ينمو القطاع غير النفطي في السعودية بوتيرة أسرع مع وصول الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارعاً في وتيرة نموه خلال يونيو، مدفوعاً بأقوى زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، رغم استمرار الشركات في مواجهة ضغوط قوية على التكاليف وتراجع الطلب الخارجي، وفقاً لمسح صدر يوم الأحد.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدّل موسمياً لبنك الرياض في السعودية إلى 53.3 نقطة في يونيو، مقارنة بـ52.8 نقطة في مايو، ليسجل أعلى قراءة في أربعة أشهر، ما يعكس تحسناً ملحوظاً في ظروف الأعمال مع نهاية الربع الثاني.

وحافظ النشاط التجاري على وتيرة نمو مستقرة إلى حد كبير، إذ أفادت نحو 18% من الشركات المشاركة في المسح بارتفاع نشاطها، مقابل 2% فقط سجلت تراجعاً.

وعزت الشركات هذا الأداء إلى الموافقة على مشاريع جديدة، وتحسن الطلب من العملاء، واستئناف الطلبات التي كانت مؤجلة بسبب الصراع في المنطقة.

كما ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية، ما عزز ثقة المستثمرين والإنفاق المحلي.

وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “يشير ارتفاع الإنتاج وأسرع زيادة في الطلبات الجديدة خلال أربعة أشهر إلى استعادة نشاط الأعمال زخمه مع نهاية الربع الثاني.”

ورغم ذلك، لم تكن جميع المؤشرات إيجابية، إذ تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي بسبب اختناقات لوجستية واشتداد المنافسة الخارجية، فيما ظل التوظيف دون نمو يُذكر.

وفي الوقت نفسه، سجلت تكاليف المدخلات أعلى مستوياتها الفصلية منذ 15 عاماً، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة تقريباً خلال ست سنوات.