تقرير آرثر دي ليتل يؤكد أن نجاح اتفاقيات التجارة الحرة الخليجية يعتمد على تصميم قواعد منشأ فعّالة تحقق توازنًا بين دعم الصادرات وحماية الصناعات المحلية.
3 min
كشف تقرير جديد لشركة آرثر دي ليتل أن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة المتنامية لدول مجلس التعاون الخليجي لديها القدرة على إعادة تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة، ولكن هذا يتوقف على مدى توافق تصميم هذه الاتفاقيات مع طموحاتها. يؤكد التقرير على أن الأُطر التجارية الجديدة، وعلى الرغم من وعودها بتوسيع الوصول إلى الأسواق، إلا إن قيمتها الحقيقية على المدى الطويل ستعتمد على جودة قواعد المنشأ والقواعد الخاصة بالمنتج التي تحدد المستفيد الفعلي. تحدد هذه الأحكام ما إذا كان المنتج مؤهلاً للحصول على تعريفات جمركية تفضيلية، مما يُسهم في تشكيل القدرة التنافسية للصادرات وحماية الصناعات المحلية الناشئة.
بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي – وبشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمضي قدماً في تعزيز العديد من اتفاقيات التجارة الحرة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة – فإن الاختبار الفوري يكمن في ضمان أن تعزز الصفقات التجارية الجديدة الصناعات المحلية بدلاً من إضعافها. فقد ارتفعت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي غير النفطية من 330 مليار دولار أمريكي في عام 2018 إلى 411 مليار دولار في عام 2023، بزيادة تقارب 25% في خمس سنوات. ومع ذلك، نمت الواردات بوتيرة أسرع من 512 مليار دولار إلى 804 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى توسيع عجز الميزان التجاري غير النفطي للمنطقة. وفي دولة الإمارات وحدها، ارتفعت الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير من 65 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 150 مليار دولار في عام 2024، مسجلة زيادة قدرها 130% في خمس سنوات. وتُسلط هذه الأرقام الضوء على أهمية تصميم الاتفاقيات المستقبلية بحيث تترجم النمو الرئيسي إلى مكاسب اقتصادية مستدامة وواسعة النطاق.
صرح السيد/ روني نجم، مدير أول في شركة آرثر دي ليتل، قائلاً: “ إن وجود ضوابط متوازنة وقواعد منشأ مناسبة للمنتجات هو ما يسمح للاتفاقيات التجارية الحرة أن تحقق نتائج فعلية وتعزيز النمو عبر تحفيز الصادرات والحفاظ على تنافسية الصناعات المحلية”.
يشير التقرير، الذي يحمل عنوان “إعادة تعريف اتفاقيات التجارة الحرة“، إلى أن ضعف هيكلة قواعد المنشأ يمكن أن يساهم في الحد من المزايا التي من المفترض أن تحققها هذه الاتفاقيات، إذ يمكن أن تمنع هذه القواعد المصدّرين من الحصول على التعريفات الجمركية التفضيلية، أو تسمح بدخول سلع ذات قيمة مضافة محلية ضئيلة معفاة من الرسوم الجمركية، مما قد يتسبب بمنافسة غير عادلة في الأسواق المحلية ويؤثر بشكل سلبي على الإنتاج المحلي.
وفي المقابل، يمكن لقواعد المنشأ المصممة جيداً أن تطلق العنان لقطاعات تصدير جديدة، وتحفز الاستثمار، وتعزز القاعدة الصناعية. ويوضح التقرير ذلك من خلال مثالين عالميين يُبينان كيف تُحدد التفاصيل الدقيقة النجاح. فبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” والهند، ارتفع حجم التبادل التجاري الثنائي من 40 مليار دولار أمريكي في عام 2009 إلى 102 مليار دولار في عام 2023 – أي بزيادة قدرها 250% – لكن عجز الميزان التجاري للهند مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا “آسيان” توسع بنسبة 260%، مما استدعى إعادة النظر في السياسات المتبعة. وفي أمريكا الشمالية، أدى التحول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية “نافتا” إلى الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى رفع متطلبات القيمة المحلية للمركبات من 62.5% إلى 75%، مما أدى إلى زيادة الاستثمار الصناعي بستة أضعاف بين عامي 2018 و 2022.
يقدم التقرير إطار عمل مدعوماً بالبيانات مصمماً لتحويل مفاوضات التجارة الحرة إلى أدوات لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في القطاعات الصناعية في المملكة. ويزود هذا التقرير صانعي السياسات بطريقة منظمة لصياغة القواعد الخاصة بكل منتج بناءً على القدرة الفعلية للإنتاج، وديناميكيات سلاسل الإمداد، والأهداف التنموية الوطنية. ومن خلال مواءمة قواعد كل منتج مع دوره الاقتصادي، يمكن للحكومات أن تقرر متى ستسهم سياسة الانفتاح في تسريع الصادرات، ومتى تكون هناك حاجة إلى حدود أكثر صرامة لتعزيز خلق القيمة المحلية. والنتيجة هي نظام تجاري أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ، نظام يُكافئ التكامل الإقليمي الحقيقي ويُحد من الثغرات التي تسمح بالتحايل على التعريفات الجمركية.
وبدوره صرح السيد/ سارج عكاري، مدير في شركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط: “ يتطلب تحديد القواعد الخاصة بالمنتج اتباع نهج علمي قائم على البيانات يأخذ في الاعتبار القدرة التنافسية للمنتج وإمكانات التوطين والأولويات الوطنية”.
يضع التقرير أجندة التجارة الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي – التي تشمل اتفاقيات تجارة حرة سارية المفعول مع الشركاء العرب، وسنغافورة، والاتفاقيات الموقّعة مع باكستان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، والمفاوضات الجارية مع المملكة المتحدة، والصين، واليابان، وتركيا، وإندونيسيا – كمرحلة واعدة بالفرص والمسؤولية. ومع وجود التنويع والمرونة الصناعية في صميم السياسة الإقليمية، فإن نتائج هذه المفاوضات ستعتمد على دقة تصميمها أكثر من اتساع نطاقها الجغرافي.
أعلنت بي اتش ام كابيتال عن موافقة جمعيتها العمومية على توزيع أرباح بنسبة 20% عن عام 2025 (5% نقدًا و15% أسهم منحة)، مدعومة بأداء مالي قوي ونمو في الإيرادات والأرباح، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة وتعزيز خططها التوسعية.
< 1 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن موافقة الجمعية العمومية، خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 أبريل 2026، على توزيع أرباح بنسبة 20% للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بواقع 5% أرباح نقدية و15% أسهم منحة.
ويعكس هذا التوزيع الأداء المالي القوي للشركة، والتزامها المستمر بتقديم عوائد مجزية ومستدامة للمساهمين. كما توفر التوزيعات النقدية قيمة مباشرة للمساهمين، في حين تسهم أسهم المنحة في تعزيز القاعدة الرأسمالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية.
ويستند هذا التوزيع إلى نتائج مالية قوية خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية 205.98 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 26.65% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الأرباح 43.08 مليون درهم، بزيادة قدرها 14.94% مقارنة بعام 2024.
وفي تعليقه على هذا الإعلان، قال السيد عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال: “يعكس هذا التوزيع التزام مجلس الإدارة برائسة الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا, و الإدارة التنفيئية بتحقيق عوائد مستدامة وذات قيمة لمساهمينا، مع الحفاظ على المرونة اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية. ويظل نهجنا في إدارة رأس المال قائماً على تحقيق التوازن بين تعظيم قيمة المساهمين على المدى القصير ودعم التوسع المستدام على المدى الطويل”.
وقد شهدت الجمعية العمومية حضوراً بنسبة 88.52%، حيث تمت الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال، بما يعكس ثقة المساهمين في استراتيجية الشركة ونهجها في الحوكمة.
