قفزت عمليات إعادة شراء الأسهم عالمياً بنسبة 26.8% لتصل إلى 572 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026، وفقاً لجانس هاندرسن، فيما ارتفعت توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط إلى 44.6 مليار دولار، مع تصدّر السعودية أسواق المنطقة.
3 min
أشار أحدث مؤشر عالمي لتوزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم أصدرته جانس هاندرسن، إلى قفزة لافتة في عمليات إعادة شراء الأسهم العالمية بنسبة بلغت 26.8% على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 572.0 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بزيادة الربحية لدى شركات التكنولوجيا والشركات المالية.
وكان قطاع التكنولوجيا في صميم هذه الزيادة، متجاوزاً القطاع المالي ليصبح أكبر مصدر لعمليات إعادة شراء الأسهم عالمياً، حيث أعادت الشركات شراء أسهم بقيمة 121.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام، وقد مكّنت الربحية القوية حتى الآن شركات التكنولوجيا الرائدة من الجمع بين تحقيق عوائد كبيرة للمساهمين وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وقدرات الحوسبة. كما سجل قطاع التكنولوجيا أسرع نمو أساسي في توزيعات الأرباح بين جميع القطاعات، بنسبة بلغت 23.5%، مع وصول إجمالي التوزيعات إلى 70.5 مليار دولار.
كما حافظت توزيعات الأرباح العالمية على مرونتها، لتصل إلى 757.8 مليار دولار في الربع الثاني، وبلغ نمو توزيعات الأرباح على أساس مماثل نسبة 7.3%، مع تسجيل نمو أساسي إيجابي في جميع الأسواق التي يغطيها المؤشر. فيما كان النمو المعلن أقل من ذلك عند 3.2% ويعكس ذلك إلى حد كبير تأثيرات توقيت عمليات الدفع.
من جهة أخرى، واصل القطاع المالي أداء دور محوري في عوائد رأس المال عالمياً، مع إعادة البنوك بناء توزيعات أرباحها نحو مستوياتها التاريخية الطبيعية بعد سنوات من التعافي، واستخدامها المتزايد لعمليات إعادة شراء الأسهم لتوزيع رأس المال الفائض الإضافي. وظل القطاع أكبر مساهم في توزيعات الأرباح، حيث وزع ما قيمته 239.7 مليار دولار في الربع الثاني، مع نمو أساسي بلغت نسبته 8.1%.
وكان هذا الاتجاه واضحاً بشكل خاص في المملكة المتحدة، حيث وزّعت الشركات المدرجة في المؤشر 39.5 مليار دولار من توزيعات الأرباح. وبلغ النمو 14.6% متجاوزاً المعدل العالمي بفارق كبير، مع قيادة البنوك لهذه الزيادة.
واصلت توزيعات الأرباح في الشرق الأوسط نموها خلال الربع الثاني، حيث وزّعت الشركات في أنحاء المنطقة ما يُقدّر بنحو 44.6 مليار دولار أمريكي، بارتفاع بنسبة 5.5% على أساس سنوي فعلي. وظلت المملكة العربية السعودية أكبر سوق في المنطقة من حيث توزيعات الأرباح، مستحوذة على 63.6% من الإجمالي، مع توزيعات بلغت 28.4 مليار دولار أمريكي. ووزّعت الشركات الإماراتية 13.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 30.4% من إجمالي توزيعات المنطقة، مع نمو أساسي في توزيعات الأرباح بنسبة 7.3%، فيما سجلت الكويت أسرع نمو في المنطقة، حيث ارتفعت التوزيعات بنسبة 45.0% على أساس فعلي لتصل إلى 1.8 مليار دولار أمريكي.
وقال مشعل الفرس، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى لدى جانس هاندرسن: “تُظهر أحدث الأرقام المساهَمة المتزايدة لشركات منطقة الشرق الأوسط في إيرادات توزيعات الأرباح العالمية. ولا تزال المملكة العربية السعودية السوق الأكبر لتوزيعات الأرباح في المنطقة، في حين تواصل الإمارات تسجيل نمو قوي. وشهدت الكويت في هذا المؤشر زيادة لافتة بشكل خاص خلال هذا الربع. وبناء على ما نراه على أرض الواقع، يبدي المستثمرون اهتماماً متزايداً بفرص تحقيق الدخل المتاحة في مختلف أنحاء المنطقة. ونرى أن شركات الشرق الأوسط تؤدي دوراً متزايد الأهمية ضمن المحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة الهادفة إلى توليد الدخل”.
تتوقع جانس هاندرسن نمو توزيعات الأرباح العالمية بنسبة تتراوح بين 5 و6% في عام 2026، في حين من المتوقع أن تنمو عمليات إعادة شراء الأسهم بنحو 7 إلى 8%. وتظل توقعات توزيعات الأرباح مدعومة بأرباح الشركات المرنة وقوة توليد التدفقات النقدية في القطاعين المالي والتكنولوجي. كما تظل توزيعات الأرباح محمية نسبياً، إذ تحرص الشركات عموماً على الحفاظ على التوزيعات المنتظمة وتوليها أهمية كبيرة حتى في ظل بيئة اقتصادية أكثر تحديا.
وبدوره قالت جين شومايك، مديرة محافظ العملاء في فريق الدخل من الأسهم العالمية لدى جانس هاندرسن: “نشهد تحولاً في الطريقة التي تفكر بها الشركات بشأن إعادة رأس المال. ولا تزال توزيعات الأرباح التزاماً مهماً على المدى الطويل، إلا أن عمليات إعادة شراء الأسهم تمنح فِرَق الإدارة مجالاً أكبر بكثير للاستجابة مع تغير أولوياتها. وتكتسب هذه المرونة أهمية خاصة في قطاع التكنولوجيا، حيث يدفع حجم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي الشركات إلى تحقيق التوازن بين عوائد المساهمين والاحتياجات الكبيرة لرأس المال. ومع نمو متطلبات هذا الاستثمار، من المرجح أن تكون عمليات إعادة شراء الأسهم هي الأداة الأولى التي تعدّلها الشركات، بدلاً من توزيعات الأرباح المنتظمة”.
وأضافت: “يساعد هذا التمييز نفسه في تفسير ما نشهده في القطاع المالي. فقد أمضت البنوك سنوات في إعادة بناء قواعد توزيعات أرباحها، وهي تستخدم الآن عمليات إعادة شراء الأسهم بشكل متزايد لإعادة رأس المال الفائض دون الالتزام بشكل دائم بمستويات أعلى من التوزيعات. وأصبح هذا السوق أكثر انتقائية على نطاق واسع، حيث لا تزال الأرباح القوية تدعم عوائد المساهمين، لكن مصدر هذا النمو يعتمد على القوى الهيكلية والتنافسية التي تواجه كل قطاع.”
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
