الأردن والإمارات يبدآن تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان بقيمة 2.5 مليار دولار
الأردن والإمارات يبدآن تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان بقيمة 2.5 مليار دولار، بطول 403 كيلومترات، لنقل الفوسفات والبوتاس وتعزيز الربط اللوجستي في المنطقة.
الأردن والإمارات يبدآن تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان بقيمة 2.5 مليار دولار، بطول 403 كيلومترات، لنقل الفوسفات والبوتاس وتعزيز الربط اللوجستي في المنطقة.
بدأ الأردن والإمارات تنفيذ مشروع سكة حديد العقبة–الشيدية–معان بقيمة 2.5 مليار دولار، إيذاناً بانطلاق أعمال إنشاء شبكة سكك حديدية للشحن بطول 403 كيلومترات في جنوب الأردن، بحسب ما أوردته صحيفة «الإمارات اليوم» ووسائل إعلام أردنية محلية يوم الاثنين.
ويُطوّر المشروع من خلال الشركة الأردنية الإماراتية للسكك الحديدية، وسيربط ميناء العقبة، بوابة الأردن الرئيسية، بمراكز التعدين والإنتاج في الشيدية وغور الصافي، إلى جانب منطقة معان اللوجستية.
وستوفر الشبكة منظومة متكاملة لنقل البضائع تربط الموانئ بمراكز الإنتاج والمنشآت اللوجستية الداخلية، مع تصميمها لنقل البضائع السائبة والحاويات.
ويتضمن المشروع 403 كيلومترات من السكك الحديدية، ونحو 55 جسراً، وستة أنفاق، إلى جانب منشآت هندسية أخرى.
ويمتد المسار الأول من العقبة إلى الشيدية لنقل الفوسفات، بينما يربط المسار الثاني العقبة بغور الصافي لنقل البوتاس. كما ستتصل الشيدية بمعان عبر خط بطول 43 كيلومتراً، لدعم دور معان كمنطقة تنموية ومركز لوجستي يخدم ثمانية أسواق إقليمية هي: الإمارات، السعودية، البحرين، عُمان، قطر، الكويت، العراق وسوريا.
ومن المتوقع أن تنقل الشبكة نحو 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس من مواقع الإنتاج إلى ميناء العقبة.
كما يُتوقع أن يسهم المشروع في خفض تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار سنوياً، وتخفيف الضغط المروري الناتج عن حركة الشحن على شبكة الطرق الأردنية، إضافة إلى توفير نحو 5,000 فرصة عمل في جنوب الأردن.
وتملك الشركة الأردنية الإماراتية للسكك الحديدية المشروع مناصفةً بين شركة «ليماَد هولدنغ» الإماراتية وشركاء أردنيين، هم شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وشركة البوتاس العربية. وستتولى شركة الاتحاد للقطارات (Etihad Rail) التابعة للجانب الإماراتي تشغيل وإدارة الشبكة.
ولم يتم الإعلان عن الجدول الزمني للإنجاز، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن تنفيذ المشروع سيستغرق خمس سنوات.
وسّعت دوبيز خدمات استشارات تأسيس الشركات في الإمارات على مدار الساعة، لتسهيل إجراءات التراخيص والإقامة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين.
وسّعت شركة دوبيز Dubiz، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال استشارات تأسيس الأعمال، نطاق خدمات الدعم التي تقدمها على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين؛ مما يتيح لرواد الأعمال في مختلف المناطق الزمنية الحصول على التوجيه اللازم بشأن تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والمتطلبات ذات الصلة في أي وقت.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار دبي في استقطاب شركات دولية جديدة؛ إذ رحّبت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بعدد 562 شركة بريطانية و211 شركة فرنسية جديدة، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسين والمستثمرين من الخارج.
ومع تزايد الاستفسارات الواردة من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين، صرحت الشركة بأن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتأسيس الأعمال لم يعد مقتصراً على ساعات العمل التقليدية في دولة الإمارات. وقالت شركة دوبيز إن مستشاريها متاحون عبر الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات المتعلقة بتأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة، والترخيص، وتأشيرات الإقامة، والتأشيرة الذهبية، والخدمات المصرفية، والضرائب وهياكل الأعمال.
يهدف نموذج العمل المتاح على مدار الساعة إلى دعم المؤسسين الذين قد يكونون بصدد البحث عن إجراءات تأسيس الشركات، أو المقارنة بين الاختصاصات القضائية، أو إعداد المستندات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال هنان شاه، المدير التجاري في شركة دوبيز: “قد يراود المؤسسَ سؤال في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر، وذلك حسب موقعه الجغرافي؛ وقد لاحظنا انعكاس هذه الفجوة الزمنية في الاستفسارات التي نتلقاها. لذا، يضمن نموذج عملنا المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حصولهم على توجيهات الخبراء عند الحاجة إليها، ودون الحاجة إلى الانتظار حتى اليوم التالي”.
تُبرز المبادرة الأجندة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميين إلى الدولة. وأضاف هنان قائلاً: “تشجّع روح ‘دبي إت’ (Dubai It) في دبي على الأفكار الجريئة، في حين يهدف نموذج عمل دوبيز المتاح على مدار الساعة إلى إزالة العقبات التي تواجه المؤسسين الذين يستكشفون الفرص في دولة الإمارات”.
يعكس نموذج الدعم الموسَّع تحولاً أوسع في قطاع تأسيس الأعمال، حيث يتزايد توقع المؤسسين الدوليين للحصول على المعلومات بسرعة أكبر قبل السفر إلى دولة الإمارات أو الالتزام بهيكل قانوني أو ولاية قضائية محددة.
بالنسبة لشركات الاستشارات التي تخدم قاعدة عملاء عالمية، تُعد سرعة الاستجابة عبر المناطق الزمنية المختلفة جزءاً عملياً ومهماً من عملية التأسيس، لا سيما خلال المراحل الأولى لدخول السوق. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للشركات العالمية، مدعومةً بمنظومة تجارية متنوعة ونشاط استثماري متنامٍ عبر الحدود.