أعلنت أرضي انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان بقيمة 2 مليار درهم في رأس الخيمة، ليشكّل المشروع أول محطة رئيسية ضمن مخططها الرئيسي ويضع معيارًا جديدًا للحياة الساحلية الفاخرة مع تسليم متوقع في 2028.
2 min
أعلنت أرضي، شركة التطوير العقاري الإماراتية المبتكرة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الحياة الساحلية العصرية، عن انطلاق الأعمال الإنشائية رسميًا لمشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان، بقيمة استثمارية تبلغ 2 مليار درهم إماراتي. وشهد الموقع حفل وضع حجر الأساس إيذانًا ببدء تنفيذ أحد أبرز وأكثر مشاريع الواجهة البحرية ترقبًا في إمارة رأس الخيمة، في خطوة تمثل انطلاق مشروع رئيسي يعيد تعريف مفهوم الحياة العصرية على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان.
وعقب الانتهاء بنجاح من أعمال التمكين، بدأت أعمال الأساسات، مسجلة أول محطة إنشائية رئيسية في مسار المشروع. ومع اكتمال تجهيز الموقع بالكامل، تمتد الأعمال على مساحة إجمالية تقارب 1.2 مليون قدم مربعة من المساحة البنائية الإجمالية، تشمل الفندق والوحدات السكنية. ومن المقرر الانتهاء من أعمال الأساسات بحلول أبريل 2026، تمهيدًا للانتقال بسلاسة إلى مرحلة البناء الرئيسية.
وبصفته أول مشروع ضمن المخطط الرئيسي لشركة أرضي بمساحة إجمالية تبلغ 5.6 مليون قدم مربعة، يرسّخ مشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان معيارًا جديدًا للتصميم والجودة ورؤية أسلوب الحياة في الوجهة. ويضم المشروع 519 وحدة سكنية ووحدات تاون هاوس تحمل علامة فيرمونت، إلى جانب أربع فلل بحرية مميزة، وفندقًا متكاملًا يضم 250 غرفة، ليُعد من أبرز مشاريع التطوير الساحلي ذات العلامات التجارية في الإمارة، مع موعد تسليم متوقع في عام 2028.
وسيستمتع السكان بتجربة متكاملة تجمع بين فخامة فيرمونت المعروفة وأسلوب الحياة المستوحى من المنتجعات، بما في ذلك شاطئ خاص، ومرافق لياقة بدنية متطورة، ومسابح مخصصة للعائلات والبالغين، ومساحات اجتماعية ومطاعم مختارة بعناية، إضافة إلى مرافق للعافية والترفيه، مع ربط مباشر بفندق فيرمونت جزيرة المرجان المجاور، بما يخلق أسلوب حياة متكامل يجمع بين الاسترخاء والترفيه وروح المجتمع.
وقال روميو عبدو، مؤسس شركة أرضي العقارية:
يمثل اليوم محطة مهمة في مسيرة أرضي، حيث يشكّل وضع حجر الأساس انطلاقة مشروع ساحلي رئيسي يعكس التزامنا بالتميز في التصميم، وجودة التطوير على المدى الطويل، وتقديم مفهوم عصري للحياة الساحلية. ويعد هذا المشروع الأول ضمن المخطط الرئيسي لجزيرة المرجان، ويضع معيارًا واضحًا للمجتمعات المستقبلية التي نعمل على تطويرها في دولة الإمارات. ونحن فخورون بالاستثمار في مستقبل إمارة رأس الخيمة، ودعم طموحاتها لتكون وجهة رائدة للحياة الساحلية، والضيافة ذات العلامات التجارية، وتعزيز ثقة المستثمرين على المدى الطويل.
ومن جانبه، علّق المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان، قائلاً:
يسعدنا أن نشهد التقدم في مشروع أرضي جزيرة المرجان. ومن خلال توفير مساحات نابضة بالحياة لازدهار المشاريع المخططة بعناية، تتماشى مرجان بشكل وثيق مع رؤية الإمارة للتحول إلى وجهة عالمية رائدة لأسلوب الحياة الفاخر والاستثمار.
وأضاف عمر عكّار، الرئيس التنفيذي لفنادق فيرمونت رافلز:
يمثل اليوم بداية فصل جديد مع انطلاق الأعمال الإنشائية لمشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان، على امتداد الساحل الخلاب لإمارة رأس الخيمة. وبتناغمه مع الطبيعة وتصميمه الذي يبرز أفضل ما تقدمه الوجهة، يستعد هذا المشروع ليصبح مركزًا اجتماعيًا نابضًا بالحياة، حيث نجعل اللحظات الاستثنائية تتحقق من خلال تجارب لا تُنسى ومليئة بالمعنى.
ويقدم هذا المشروع الرئيسي تجربة سكن ساحلية راقية تشكّل الأساس لوجهة متكاملة على الواجهة البحرية تجمع بين السكن والضيافة، والتجزئة، والترفيه، والصحة. ومن خلال هذا المخطط الرئيسي، تسعى أرضي إلى إعادة تعريف مفهوم الحياة الساحلية العصرية عبر بيئات مدروسة ترتقي بجودة الحياة اليومية، وتعزز الرفاهية، وتخلق روابط إنسانية حقيقية.
ومع ضيافة عالمية المستوى، ومعالم بحرية نابضة بالحياة، وتجارب طعام راقية، يجسد مشروع فيرمونت ريزيدنسز جزيرة المرجان وفندق فيرمونت جزيرة المرجان رؤية أرضي في تطوير مجتمعات ساحلية ملهمة ومستدامة على المدى الطويل، ويؤكد التزام الشركة بتشكيل وجهات تضع معايير جديدة لأسلوب الحياة والتميز في التصميم والمجتمع في دولة الإمارات.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
