قيمة التداول في أسواق الأسهم الخليجية تبلغ 618 مليار دولار والقيمة السوقية 3.9 تريليون دولار
بلغت قيمة التداول في أسواق الأسهم الخليجية نحو 618 مليار دولار خلال عام 2025، فيما وصلت القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.9 تريليون دولار.
بلغت قيمة التداول في أسواق الأسهم الخليجية نحو 618 مليار دولار خلال عام 2025، فيما وصلت القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.9 تريليون دولار.
سجلت أسواق الأسهم الخليجية تداول نحو 401.7 مليار سهم خلال عام 2025، بارتفاع قدره 19.5% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 618 مليار دولار أمريكي.
جاء ذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبلغ المؤشر العام المركب، الذي يقيس أداء أسواق الأسهم الخليجية، نحو 165.2 نقطة بنهاية عام 2025، بانخفاض قدره 3.8% مقارنة بنهاية عام 2024.
كما بلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم الخليجية نحو 3.9 تريليون دولار خلال عام 2025، متراجعة بنسبة 6.2% مقارنة بالعام السابق.
ووصل عدد الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية إلى 779 شركة، منها 756 شركة متاحة لتداول مواطني دول مجلس التعاون، بما يمثل 97% من إجمالي الشركات المدرجة. وبلغت النسبة 100% في بورصة البحرين، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.
وشهدت أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2025 تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة، شملت تنظيم أسواق رأس المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.
كما شهد العام تعزيز الرقابة والإشراف القائمين على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، فضلاً عن توسيع نطاق إفصاحات الاستدامة وتطوير اللوائح المنظمة للإصدار الإلكتروني للأوراق المالية.
وفي إطار جهود تعزيز التكامل الخليجي، دخلت لوائح جواز عبور صناديق الاستثمار حيز التنفيذ، باعتبارها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول مجلس التعاون. كما تواصل العمل على مبادرات لدعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتشجيع الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد أرقام تعريف المستثمرين من مواطني دول المجلس.
وسّعت دوبيز خدمات استشارات تأسيس الشركات في الإمارات على مدار الساعة، لتسهيل إجراءات التراخيص والإقامة ودعم رواد الأعمال والمستثمرين الدوليين.
وسّعت شركة دوبيز Dubiz، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتعمل في مجال استشارات تأسيس الأعمال، نطاق خدمات الدعم التي تقدمها على مدار الساعة للمؤسسين الدوليين؛ مما يتيح لرواد الأعمال في مختلف المناطق الزمنية الحصول على التوجيه اللازم بشأن تأسيس الشركات، واستخراج التراخيص، والمتطلبات ذات الصلة في أي وقت.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار دبي في استقطاب شركات دولية جديدة؛ إذ رحّبت غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من عام 2026 بعدد 562 شركة بريطانية و211 شركة فرنسية جديدة، مما يعكس استمرار اهتمام المؤسسين والمستثمرين من الخارج.
ومع تزايد الاستفسارات الواردة من دول آسيا وأوروبا وأفريقيا والأميركتين، صرحت الشركة بأن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بتأسيس الأعمال لم يعد مقتصراً على ساعات العمل التقليدية في دولة الإمارات. وقالت شركة دوبيز إن مستشاريها متاحون عبر الهاتف والواتساب والبريد الإلكتروني للرد على الاستفسارات المتعلقة بتأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة، والترخيص، وتأشيرات الإقامة، والتأشيرة الذهبية، والخدمات المصرفية، والضرائب وهياكل الأعمال.
يهدف نموذج العمل المتاح على مدار الساعة إلى دعم المؤسسين الذين قد يكونون بصدد البحث عن إجراءات تأسيس الشركات، أو المقارنة بين الاختصاصات القضائية، أو إعداد المستندات من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال هنان شاه، المدير التجاري في شركة دوبيز: “قد يراود المؤسسَ سؤال في وقت متأخر من الليل أو في الصباح الباكر، وذلك حسب موقعه الجغرافي؛ وقد لاحظنا انعكاس هذه الفجوة الزمنية في الاستفسارات التي نتلقاها. لذا، يضمن نموذج عملنا المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حصولهم على توجيهات الخبراء عند الحاجة إليها، ودون الحاجة إلى الانتظار حتى اليوم التالي”.
تُبرز المبادرة الأجندة الاقتصادية الأوسع لدولة الإمارات، الرامية إلى دعم رواد الأعمال وتعزيز سهولة وصول المستثمرين العالميين إلى الدولة. وأضاف هنان قائلاً: “تشجّع روح ‘دبي إت’ (Dubai It) في دبي على الأفكار الجريئة، في حين يهدف نموذج عمل دوبيز المتاح على مدار الساعة إلى إزالة العقبات التي تواجه المؤسسين الذين يستكشفون الفرص في دولة الإمارات”.
يعكس نموذج الدعم الموسَّع تحولاً أوسع في قطاع تأسيس الأعمال، حيث يتزايد توقع المؤسسين الدوليين للحصول على المعلومات بسرعة أكبر قبل السفر إلى دولة الإمارات أو الالتزام بهيكل قانوني أو ولاية قضائية محددة.
بالنسبة لشركات الاستشارات التي تخدم قاعدة عملاء عالمية، تُعد سرعة الاستجابة عبر المناطق الزمنية المختلفة جزءاً عملياً ومهماً من عملية التأسيس، لا سيما خلال المراحل الأولى لدخول السوق. ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للشركات العالمية، مدعومةً بمنظومة تجارية متنوعة ونشاط استثماري متنامٍ عبر الحدود.