يشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي تراجعاً تدريجياً في الأسعار والإيجارات مع زيادة المعروض واتساع خيارات المشترين والمستأجرين.
2 min
من المتوقع أن يشهد سوق العقارات السكنية في أبوظبي مزيداً من التراجع التدريجي والمحدود في الأسعار والإيجارات، مع زيادة المعروض الجديد واتساع خيارات المشترين والمستأجرين، وفقاً لتقرير صادر عن «كوشمان آند ويكفيلد كور».
وتراجعت أسعار المبيعات على مستوى المدينة بنسبة 1% على أساس فصلي خلال الربع الثاني، مسجلة أول انخفاض منذ أواخر عام 2021، لكنها ظلت أعلى بنسبة 22% على أساس سنوي، بحسب تقرير الشركة حول أداء سوق أبوظبي في النصف الأول من عام 2026.
وتضاعفت تقريباً عمليات إطلاق المشاريع السكنية الجديدة سنوياً، من 7,019 وحدة ضمن 29 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 13,073 وحدة ضمن 43 مشروعاً خلال الفترة نفسها من عام 2026. ومن المتوقع أن تتركز عمليات التسليم المقبلة في المجتمعات الرئيسية المخطط لها بالكامل.
وظلت مبيعات العقارات على المخطط قوية، إذ بلغت نحو خمسة أضعاف حجم المبيعات في السوق الثانوية. ووصل متوسط أسعار مبيعات العقارات السكنية على مستوى المدينة إلى 16,368 درهماً (4,456.91 دولاراً) للمتر المربع في الربع الثاني من عام 2026، مرتفعاً بنسبة 22% سنوياً، لكنه تراجع بنسبة 1% فصلياً، في أول انخفاض ربعي منذ أواخر عام 2021.
وبلغ متوسط الإيجارات السكنية 945 درهماً للمتر المربع سنوياً في الربع الثاني من عام 2026، بزيادة 4% على أساس سنوي، وانخفاض 5% على أساس فصلي. وتصدرت جزيرة السعديات، بارتفاع 18%، وشاطئ الراحة، بزيادة 13%، نمو إيجارات الشقق. أما الفلل، فسجلت أداءً متفاوتاً، إذ ارتفعت الإيجارات بين 17% و23% في جزيرتي السعديات وياس، مقابل تراجعها بنسبة 10% في حدائق الراحة.
وقالت براتيوشا غورابو، رئيسة قسم الأبحاث لدى «كوشمان آند ويكفيلد كور»: «اعتمد نمو أبوظبي إلى حد كبير على المطورين المدعومين من الحكومة، وبدلاً من التراجع في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية، أعاد هؤلاء المطورون توجيه استراتيجياتهم نحو طلب المستخدمين النهائيين والمنتجات العقارية المتوسطة إلى الراقية».
وارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 15% على أساس فصلي و32% على أساس سنوي، لتصل إلى 2,182 درهماً للمتر المربع سنوياً. كما بلغت نسبة إشغال المكاتب الفاخرة والمصنفة من الدرجة الأولى نحو 99%، مقابل 93% على مستوى المدينة.
وأشار التقرير إلى أنه «مع عدم توقع دخول معروض جديد كبير إلى السوق في المدى القريب، يُرجح أن تظل الظروف في مصلحة المُلّاك».
يتوقع محمد العبار تراجع أسعار العقارات في دبي بمتوسط 5% هذا العام، فيما تعافت معدلات إشغال فنادق «إعمار» إلى نحو 60%، مع توقع العودة تدريجياً إلى مستوياتها الطبيعية خلال 12 شهراً.
2 min
تشهد فنادق شركة «إعمار» في دبي حالياً معدل إشغال يبلغ نحو 60%، وفقاً لما قاله مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها محمد العبار لوكالة «رويترز» يوم الاثنين، مضيفاً أن الشركة تتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الحرب خلال الأشهر الـ12 المقبلة.
وقال العبار في مقابلة: «كنا نسجل معدل إشغال يبلغ 83%. وخلال الحرب، تراجع إلى 20% أو 25%. أما الآن، فقد عدنا إلى نحو 60%، ونحن سعداء بذلك. فعلى الأقل، فنادقنا تعمل».
وأدت الحرب مع إيران إلى اضطرابات كبيرة في شحنات الطاقة والخدمات اللوجستية وحركة السفر من منطقة الخليج وإليها وعبرها.
ومن المتوقع أن ينخفض السفر الدولي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا بنسبة 14% هذا العام، وفقاً لشركة «توريزم إيكونوميكس» الاستشارية، متأثراً بتراجع يتجاوز 30% في دول الخليج، قبل أن يعاود الانتعاش في عام 2027.
وقال العبار: «الحقيقة أننا اعتدنا في دبي على مستويات نمو مرتفعة»، مضيفاً أن قطاع الضيافة في المدينة اعتاد لفترة على تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 9% و10%. وتابع: «لذلك، يُعد هذا التغيير حاداً للغاية».
وأضاف أن الطلب بدأ بالعودة، مدعوماً بزيادة عدد الرحلات الجوية الدولية.
وفي حين رفعت شركات الطيران الخليجية طاقتها التشغيلية تدريجياً، يُتوقع ألا تعود بعض شركات الطيران الأوروبية إلى المنطقة قبل الشهر المقبل. وكانت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي قد أصدرت سابقاً توصيات بتجنب المجال الجوي الخليجي بسبب المخاطر المحتملة.
وقال العبار: «أعتقد أننا خلال الأشهر القليلة المقبلة لن نعود إلى مستوى 80%، لكننا سنتجه تدريجياً نحو العودة إلى الوضع الطبيعي خلال نحو 12 شهراً»، في إشارة إلى معدلات الإشغال.
لعبت «إعمار»، المطورة لبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، دوراً محورياً في تحوّل دبي إلى مركز للأعمال والسياحة في منطقة الخليج، بما في ذلك خلال السنوات التي أعقبت الجائحة، حين شهد السوق العقاري طفرة قوية.
وقال العبار إن الشركة تمتلك إيرادات متراكمة تتجاوز 50 مليار دولار، ما يوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية، مضيفاً أن معدل التحصيل لديها حالياً «جيد تماماً كما كان في عام 2025».
وأعرب عن ثقته بالسوق، لكنه أشار إلى أن المبيعات، رغم تحسنها، لا تزال دون مستويات ما قبل الحرب.
وقال: «أعتقد أنها حالياً أقل بنحو 50% من مستوياتها الطبيعية».
ويتوقع العبار انخفاض أسعار العقارات في دبي بمتوسط 5% خلال العام الجاري نتيجة الصراع مع إيران.
وارتفع عدد المشاريع العقارية المنجزة في دبي بنسبة 39% خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإمارات الشهر الماضي، نقلاً عن بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وتجاوزت القيمة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشاريع 111 مليار درهم (30.22 مليار دولار)، بزيادة قدرها 52% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي يونيو، أعلنت «إعمار» عن مشروع حضري جديد في دبي بقيمة تقارب 55 مليار دولار، من المقرر أن يستوعب 150 ألف نسمة، في رهان على قدرة السوق العقاري في الإمارة على امتصاص تداعيات الصراع الإقليمي.
وقال العبار: «بمجرد أن تهدأ الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة، أعتقد أنني سأطلق المشروع فوراً».
