صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستكشف أدوات تمويل جديدة لدعم خطط إنفاقه

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إطلاق أول برنامج للأوراق التجارية، في تحول نحو التمويل قصير الأجل مع توقعات بتوسع الصندوق لاستكشاف أدوات تمويل جديدة، لدعم خطط المملكة التوسعية واستمرار مشروعات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد، حسب محللين.

ويتزايد نشاط أدوات الدين في الخليج، مع توقعات بتوسع الإصدارات في ظل أسعار نفط منخفضة. فيما يقود الصندوق السيادي السعودي الذي يدير أصول بأكثر من تريليون دولار، خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

والأوراق التجارية، هي أدوات مالية قصيرة الأجل يتم استخدامها للحصول على تمويل تشغيلي من السوق ولمدة تصل إلى سنة، بخلاف الصكوك والسندات التي تكون لمدد طويلة أو الاقتراض من البنوك.

“(البرنامج) يتيح الوصول إلى تمويل سريع وقصير الأجل بتكاليف تنافسية، وهو ما يساعد في تمويل العمليات اليومية والاحتياجات المرحلية للمشروعات الكبرى، دون اللجوء إلى استنزاف السيولة أو السحب من الاستثمارات طويلة الأجل،” حسب رانيا جول كبيرة محللي الأسواق في XS.com للتداول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزاوية عربي.

خلال السنوات الأخيرة، جمع الصندوق السيادي تمويلات من إصدارات سندات دولية وصكوك، لكن المحللين يرون أن هذه التمويلات هي مصادر طويلة الأجل ولها استخدامات مختلفة عن تلك قصيرة الأجل.

في مايو الماضي أصدر الصندوق صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار، كما طرح في يناير سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار مقسمة لشريحتين لأجل 5 سنوات و9.5 سنة. كما حصل على تمويل بهيكلية المرابحة بقيمة 7 مليار دولار من 20 مؤسسة مالية.

ويرى جورج بافل، مدير عام Naga.com العالمية للتداول في منطقة الشرق الأوسط، أن استخدام الصندوق السندات والصكوك لتمويل المشاريع طويلة الأجل، والأوراق التجارية لتلبية احتياجات السيولة قصيرة الأجل، يأتي ضمن ما يُعرف بـ “مواءمة الأصول والخصوم”.

وقال “هذه الخطوة ليست مجرد رد فعل على تقلبات أسعار النفط، بل هي تحرك استراتيجي استباقي لبناء هيكل تمويلي متين ومستقل”.

تنويع لا استغناء

اتفق المحللان على أنه لا يمكن اعتبار الأوراق التجارية بديل مباشر للإصدارات الدولية من الصكوك والسندات، بل هي أداة مكملة لها، خاصة مع تكلفة منخفضة نسبيا تتناسب مع المشروعات التي ينفذها الصندوق والحاجة لتحقيق استدامة مالية دون التأثير على زخم التنفيذ.

وحسب جول، توفر السندات والصكوك تمويل طويل الأجل بآجال تتراوح بين 5 إلى 30 عام، فيما تُستخدم الأوراق التجارية عادة لتغطية احتياجات السيولة قصيرة الأجل بين 30 إلى 365 يوم، وتُصدر بفترات متجددة لتلبية التزامات تشغيلية أو فجوات تمويلية مرحلية.

“من حيث التكلفة، تعتبر الأوراق التجارية خيارا فعالا ومنخفض التكلفة للكيانات ذات التصنيف الائتماني المرتفع مثل الصندوق، حيث تكون أرخص من القروض البنكية وأسرع من إصدارات السندات المعقدة،” وفق بافل.

وحسب قراءة رانيا جول لبيانات بلومبرغ، بلغ متوسط عوائد السندات الدولية الخليجية المقومة بالدولار نحو 5.8% في بداية 2025 بينما في المقابل، يمكن للأوراق التجارية السعودية الصادرة من جهة سيادية مثل الصندوق أن تُسعّر بأقل من 4%، اعتمادا على مدة الإصدار وظروف السوق المحلية.

وترى المحللة، أن هذا الفارق يعزز جاذبية الأوراق التجارية كمصدر تمويل سريع ومنخفض التكلفة نسبيا، خاصة أن الصندوق يتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالات التصنيف الدولية، ما يخفض الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين.

ورغم ارتفاع قيمة أصول الصندوق العام الماضي بنسبة 18%، انخفض صافي أرباحه في 2024 بنسبة 60% على أساس سنوي إلى نحو 6.9 مليار دولار، بسبب أسعار الفائدة والتضخم، وارتفاع التكاليف، بالإضافة إلى انخفاض قيمة بعض المشاريع.

وبينما لم يعلن الصندوق بعد توقيت البرنامج أو حجمه، لكن يتوقع المحللان، أن يتم تحديد المبالغ وفق الاحتياجات دون سقف محدد، وأن يتم إطلاقه خلال فترة قريبة هذا العام.

وبحسب موديز، يتمتع صندوق الاستثمارات العامة بسيولة ممتازة، ومن المتوقع أن يتم دعم إجمالي الإصدارات بموجب هذا البرنامج بشكل كاف من خلال تسهيل الائتمان المتجدد للصندوق والبالغ 15 مليار دولار.

وبحسب بيان للصندوق السيادي السعودي، سيتم إصدار الأوراق التجارية من خلال فرعين: برنامج أوراق تجارية أمريكي، وبرنامج أوراق تجارية أوروبي، وكلاهما من خلال شركات ذات أغراض خاصة خارج المملكة.

 أدوات أخرى

توقع المحللان أن يكون لدى الصندوق شهية واسعة لاستكشاف أدوات تمويل جديدة مستقبلا، مع الهدف المحدث لزيادة حجم الأصول التي يديرها لنحو 3 تريليون دولار بحلول 2030، وتمويل مشاريع عملاقة ومتعددة في آن واحد، ما يجعل الحاجة إلى رأس المال ضخمة ومستمرة.

قال بافل: “من المتوقع أن يواصل (الصندوق) الابتكار في المستقبل عبر أدوات أكثر تطورا مثل توريق أصول المشاريع الناضجة أو إنشاء صناديق استثمار مشترك متخصصة لجذب رؤوس أموال خارجية على نطاق أوسع”.