آرثر دي ليتل تطلق مؤشرًا جديدًا لتعظيم الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي في دول الخليج

كشفت آرثر دي ليتل في تقرير جديد لها بعنوان “تعظيم الاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي بدول مجلس التعاون الخليجي”، عن منهجيتها القائمة على البيانات لمساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في اتخاذ قرارات أفضل حول كيفية استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي بتحسين كفاءة التوزيع على القطاعات المختلفة، وبذلك يمكن لصناع القرار والسياسات ومخططي الشركات من خلال “مؤشر استغلال الموارد”، تقييم العائد الاقتصادي والصناعي والاجتماعي للغاز عبر منهجية منظمة ومقارنة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي تتجاوز 40 تريليون متر مكعب، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، إذ تستحوذ قطر وحدها على 24.7 تريليون متر مكعب، كأكبر احتياطي في المنطقة، وكدولة رائدةً عالميًا في صادرات الغاز الطبيعي المسال. وهو ما يؤكد على الدور الاستراتيجي للمنطقة بحجم إنتاجها السنوي الضخم، حيث تنتج قطر 211 مليار متر مكعب، والمملكة العربية السعودية 124 مليار متر مكعب، و دولة الإمارات العربية المتحدة 56 مليار متر مكعب، وعُمان 54 مليار متر مكعب، بينما تنتج الكويت والبحرين 20 مليار متر مكعب أو أقل لكل منهما، مما يجعلهما تعتمدان بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي.

كانت قرارات دول مجلس التعاون بشأن توزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية تتبع فيما مضى منطقًا بسيطًا يتمثل في تلبية احتياجات الطاقة المحلية، ودعم الصناعات الرئيسية، والوفاء بالتزامات التصدير، إلا أن تقرير آرثر دي ليتل البحثي الأخير يُحذر من مغبة هذا النهج الذي قد يحول دون الاستغلال الأمثل لقيمة اقتصادية هائلة إذا لم يتم الاعتماد على طريقة أكثر تنظيمًا في توزيع استخدامات الغاز الطبيعي على القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولمعالجة هذا التحدي، يوفر مؤشر استغلال الموارد إطارًا للدمج بين خمسة من الأبعاد الاستراتيجية المترابطة في نتيجة مقارنة واحدة، فيراعي أولًا تأثير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لقياس الربحية الحقيقية المُولّدة لكل وحدة من الغاز، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة لتقديم صورة مالية دقيقة، ثم يُقيّم مساهمة الغاز في الناتج المحلي الإجمالي، بحيث يعكس الآثار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن استخدام الغاز على الناتج الوطني، مع مراعاة الآثار المُضاعِفة عبر سلاسل الإمداد. كما يقيّم “استحداث فرص العمل الجديدة” ليس فقط على أساس عدد الوظائف المستحدثة، ولكن أيضًا على أساس جودتها، بالإضافة إلى مواءمتها مع الاستراتيجيات الوطنية للقوى العاملة ودورها في تطوير المهارات والارتقاء بها. كما يدرس بُعد التعقيد الاقتصادي كيفية دعم عملية توزيع الغاز لجهود التنويع الاقتصادي والتطوير الصناعي، فيعطي الأفضلية للمسارات التي من شأنها تمكين إنتاج الصادرات الأكثر تطورًا وقيمة. وأخيرًا، يأخذ في الاعتبار أوجه التكامل مع الأسواق العالمية من خلال تحديد القطاعات التي يمكن لاستخدام الغاز فيها أن يعزز من الشراكات التجارية والجاهزية للتصدير والبنية التحتية الحالية، بهدف توسيع النفوذ الاقتصادي للمنطقة.

توضح الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة أهمية هذا النهج، ففي صناعة الألومنيوم على سبيل المثال، قد تصل تكلفة الطاقة إلى 40% من تكاليف الإنتاج، كما أن إجمالي استهلاكها قد يمثل حوالي 50% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الألمنيوم. وفي الوقت الذي يمكن لتوفير الغاز بأسعار معقولة أن يعزز من الميزة التنافسية بتقليص التكلفة، إلا أن مؤشر استغلال الموارد من شأنه أن يساعد صناع القرار على مقارنة هذه الميزة بالقيمة المحتملة لإعادة توجيه الكمية نفسها من الغاز نحو استخدامات ذات عوائد أعلى، كتصدير الغاز الطبيعي المسال أو إنتاج البتروكيماويات المعقدة.

وفي معرض حديثه عن التقرير صرح السيد/ بيتر كازناتشيف، مدير المشاريع في شركة آرثر دي ليتل، الشرق الأوسط، قائلاً: ” لا يهدف مؤشر استغلال الموارد إلى فرض مسار واحد لتوزيع الغاز على القطاعات الاقتصادية، بل يهدف إلى تزويد صانعي القرار بالأدوات اللازمة لاختيار المسارات التي تخدم الأهداف الوطنية وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتُعزّز القدرة على الصمود بعيد المدى في وجه التحديات المستقبلية. كما يمكننا من خلال قياس الربحية، والأثر الاقتصادي، والمواءمة الاستراتيجية مجتمعين في إطار واحد، من تقديم رؤية شمولية حول المجالات التي يُحقق الغاز فيها أكبر قيمة ممكنة”.

هذا ويمكن تخصيص المؤشر وتعديله ليتلاءم مع الأولويات الوطنية عبر تعديل الأوزان النسبية لأبعاده الخمسة، مع إعادة معايرته بما يتوافق مع تطورات السوق أو ظهور صناعات جديدة. وتتراوح تطبيقاته من مساعدة الحكومات على تحديد أهداف التخطيط طويلة الأجل وحتى تمكين المخططين في الشركات والمشاريع المشتركة من تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية وفرص التصدير.

علمًا بأن الاضطرابات الأخيرة في التجارة العالمية، بالإضافة إلى التوسع الصناعي في المنطقة، قد عززا من أهمية وجود استراتيجيات توزيع قائمة على الأدلة، وفي ظل ارتفاع الطلب الداخلي بالدول المنتجة الكبرى مثل قطر والمملكة العربية السعودية و دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، ووقوع الدول التي تعتمد على الاستيراد كالكويت والبحرين تحت ضغط أكبر لتأمين إمداداتها من الغاز، يأتي هذا الإطار ليوفر أداة موحدة للتوزيع الاستراتيجي للغاز على القطاعات الاقتصادية.

وفي سياق متصل صرح السيد/ إيليا إبيخين، مدير المشاريع في شركة آرثر دي ليتل، الشرق الأوسط، قائلاً: ” يعمل مؤشر استغلال الموارد، في هذا الوقت الذي يشهد تحولاً في التحالفات العالمية وإعادة تقييم حالة الاقتصاد، على تمكين دول مجلس التعاون الخليجي من النظر إلى الغاز ليس فقط كمصدر للطاقة بل كرافعة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام”.

كما يزود مؤشر استغلال الموارد الصادر عن آرثر دي ليتل قادة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تحديد القيمة الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية لكل متر مكعب من الغاز الطبيعي، بالوسائل اللازمة لاتخاذ قرارات لتوزيع مخصصات الغاز من شأنها تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية والمرونة على خريطة قطاع الطاقة الآخذة في التغير.