الإمارات: اتفاقية التجارة مع كندا تضيف 8.7 مليارات دولار إلى الناتج المحلي بحلول 2033

وقّعت الإمارات وكندا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، مع توقعات بإضافة 8.7 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وزيادة صادراتها إلى كندا بنحو 11.8 مليار دولار بحلول 2033. وتشمل الاتفاقية تحرير 99% من قيمة التجارة الثنائية القائمة، فيما تتركز فرص التعاون في قطاعات المعادن والأدوية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة ومراكز البيانات.

بقلم

Thu, Oct 29, 2026

2 min

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بمناسبة توقيع الاتفاقية، أوضح الزيودي أنها أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها الإمارات مع إحدى دول مجموعة السبع، مشيراً إلى استكمال العمل مع دول أخرى في المجموعة، إلا أن الاتفاقية مع كندا كانت الأولى التي تُوقّع معها.

وأوضح أن الاتفاقية تنص على تحرير واسع للتجارة، يشمل نحو 99% من إجمالي قيمة التجارة الثنائية القائمة و97% من إجمالي البنود الجمركية.

وأضاف الزيودي أن الاتفاقية تستند إلى الأداء القوي للتجارة الثنائية، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 4.2 مليارات دولار أميركي العام الماضي، محققة نمواً تجاوز 22%. كما سجلت التجارة نمواً بنسبة 18% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن مجموعة واسعة من السلع ستستفيد من الاتفاقية، ولا سيما الصادرات الإماراتية القائمة إلى كندا، بما يشمل الحديد والألمنيوم والمعادن والذهب وبعض المنتجات الإلكترونية والأدوية والمنتجات الغذائية.

كما ستستفيد الصادرات الكندية إلى الإمارات، بما فيها الآلات والمعدات الإلكترونية وقطع الغيار والمنتجات الغذائية، من الاتفاقية، إلى جانب إتاحة فرص إضافية للتصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق العالمية.

وأكد الزيودي أن الاتفاقية تولي أهمية كبيرة لقطاع الخدمات والاستثمار، مشيراً إلى حجم الاستثمارات الإماراتية في كندا. وذكّر بالإعلان عن استثمارات إماراتية مخطط لها بقيمة 50 مليار دولار أميركي في كندا، خلال زيارة رئيس الوزراء الكندي إلى الإمارات العام الماضي.

وأضاف أن الشركات الإماراتية والكندية تجري حالياً مفاوضات تجارية واستثمارية بقيمة 15 مليار دولار أميركي.

وتتركز الاستثمارات القائمة في قطاع الطاقة، الذي يُعد ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، إلى جانب قطاع الخدمات اللوجستية، مدعوماً باستثمارات مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وحضورها القوي في كندا، فضلاً عن العقارات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة.

وأوضح الزيودي أن مراكز البيانات تأتي ضمن أولويات الاستثمار الحالية، ومن المتوقع أن تؤدي دوراً رئيسياً في المرحلة المقبلة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الشراكة، بما يدعم استمرار الزخم في العلاقات الثنائية.

كما سلّط الضوء على الاستثمارات الكندية في الإمارات في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب صناديق الاستثمار التي تدعم توسع كندا في المنطقة الأوسع انطلاقاً من الإمارات.

وأكد الزيودي أن الاتفاقية تتيح فرصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتركز كذلك على قطاعات الخدمات التي تسهّل ممارسة الأعمال للشركات ورواد الأعمال العاملين انطلاقاً من الإمارات، مع الحفاظ على مصالح البلدين.

وأوضح أن كندا تنظر إلى الإمارات بوصفها بوابة إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص، فيما ترى الإمارات في كندا بوابة لتوسيع استثماراتها فيها والوصول إلى السوق الأميركية.