أسهم توسع تركيا في طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025 في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض ما يصل إلى 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
2 min
أنتجت تركيا ما مجموعه 442.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية يوم الاثنين.
وأسهم هذا الإنتاج في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض نحو 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة، وفقاً لصحيفة «ديلي صباح».
وتزامن إصدار البيانات مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، الذي يُحتفل به في 21 سبتمبر منذ عام 2008، بهدف التوعية بتأثير الوقود الأحفوري، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأنتجت تركيا 11,847 جيجاواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في عام 2015، ما عوّض إنتاجاً كان سيتطلب فحماً مستورداً بقيمة نحو 300 مليون دولار، وساعد على تجنب ما يقدر بنحو 9.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة.
وازداد إنتاج الطاقة المتجددة خلال العقد التالي، ما أدى إلى تقليص الانبعاثات الكربونية المحتملة المرتبطة بتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
وبين عامي 2015 و2025، عادل إنتاج 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الشمس والرياح كهرباءً كانت ستتطلب فحماً مستورداً بقيمة 21.5 مليار دولار أو غازاً طبيعياً مستورداً بقيمة 43.3 مليار دولار.
ولو تم توليد الكمية نفسها من الكهرباء بالكامل باستخدام الفحم المستورد، لبلغت الانبعاثات التي جرى تجنبها نحو 354 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. أما لو تم إنتاجها بالكامل باستخدام الغاز الطبيعي، لبلغت الانبعاثات المتجنبة نحو 177 مليون طن.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا تواصل تعظيم إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، في إطار أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053 وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وقال بيرقدار في منشور عبر منصة «إكس»: «بين عامي 2015 و2025، أسهم إنتاجنا البالغ 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الرياح والشمس في تجنب ما يصل إلى 354 مليون طن من الانبعاثات الكربونية».
وأضاف أن تركيا تجنبت أيضاً واردات من الوقود الأحفوري بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بالتزامن مع توسعها في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار بيرقدار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الخامسة أوروبياً والمرتبة الـ11 عالمياً من حيث القدرة المركبة والاستثمارات في الطاقة المتجددة، مجدداً هدف البلاد بالوصول إلى قدرة تبلغ 120 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وبلغت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من إنتاج الكهرباء في تركيا 11.6% و12.1% على التوالي حتى يوليو الماضي.
وارتفعت حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء بمقدار 28 مرة، من 0.4% في عام 2016، بينما ارتفعت حصة طاقة الرياح من 5.7% إلى 12.1% خلال الفترة نفسها.
وتزامن ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة مع توسع كبير في القدرة المركبة.
وبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء في تركيا 126,476 ميجاواط بنهاية يوليو. واستحوذت الطاقة الشمسية على 27,507 ميجاواط، بما يعادل 21.7% من إجمالي القدرة المركبة، فيما بلغت قدرة طاقة الرياح 15,358 ميجاواط، أي ما يمثل 12.1%.
وبلغت القدرة الإجمالية لطاقة الشمس والرياح 42,865 ميجاواط، ما يعادل 33.8% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء المركبة في تركيا.
كما سجل إنتاج الطاقة الشمسية مستوى شهرياً قياسياً جديداً في يوليو، بعد تسجيل رقم قياسي سابق في يونيو. وبلغت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 5.37 مليار كيلوواط/ساعة في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
داليبَال القابضة توقّع اتفاقية إيجار أرض لمدة 25 عاماً مع «سبارك» لتطوير قاعدة متقدمة لتصنيع معدات الطاقة في السعودية، باستثمارات إجمالية متوقعة تبلغ 2.1 مليار دولار، منها 600 مليون دولار للمرحلة الأولى، في خطوة تدعم توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
2 min
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) وشركة داليبال القابضة المحدودة عن توقيع اتفاقية إيجار أرض لمدة 25 عاماً، على مساحة تبلغ 1,030,916 متراً مربعاً في سبارك، في خطوة تمثل محطة رئيسية في خطط داليبَال لإنشاء قاعدة متطورة للتصنيع الذكي لمعدات الطاقة في المملكة العربية السعودية.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة داليبال الدولية للصناعة، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة داليبال القابضة المحدودة (HKEX: 1921)، تطوير الموقع ليكون منصة تصنيع رئيسية تخدم المملكة العربية السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الدولية. وتمثل الاتفاقية انتقال المشروع من مرحلة التخطيط الاستراتيجي إلى مرحلة التطوير والتنفيذ على المدى الطويل. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في المشروع بالمملكة إلى نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الأولى نحو 600 مليون دولار أمريكي. وستدعم هذه الاستثمارات تطوير قدرات التصنيع المتقدمة للأنابيب الفولاذية غير الملحومة، بما في ذلك أنابيب تغليف وإنتاج آبار النفط والغاز، وأنابيب الحفر، وأنابيب الهيدروجين.
ويقع المشروع في موقع استراتيجي ضمن سبارك، بما يتيح له الاستفادة من منظومة صناعية متكاملة، وبنية تحتية ومرافق وخدمات لوجستية متطورة، إلى جانب قربه من أبرز أسواق الطاقة والصناعة في المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز القدرات التصنيعية المحلية ودعم توطين سلاسل الإمداد الاستراتيجية لقطاع الطاقة.
صرح الرئيس والمدير التنفيذي لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، مشعل الزغيبي: “يمثل توقيع اتفاقية الإيجار لمدة 25 عاماً محطة مفصلية في مسيرة استثمار داليبال في سبارك. ويؤكد استثمار المرحلة الأولى البالغ 600 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الطموح الاستثماري الإجمالي الذي يقارب 2.1 مليار دولار أمريكي، حجم التزام داليبَال تجاه المملكة العربية السعودية، وثقة الشركات الصناعية الصينية الرائدة في آفاق النمو طويلة الأمد في المملكة. ونفخر بشراكتنا مع داليبَال في إنشاء منصة تصنيع عالمية المستوى من شأنها تعزيز التوطين، وتطوير قدرات صناعية عالية القيمة، وخدمة أسواق الطاقة في مختلف أنحاء المنطقة.”
وصرح رئيس مجلس إدارة شركة داليبَال القابضة، منغ فانيونغ: “تمثل المملكة العربية السعودية سوقاً استراتيجية مهمة لشركة داليبَال، وأحد الركائز الرئيسية لاستراتيجيتنا للتوسع الدولي. وسيتيح لنا إنشاء قاعدة تصنيع متقدمة في سبارك أن نكون أقرب إلى عملائنا، وأن نحسّن كفاءة سلاسل الإمداد الإقليمية، وأن نبني منصة طويلة الأمد للنمو في منطقة الشرق الأوسط. ويسعدنا المضي قدماً في هذه الشراكة مع سبارك، ونتطلع إلى الإسهام بخبراتنا التقنية وقدراتنا التصنيعية وتجربتنا الدولية في دعم التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية. ونحن على ثقة بأن هذا المشروع سيصبح نموذجاً يحتذى به للتعاون الاقتصادي بين الصين والمملكة العربية السعودية.”
ويأتي هذا المشروع امتداداً لمذكرة التفاهم التي وقعتها داليبَال مع سبارك في نوفمبر 2024 لتطوير منشأة لتصنيع الأنابيب الفولاذية غير الملحومة على مساحة تتجاوز مليون متر مربع. ومنذ ذلك الحين، واصلت داليبَال تطوير استراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك تأسيس وتطوير شركتها التابعة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإعداد لإنشاء منصة تصنيع متطورة ومستدامة وذكية. ويتوافق هذا الاستثمار مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك توطين الصناعات ذات القيمة العالية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، واستقطاب الاستثمارات الدولية، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز صناعي وطاقة عالمي.
