ميراج تتولى إدارة تطوير فندق Janu والشقق السكنية الفاخرة في جزيرة المرجان برأس الخيمة، مع مشروع شاطئي راقٍ يضم فندقًا من 17 طابقًا، برجًا سكنيًا من 29 طابقًا، وفللًا مستقلة—في موقع مميز قرب منتجع Wynn العالمي.
< 1 min
أعلنت شركة ميراج، المجموعة الهندسية متعددة التخصصات، عن تعيينها كاستشاري إدارة مشروع لفندق Janu والشقق السكنية ذات العلامة التجارية في جزيرة المرجان برأس الخيمة، مما يعزز حضورها في أحد أسرع الإمارات نموًا في الدولة.
ويقع المشروع استراتيجيًا في الجزيرة رقم 3 ضمن مجموعة من الجزر الخلابة الممتدة في الخليج العربي، ويتكون من ثلاثة مكوّنات تحمل علامة تجارية: فندق فاخر يضم 132 غرفة، وخمس فلل مميزة، و73 وحدة سكنية، بحسب بيان شركة ميراج.
ويمثل هذا المشروع ثاني عقار لعلامة Janu التابعة لمجموعة أمان في الإمارات.
سيضم فندق Janu المؤلف من 17 طابقًا “Janu House” المميز، بالإضافة إلى باقة واسعة من المرافق الراقية تشمل سبا، ونادي رياضي، وجناح فعاليات، ومطاعم، ونادٍ للأطفال، ومساحات للتجزئة، وملعب بادِل. أما البرج السكني، فيضم 29 طابقًا من الشقق التي تتراوح بين غرفة واحدة وست غرف نوم. وإلى جانبه توجد الفلل الشاطئية المستقلة المصممة لتعزيز الخصوصية وتقديم أسلوب حياة راقٍ.
وبحسب ميراج، يتمتع المشروع بشاطئ خاص يوفّر وصولًا مباشرًا إلى البحر للمقيمين والزوّار، إلى جانب نادي شاطئي ومسبح.
وتتمثل رؤية العميل في تقديم ملاذ شاطئي حضري لا مثيل له، يجمع بين مرافق فاخرة ونهج مجتمعي يعزز الشعور بالانتماء والتميز.
ويتميز هذا المشروع القائم على أسلوب المنتجعات بقربه من منتجع وين الشهير، مما يزيد من جاذبيته ومكانته داخل المخطط الرئيسي لجزيرة المرجان.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
