ينمو القطاع غير النفطي في السعودية بوتيرة أسرع مع وصول الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر

واصل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نموه خلال يونيو، مدعوماً بأقوى زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 53.3 نقطة، في إشارة إلى تحسن النشاط الاقتصادي. ورغم استمرار ضغوط التكاليف وتراجع طلبات التصدير، عززت زيادة الطلب المحلي وثقة المستثمرين زخم القطاع مع نهاية الربع الثاني.

بقلم

Mon, Jul 6, 2026

< 1 min

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارعاً في وتيرة نموه خلال يونيو، مدفوعاً بأقوى زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، رغم استمرار الشركات في مواجهة ضغوط قوية على التكاليف وتراجع الطلب الخارجي، وفقاً لمسح صدر يوم الأحد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدّل موسمياً لبنك الرياض في السعودية إلى 53.3 نقطة في يونيو، مقارنة بـ52.8 نقطة في مايو، ليسجل أعلى قراءة في أربعة أشهر، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في ظروف الأعمال مع نهاية الربع الثاني.

وحافظ النشاط التجاري على وتيرة نمو مستقرة إلى حد كبير، إذ أفادت نحو 18% من الشركات المشاركة في المسح بارتفاع نشاطها، مقابل 2% فقط سجلت تراجعاً.

وعزت الشركات هذا الأداء إلى الموافقة على مشاريع جديدة، وتحسن الطلب من العملاء، واستئناف الطلبات التي كانت مؤجلة بسبب الصراع في المنطقة.

كما ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية، ما عزز ثقة المستثمرين والإنفاق المحلي.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “يشير ارتفاع الإنتاج وأسرع زيادة في الطلبات الجديدة خلال أربعة أشهر إلى استعادة نشاط الأعمال زخمه مع نهاية الربع الثاني.”

ورغم ذلك، لم تكن جميع المؤشرات إيجابية، إذ تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي بسبب اختناقات لوجستية واشتداد المنافسة الخارجية، فيما ظل التوظيف دون نمو يُذكر.

وفي الوقت نفسه، سجلت تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها الفصلية منذ 15 عاماً، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة تقريباً خلال ست سنوات.

تشير أحدث نتائج أعمال نتفليكس إلى بداية مرحلة جديدة في مسيرة عملاق البث التدفقي، إذ تتجه الشركة إلى التركيز على مبادرات النمو طويلة الأجل، رغم التوقعات الأكثر تحفظاً على المدى القريب، بحسب لاله أكونر، كبيرة استراتيجيي الأسواق العالمية في إي تورو.

وفي تعليقها على إعلان نتائج نتفليكس، قالت أكونر:

“تشير أحدث نتائج نتفليكس إلى أن الشركة تدخل مرحلة جديدة من النمو. ورغم أن نتائج الربع كانت قوية، فإن التوقعات خيّبت آمال المستثمرين، بعدما أشارت الإدارة إلى تباطؤ نسبي في نمو الإيرادات خلال الفترة المقبلة، واختارت عدم رفع مستهدفات الربحية.

ويعكس ذلك تركيز نتفليكس على الاستثمار في المحتوى الجديد، والإعلانات، وتطوير المنصة، بدلاً من تعظيم هوامش الربح على المدى القصير. ويتحول الاهتمام الآن إلى مدى قدرة هذه المحركات على تحقيق النمو، مع تراجع أهمية أعداد المشتركين الجدد في تقييم الشركة الاستثماري.

وستكون الإعلانات، والبث المباشر، وزيادات الأسعار، واستراتيجية الحد من مشاركة كلمات المرور، من أبرز العوامل التي تستحق المتابعة. كما أن تحويل مستخدمي الحسابات المشتركة إلى مشتركين مدفوعي الاشتراك قد يدعم النمو وهوامش الربح، في حين تظل قوة التدفقات النقدية واستمرار إعادة شراء الأسهم من العوامل الإيجابية. ومع ذلك، من المرجح أن يركز السوق بشكل أكبر على قدرة نتفليكس على الحفاظ على تفاعل المشاهدين وزيادة إنفاقهم.”