تخطط المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عُمان (مدائن) لاستثمار أكثر من 245 مليون ريال عُماني (637 مليون دولار) في مشاريع البنية التحتية عبر المدن الصناعية بين 2026 و2030، ضمن خطة تشمل نحو 90 مشروعاً استراتيجياً لدعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.
2 min
تخطط المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عُمان (مدائن) لاستثمار أكثر من 245 مليون ريال عُماني (637 مليون دولار) في مشاريع البنية التحتية والتطوير عبر المدن الصناعية في السلطنة خلال الفترة بين 2026 و2030، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار ودعم تنويع الاقتصاد، بحسب ما أفاد به مسؤولها الأعلى.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمدائن، داوود بن سالم الهدابي، أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة مرحلية موسّعة تتماشى مع رؤية عُمان 2040 واستراتيجية مدائن طويلة الأمد “مدائن 2040″، وذلك أثناء استعراضه الخطة المرحلية الممتدة للفترة 2026–2030.
وتهدف الخطة إلى تعزيز القاعدة الصناعية للبلاد وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
مشاريع الاستثمار والتطوير
يتضمن البرنامج نحو 90 مشروعاً استراتيجياً يركز على تطوير البنية التحتية، وتوسعة المدن الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال، بحسب مدائن.
وتشمل هذه المشاريع:
إعادة تأهيل شاملة وتطوير للبنية التحتية في مدينة صحار الصناعية
تحسين الخدمات وأعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى في مدينة السوويق الصناعية
إنشاء مرافق متكاملة وإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة الوادي الكبير الصناعية
تطوير المرافق البحرية وتعزيز قطاعي التعدين والبتروكيماويات في مدينة صور الصناعية
تنفيذ المرحلة الرابعة وتعزيز المنطقة التجارية في مدينة ريسوت الصناعية
أعمال بنية تحتية في مدينتي المضيبي وثمريت الصناعيتين
كما يشمل نطاق العمل:
إعادة تأهيل المناطق السكنية وتوسعة المرحلة الخامسة في مدينة نزوى الصناعية
تطوير المناطق السكنية والتجارية في مدينة الرسيل الصناعية
تنفيذ المرحلة الرابعة وتعزيز المنطقة التجارية في مدينة ريسوت الصناعية
أعمال البنية التحتية في مدينتي المضيبي وثمريت الصناعيتين
إنشاء مرافق خدمية متكاملة في مدينة عبري الصناعية
تطوير بنية تحتية كاملة لبيئة صناعية متكاملة في مدينة مدحاء الصناعية
وبحسب مدائن، تستند خطة 2026–2030 إلى ثلاثة محاور رئيسية:
التطوير والعمليات
التميّز المؤسسي
حماية البيئة
وتضم الخطة 24 برنامجاً مؤسسياً ونحو 90 مشروعاً تهدف إلى توسيع الطاقة الصناعية، وجذب الاستثمارات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي والاستدامة البيئية.
استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات
وأوضحت مدائن أن الاستراتيجية ستعزز كذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
ومن بين المشاريع الاستراتيجية المخطط تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة:
محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 97 ميغاواط في مدينة صحار الصناعية
تطوير تجمع اقتصادي متكامل لقطاع التعدين
كما تخطط مدائن لاستكمال وتشغيل مبنى “سنترال 7″ في واحة المعرفة مسقط، إضافة إلى تطوير منطقة “أبتاون” السكنية في مدينة الرسيل الصناعية، بحسب الهدابي.
وأضاف أن هذه المشاريع تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، ودعم هدف عُمان في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
