مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ينظم خلوة استراتيجية
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة استراتيجية لجعل أبوظبي عاصمة للجودة وتحسين جودة الحياة.
بقلم
Thu, Jul 10, 2025
2 min
2 min
نظم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم، خلوة استراتيجية خاصة استعرض خلالها سياسة واستراتيجية أبوظبي للجودة، التي تُعتبر خطوة رائدة نحو تحقيق رؤية الإمارة في أن تصبح “أبوظبي عاصمة الجودة”.
شهدت الفعالية حضور ممثلي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، واستعرضت استراتيجية أبوظبي للجودة، التي تتضمن أهدافًا رئيسية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، ورفع مستوى الكفاءة، من خلال تقييم مستمر وتطوير الأنظمة والإجراءات المعمول بها، وتحقيق تحسين ملموس في الخدمات المقدمة .
ومن شأن المعايير الواضحة للجودة أن تسهم في تعزيز الثقة ما يعكس التزام الإمارة بتحقيق أعلى مستويات الجودة .
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود المجلس لتحقيق رؤية شاملة تتضمن جميع جوانب جودة الحياة في الإمارة.
وأكد سعادة المهندس فهد غريب الشامسي الأمين العام بالإنابة في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ضرورة العمل الجماعي لتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي في مجال الجودة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة الإمارة على الساحة العالمية، موضحا أن أبوظبي تمتلك رؤية طموحة وإرادة قوية لتحقيق إنجازات عظيمة في مجال الجودة، إذ تسعى الإمارة لأن تكون ضمن العشر الأوائل عالميًا في المؤشر الدولي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة.
من جانبه، قال سعادة المهندس عبدالله أحمد اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في المجلس، أن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يسعى من خلال الاستراتيجية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الجهات الحكومية في الإمارة، مما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع جودة الحياة في المستقبل، موضحا أن تحقيق الجودة يتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد أساسًا لتحقيق هذه الأهداف والتحليل الدقيق لفجوات البنية التحتية للجودة على المستويين الوطني والدولي، لتوجيه الجهود المستقبلية.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تقدمت خلال السنوات الأخيرة ستة مراكز في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام لعام 2024، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO، وذلك من المركز الحادي عشر إلى المركز الخامس عالمياً، ضمن فئة الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي الذي يتراوح من 100 مليار دولار إلى 1 تريليون دولار أمريكي، والمرتبة 22 عالميًا ضمن جميع الفئات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
تركيا: الطاقة المتجددة توفر 21.5 مليار دولار من واردات الفحم وتخفض 354 مليون طن من الانبعاثات
أسهم توسع تركيا في طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025 في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض ما يصل إلى 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بقلم
Tue, Sep 22, 2026 2 min
2 min
أنتجت تركيا ما مجموعه 442.2 تيراواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح بين عامي 2015 و2025، وفقاً لبيانات أصدرتها وزارة الطاقة والموارد الطبيعية يوم الاثنين.
وأسهم هذا الإنتاج في تجنب واردات فحم بقيمة 21.5 مليار دولار، وخفض نحو 354 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة، وفقاً لصحيفة «ديلي صباح».
وتزامن إصدار البيانات مع اليوم العالمي للانبعاثات الصفرية، الذي يُحتفل به في 21 سبتمبر منذ عام 2008، بهدف التوعية بتأثير الوقود الأحفوري، وتقليل البصمة الكربونية، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأنتجت تركيا 11,847 جيجاواط/ساعة من الكهرباء من طاقتي الشمس والرياح في عام 2015، ما عوّض إنتاجاً كان سيتطلب فحماً مستورداً بقيمة نحو 300 مليون دولار، وساعد على تجنب ما يقدر بنحو 9.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بحسب الوزارة.
وازداد إنتاج الطاقة المتجددة خلال العقد التالي، ما أدى إلى تقليص الانبعاثات الكربونية المحتملة المرتبطة بتوليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.
وبين عامي 2015 و2025، عادل إنتاج 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الشمس والرياح كهرباءً كانت ستتطلب فحماً مستورداً بقيمة 21.5 مليار دولار أو غازاً طبيعياً مستورداً بقيمة 43.3 مليار دولار.
ولو تم توليد الكمية نفسها من الكهرباء بالكامل باستخدام الفحم المستورد، لبلغت الانبعاثات التي جرى تجنبها نحو 354 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. أما لو تم إنتاجها بالكامل باستخدام الغاز الطبيعي، لبلغت الانبعاثات المتجنبة نحو 177 مليون طن.
وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار إن تركيا تواصل تعظيم إمكاناتها في مجال الطاقة المتجددة، في إطار أهدافها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2053 وتعزيز استقلالها في مجال الطاقة.
وقال بيرقدار في منشور عبر منصة «إكس»: «بين عامي 2015 و2025، أسهم إنتاجنا البالغ 442.2 تيراواط/ساعة من طاقتي الرياح والشمس في تجنب ما يصل إلى 354 مليون طن من الانبعاثات الكربونية».
وأضاف أن تركيا تجنبت أيضاً واردات من الوقود الأحفوري بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، بالتزامن مع توسعها في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار بيرقدار إلى أن تركيا احتلت المرتبة الخامسة أوروبياً والمرتبة الـ11 عالمياً من حيث القدرة المركبة والاستثمارات في الطاقة المتجددة، مجدداً هدف البلاد بالوصول إلى قدرة تبلغ 120 جيجاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وبلغت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من إنتاج الكهرباء في تركيا 11.6% و12.1% على التوالي حتى يوليو الماضي.
وارتفعت حصة الطاقة الشمسية من إنتاج الكهرباء بمقدار 28 مرة، من 0.4% في عام 2016، بينما ارتفعت حصة طاقة الرياح من 5.7% إلى 12.1% خلال الفترة نفسها.
وتزامن ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة مع توسع كبير في القدرة المركبة.
وبلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء في تركيا 126,476 ميجاواط بنهاية يوليو. واستحوذت الطاقة الشمسية على 27,507 ميجاواط، بما يعادل 21.7% من إجمالي القدرة المركبة، فيما بلغت قدرة طاقة الرياح 15,358 ميجاواط، أي ما يمثل 12.1%.
وبلغت القدرة الإجمالية لطاقة الشمس والرياح 42,865 ميجاواط، ما يعادل 33.8% من إجمالي قدرة توليد الكهرباء المركبة في تركيا.
كما سجل إنتاج الطاقة الشمسية مستوى شهرياً قياسياً جديداً في يوليو، بعد تسجيل رقم قياسي سابق في يونيو. وبلغت الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية 5.37 مليار كيلوواط/ساعة في يوليو، وهو أعلى مستوى شهري مسجل.
