سجلت غرفة تجارة أبوظبي نموًا بنسبة 4.9% في عدد أعضائها خلال النصف الأول من 2025، مع ارتفاع في قطاعات الزراعة، الفنون، والتقنيات. ويعكس هذا التوسع توجه الإمارة نحو قطاعات المستقبل، فيما تواصل الغرفة دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
2 min
شهدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نموًا في عدد أعضائها بنسبة 4.9% في النصف الأول (يناير إلى يونيو) من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليتجاوز 158 ألف عضو ، ما يبرز قوة ومرونة بيئة الأعمال في الإمارة رغم التحديات في الاقتصاد العالمي.
تؤكد هذه البيانات دور الغرفة في تحفيز نمو القطاع الخاص، ودعم للتنمية المستدامة، وتمكين للشركات بجميع أحجامها عبر توجيهها نحو الفرص الناشئة في القطاعات ذات الأولوية.
نمو في القطاعات الإستراتيجية
أكدت البيانات الصادرة عن الغرفة تسجيل نسب نمو قوية في قطاعات إستراتيجية، حيث تصدّر قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك المشهد بنسبة نمو بلغت 21%، يليه قطاع الفنون والترفيه بنسبة 13%، ثم قطاع المعلومات والاتصالات والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 10% لكل منهما، ما يعكس تصاعداً في الطلب على الخدمات الإبداعية والتكنولوجية والتخصصية في الإمارة.
تحول إستراتيجي نحو القطاعات المستقبلية
يشير هذا التنامي في عضويات الغرفة إلى تحوّل إستراتيجي نحو قطاعات المستقبل، إذ برز قطاع إمدادات المياه وإدارة النفايات بنسبة نمو 9% مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والاهتمام بمبادئ الاقتصاد الدائري، في حين سجلت قطاعات العقارات والخدمات الإدارية نموًا بنسبة 8% لكل منهما، بدعم من نشاط السوق العقاري وزيادة الطلب على الخدمات الداعمة للأعمال.
كما شهدت عضويات قطاع التعليم نمواً بنسبة 7% مما يعكس ازدهار المؤسسات التعليمية الخاصة، بينما أظهر قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 6% في ظل توسع سلاسل الإمداد والأنشطة اللوجستية. وسجل قطاع التعدين واستغلال المحاجر نسبة 5% يليه قطاع التجارة بالجملة والتجزئة بنسبة 4%، في مؤشر على استقرار أداء الأسواق الاستهلاكية.
وشهدت قطاعات الإنشاءات والصناعة التحويلية والأنشطة المالية نموًا مستقرًا بنسبة 3% لكل منها. وفي المقابل، حقق قطاع الإقامة والطعام نمواً بنسبة 2%متأثراً بالعوامل الموسمية والتغيّرات في أنماط الاستهلاك.
تعزيز النمو والتنوع
تعليقاً على هذه النتائج، قال سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب: “تمثل هذه المؤشرات دليلاً واضحاً على دور القطاع الخاص في الإمارة، ويعكس الارتفاع الكبير في عدد العضويات في قطاعات مثل الزراعة، والتقنيات الحديثة، والفنون، الأثر الواسع النطاق لأجندة النمو الاقتصادي الطموحة للإمارة، حيث تضطلع غرفة أبوظبي بدور محوري في الحفاظ على هذا الزخم من خلال تحفيز الابتكار، وتمكين الشراكات عالية التأثير، وتعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية.”
وأضاف سعادته:“نعمل في غرفة أبوظبي وفق خارطة طريق واضحة تركز على استباق التحديات ودفع النمو في القطاعات ذات القيمة العالية. وذلك عبر توفير خدمات ذكية، وتشجيع الشراكات المؤثرة، وإنشاء منصات معرفية تمكّن رواد الأعمال من التوسع بثقة واستدامة.”
استدامة النمو في القطاعات التقليدية
تعكس النتائج عمق التنوّع في القاعدة الاقتصادية للإمارة، وتؤشر إلى صعود قطاعات جديدة ترتبط بالمعرفة والابتكار والاستدامة، بالتوازي مع استمرارية مساهمة القطاعات التقليدية. وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بتعزيز هذا التوازن من خلال تسريع النمو في المجالات الناشئة، وتمكين القطاع الخاص من مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية، عبر بنية خدمات متطورة وشراكات استراتيجية تواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
أسهم توسع تركيا في طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025 في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض ما يصل إلى 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
2 min
أنتجت تركيا ما مجموعه 442.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية يوم الاثنين.
وأسهم هذا الإنتاج في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض نحو 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة، وفقاً لصحيفة «ديلي صباح».
وتزامن إصدار البيانات مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، الذي يُحتفل به في 21 سبتمبر منذ عام 2008، بهدف التوعية بتأثير الوقود الأحفوري، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأنتجت تركيا 11,847 جيجاواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في عام 2015، ما عوّض إنتاجاً كان سيتطلب فحماً مستورداً بقيمة نحو 300 مليون دولار، وساعد على تجنب ما يقدر بنحو 9.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة.
وازداد إنتاج الطاقة المتجددة خلال العقد التالي، ما أدى إلى تقليص الانبعاثات الكربونية المحتملة المرتبطة بتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
وبين عامي 2015 و2025، عادل إنتاج 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الشمس والرياح كهرباءً كانت ستتطلب فحماً مستورداً بقيمة 21.5 مليار دولار أو غازاً طبيعياً مستورداً بقيمة 43.3 مليار دولار.
ولو تم توليد الكمية نفسها من الكهرباء بالكامل باستخدام الفحم المستورد، لبلغت الانبعاثات التي جرى تجنبها نحو 354 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. أما لو تم إنتاجها بالكامل باستخدام الغاز الطبيعي، لبلغت الانبعاثات المتجنبة نحو 177 مليون طن.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا تواصل تعظيم إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، في إطار أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053 وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وقال بيرقدار في منشور عبر منصة «إكس»: «بين عامي 2015 و2025، أسهم إنتاجنا البالغ 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الرياح والشمس في تجنب ما يصل إلى 354 مليون طن من الانبعاثات الكربونية».
وأضاف أن تركيا تجنبت أيضاً واردات من الوقود الأحفوري بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بالتزامن مع توسعها في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار بيرقدار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الخامسة أوروبياً والمرتبة الـ11 عالمياً من حيث القدرة المركبة والاستثمارات في الطاقة المتجددة، مجدداً هدف البلاد بالوصول إلى قدرة تبلغ 120 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وبلغت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من إنتاج الكهرباء في تركيا 11.6% و12.1% على التوالي حتى يوليو الماضي.
وارتفعت حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء بمقدار 28 مرة، من 0.4% في عام 2016، بينما ارتفعت حصة طاقة الرياح من 5.7% إلى 12.1% خلال الفترة نفسها.
وتزامن ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة مع توسع كبير في القدرة المركبة.
وبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء في تركيا 126,476 ميجاواط بنهاية يوليو. واستحوذت الطاقة الشمسية على 27,507 ميجاواط، بما يعادل 21.7% من إجمالي القدرة المركبة، فيما بلغت قدرة طاقة الرياح 15,358 ميجاواط، أي ما يمثل 12.1%.
وبلغت القدرة الإجمالية لطاقة الشمس والرياح 42,865 ميجاواط، ما يعادل 33.8% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء المركبة في تركيا.
كما سجل إنتاج الطاقة الشمسية مستوى شهرياً قياسياً جديداً في يوليو، بعد تسجيل رقم قياسي سابق في يونيو. وبلغت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 5.37 مليار كيلوواط/ساعة في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
