل الهيئة مباشرة أو إسناد المشروع إلى مطور آخر مؤهل لاستكمال التنفيذ.
وكشف أيضاً أن الهيئة تدرس آليات تمويل جديدة لدعم المطورين، من بينها تمكين البنوك والمؤسسات المالية من الاستفادة من محافظ الشيكات الآجلة المرتبطة بالمشروعات العقارية.
وتهدف هذه الآلية إلى توفير سيولة للمطورين لتمويل أعمال البناء الجارية، وتقليل الاعتماد على التمويل الذاتي، وتعزيز قدرتهم على إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة.
أقرت قطر تعديلات جديدة على قانون إيجار العقارات، تضمنت فرض رسم تسجيل بقيمة 250 ريالاً قطرياً لكل عقد إيجار، وتحديث إجراءات فض المنازعات الإيجارية والاستئناف، إلى جانب توسيع إلزامية تسجيل بعض العقود وفرض غرامات على المخالفين، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم سوق الإيجارات ورفع كفاءة الإجراءات القانونية.
< 1 min
