تعتزم سمو القابضة السعودية إطلاق صندوق استثمار عقاري في مصر بقيمة مليار دولار بين نهاية 2025 وبداية 2026، في ظل توسع حكومي بالقطاع العقاري واستهداف جذب مستثمرين محليين وأجانب.
< 1 min
تخطط مجموعة سمو القابضة السعودية للتطوير العقاري والبنية التحتية – ولديها شركتين تابعتين مدرجتين ببورصة السعودية – لتأسيس صندوق استثمار عقاري في مصر، وفق بيان حكومي مصري هذا الأسبوع، دون مزيد من التفاصيل.
ينشط القطاع العقاري في مصر، بدعم من خطط وشراكات حكومية لتأسيس مدن جديدة، مثل رأس الحكمة في الساحل الشمالي ومشروع الدلتا الجديدة. بينما يظل عدد الصناديق العقارية ضعيف حيث يوجد فقط صندوقين أحدهما مدرج في البورصة حسب بيانات رسمية.
وتعمل المجموعة في التطوير العقاري في السعودية منذ ما يقرب من 20 عام، إضافة للاستثمار في نشاط الصناديق العقارية، ولديها مشروعات في مصر وخطط للتوسع في مصر وأسواق أخرى.
وسبق أن تقدمت سمو القابضة، بعرض للاستحواذ على حصة في شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري – وهو الصندوق الوحيد المدرج بالبورصة – مقابل 29.2 مليون جنيه (595 ألف دولار)، لكن الصفقة لم تستكمل لأسباب غير معلنة.
وبحسب تصريحات مسؤولين بالمجموعة لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن يكون حجم الصندوق العقاري في مصر مليار دولار، وأن يتم إطلاقه بين الربع الأخير 2025 أو بداية 2026.
كما يتوقع أن يجذب الصندوق مستثمرين سعوديين للاكتتاب فيه إلى جانب المستثمرين المحليين والأجانب.
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني بقيمة 420 مليون ريال، في أول إصدار محلي لها يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من «موديز» و«فيتش».
< 1 min
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السوق المحلية.
وقالت الشركة يوم الاثنين إن الإصدار الجديد يستند إلى محفظة من القروض العقارية السكنية تُقدّر قيمتها بنحو 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار).
ويُعد هذا الإصدار الأول للشركة في السوق المحلية الذي يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من وكالتي موديز (Aaa.sa (sf)) وفيتش (AAAsf(sau)).
وقالت وكالة فيتش: «تتوقع الوكالة تسجيل خسائر ائتمانية منخفضة في هذه الصفقة، استناداً إلى مراجعتها للبيانات التاريخية لمحفظة الشركة وخصائص المحفظة الحالية».
