Vault تتوسع إلى السعودية بعد حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية، لتقدّم نموذجاً رقمياً لإدارة الثروات قائمًا على الأهداف ومدفوعًا بالبيانات. تستهدف المنصة شريحة المستثمرين متوسطي الثروة غير المخدومين بشكل كافٍ، مع إتاحة فرص استثمار عالمية ومحافظ متنوعة، في وقت يشهد فيه سوق الثروات في المملكة نمواً وتحولاً متسارعاً نحو الحلول الرقمية.
2 min
أعلنت Vault ، وهي منصة رقمية عالمية لإدارة الثروات وتقديم الاستشارات، عن توسّع خدماتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك عقب حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات الاستشارات. كما عيّنت الشركة عبدالرحمن السديري مديراً عاماً لـ Vault السعودية.
تأسست Vault لخدمة المستثمرين في المملكة ممن يمتلكون أصولاً قابلة للاستثمار تتراوح بين 1 و10 ملايين دولار، وهم شريحة غالباً لا تحظى بخدمات مخصصة من المنصات التقليدية، كما لا تستهدفهم البنوك الخاصة التي تركز على العملاء ذوي الثروات الأكبر.
ويأتي إطلاق Vault في وقت يشهد فيه مشهد الثروات في المملكة تحولات هيكلية كبيرة، حيث تعتمد المنصة نموذجاً استشارياً قائماً على الأهداف ومدفوعاً بالبيانات. وتبلغ قيمة الثروات القابلة للاستثمار في المملكة نحو 1.04 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.31 تريليون دولار بحلول عام 2029، مدفوعة بشريحة سكانية شابة تتجه بشكل متزايد نحو الاستثمار عبر المنصات الرقمية، ما يسهم في التحول من الأصول التقليدية مثل النقد والعقار وتقليل الاعتماد على المعاشات الحكومية.
وقال سامي عبد الهادي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليات في Vault: «مع دخولنا إلى السوق السعودية، التي نرى فيها أكبر الفرص، نتطلع إلى الجمع بين التكنولوجيا وإمكانية الوصول إلى الأسواق لدعم طموحات الأفراد في بناء الثروات». وأضاف أن عبدالرحمن السديري يتمتع بخبرة قيادية واسعة ستلعب دوراً محورياً في إطلاق العمليات وبناء الفريق، مشيراً إلى أن 81% من عملاء الخدمات المصرفية للأفراد في السعودية يستخدمون الخدمات عبر الهاتف المحمول، ما يعكس جاهزية السوق لتبنّي حلول Vault.
تعتمد فلسفة الاستثمار لدى Vault على نهج عالمي متوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث يتم توزيع 45% من الأصول في صناديق مؤشرات متداولة منخفضة التكلفة، و30% في استثمارات تكميلية تشمل موضوعات واستثمارات خاصة، و20% في حلول إدارة نقدية مرنة. ويهدف هذا التنوع إلى بناء قاعدة استثمارية قوية تتماشى مع تفضيلات العملاء ومستوى المخاطر لديهم.
من جانبه، قال عبدالرحمن السديري، المدير العام لـ Vault السعودية: «يشهد الاقتصاد السعودي مرحلة جديدة من تنويع مصادر الدخل وتطور إدارة الثروات، ونحن ملتزمون بمساعدة المستثمرين على الاستفادة من هذه المرحلة من خلال تقديم استشارات مخصصة قائمة على الأهداف، ودعم التخطيط طويل الأجل للتقاعد والتعليم واتخاذ القرارات المالية الكبرى».
يتمتع السديري بخلفية متعددة التخصصات تشمل القانون والاستشارات الإدارية وريادة الأعمال والعقارات، مع خبرة في صفقات الاستثمار الخاص واستراتيجيات تنويع المحافظ.
وخلال الأشهر الـ12 الماضية، نمت محافظ عملاء Vault بنسبة 20% في المتوسط، كما ارتفع عدد الحسابات 2.6 مرة على أساس سنوي، وتضاعف عدد الحسابات التي تتجاوز أصولها مليون دولار سنوياً منذ تأسيس الشركة. ويعكس ذلك ثقة العملاء في نموذجها الاستشاري.
وتوفر Vault لكل عميل مستشاراً متخصصاً يرافقه في اتخاذ القرارات، خاصة خلال تقلبات الأسواق أو عند اتخاذ قرارات حياتية مهمة، مع إمكانية تصميم خطط مالية منظمة ومدعومة بالبيانات.
كما تتيح Vault للمستثمرين في السعودية الوصول إلى الأسواق الخاصة، التي لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، من خلال تقديم استشارات تساعد على دمج هذه الاستثمارات ضمن استراتيجية متنوعة قائمة على الأهداف.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
