وحدة من «صندوق الاستثمارات» تستحوذ على محفظة رهن سكني في السعودية
وقّعت SRC التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع بنك الأول للاستحواذ على محفظة رهن عقاري سكني، في خطوة تعزز سيولة السوق وتدعم مستهدفات رفع التملك ضمن رؤية 2030.
وقّعت SRC التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع بنك الأول للاستحواذ على محفظة رهن عقاري سكني، في خطوة تعزز سيولة السوق وتدعم مستهدفات رفع التملك ضمن رؤية 2030.
وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، اتفاقية مع بنك الأول، أحد أبرز البنوك في المملكة، للاستحواذ على محفظة رهن عقاري سكني.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود SRC لدعم قطاع الإسكان وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية، بما يمكّنها من توسيع خدماتها وتلبية الطلب المتزايد، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وشهد مراسم التوقيع وزير الشؤون البلدية والإسكان ورئيس مجلس إدارة SRC ماجد الحقيل.
ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في تحسين كفاءة السوق عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة للبنوك وشركات التمويل، مما يساعد الأسر على الحصول على حلول تمويل سكني مناسبة.
وتأسست SRC من قبل صندوق الاستثمارات العامة في عام 2017، وهي مرخّصة من البنك المركزي السعودي، وتؤدي دوراً محورياً في تحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030 من خلال تعزيز منظومة التمويل العقاري وزيادة نسبة تملك المواطنين السعوديين للمساكن.
أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني بقيمة 420 مليون ريال، في أول إصدار محلي لها يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من «موديز» و«فيتش».
أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق إصدارها الثاني من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني في السوق المحلية.
وقالت الشركة يوم الاثنين إن الإصدار الجديد يستند إلى محفظة من القروض العقارية السكنية تُقدّر قيمتها بنحو 420 مليون ريال سعودي (112 مليون دولار).
ويُعد هذا الإصدار الأول للشركة في السوق المحلية الذي يحصل على تصنيفات ائتمانية منشورة من وكالتي موديز (Aaa.sa (sf)) وفيتش (AAAsf(sau)).
وقالت وكالة فيتش: «تتوقع الوكالة تسجيل خسائر ائتمانية منخفضة في هذه الصفقة، استناداً إلى مراجعتها للبيانات التاريخية لمحفظة الشركة وخصائص المحفظة الحالية».