“أكاديمية أبوظبي العالمي” و”PGIM” تطلقان مركز “ريل أسيت إكس” للابتكار
PGIM وأكاديمية أبوظبي العالمي تطلقان مركز RealAssetX للابتكار في الأصول الحقيقية والتقنيات الذكية.
PGIM وأكاديمية أبوظبي العالمي تطلقان مركز RealAssetX للابتكار في الأصول الحقيقية والتقنيات الذكية.
أعلنت شركة “ PGIM” العالمية لإدارة الاستثمارات التابعة لـ”Prudential Financial Inc “، اليوم، عن إبرامها شراكة إستراتيجية مع “أكاديمية أبوظبي العالمي ADGM”، بهدف إطلاق مركز “ريل أسيت إكس” RealAssetX أبوظبي للابتكار، وهو مختبر مخصص لدفع عجلة التكنولوجيا المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العميقة حول كل ما يتعلق بالأصول الحقيقية في المشاريع العقارية، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المطورة تقنياً.
ومن المقرر أن يفتتح المركز أبوابه في سبتمبر المقبل بمكاتب أكاديمية أبوظبي العالمي ADGMA، حيث سيجمع نخبةً من الخبراء العالميين لمعالجة التحديات الملحة واغتنام الفرص في قطاع العقارات، والبنية التحتية، والمدن الذكية وما يرتبط بها من قطاعات.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الشراكة الإستراتيجية التي أُبرمت بين PGIM ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي أُعلن عنها في ديسمبر من العام الماضي، بهدف دعم تأسيس المركز.
وسيركز مركز RealAssetX أبوظبي للابتكار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل استخدام تقنيات متعلقة بالمناخ من خلال تطوير تقنيات حديثة تدعم جهود إزالة الكربون وتعزيز المرونة البيئية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في آليات صنع القرار بهدف تحسين إدارة الأصول، وصياغة إستراتيجيات الاستثمار من خلال التحليلات المتقدمة، وتبني تطبيقات مبتكرة وذلك باستكشاف تقنية البلوكتشين في القطاع العقاري، وأنظمة البنية التحتية الذكية، والمواد المتطورة.
وستتولى كل من PGIM وأكاديمية أبوظبي العالمي الإشراف المشترك على الإستراتيجيات والعمليات الخاصة بالمركز، والذي بدوره سيوفر مجموعةً واسعة من الخدمات تشمل الأبحاث، ومختبرات الابتكار، وفعاليات الهاكاثون، والعروض التقديمية، إلى جانب برامج احتضان وتسريع الأعمال.
وقال أليساندرو بورغونيا، مستشار تطوير القطاعات الاقتصادية في مكتب أبوظبي للاستثمار، بهذه المنايسبة، إن أبوظبي تمضي قدما نحو ريادة مستقبل الابتكار من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ومفاهيم الاستدامة والتحول الرقمي في مختلف الصناعات العالمية.
وأضاف أن المركز يُجسّد الالتزام الدائم بدعم قطاع الخدمات المالية، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا رائدا لإطلاق حلول التكنولوجيا المتطورة التي تقدم قيمة مضافة على نطاق واسع، معربا عن التطلع من خلال الشراكة مع أكاديمية أبوظبي العالمي وPGIM إلى رؤية الأثر الإيجابي الذي سيحدثه المركز في قطاع الأصول الحقيقة إقليمياً وعالمياً.
من جانبه أكد منصور جعفر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية أبوظبي العالمي ADGMA ومركز الأبحاث التابع لها، أن الأكاديمية تكرّس جهودها لتمكين الجيل الجديد من المبتكرين من خلال تزويدهم بالأدوات والمواهب والتقنيات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى حلول فعالة ومؤثرة.
وأضاف أن الأكاديمية تلتزم ببناء منظومة حيوية تُعنى برعاية المشاريع الناشئة وتسريع تطوير التقنيات الرائدة ضمن قطاع الأصول الحقيقية، ومن خلال هذه الشراكة سيعمل المركز على دفع عجلة الابتكار، وتعزيز التنمية المستدامة، والمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزا عالميا رائد للتقنيات العميقة والبنية التحتية الذكية.
من ناحيته قال محمد عبد الملك، رئيس PGIM في الشرق الأوسط، إن مركز RealAssetX أبوظبي يُعد نقلةً نوعية نحو رسم ملامح مستقبل الأصول الحقيقية من خلال الابتكار.
وأضاف أنه من خلال الجمع بين الخبرات الاستثمارية العالمية لـ PGIM، والتزام أكاديمية أبوظبي العالمي بتنمية المواهب وتطوير التقنيات، نُقدم منصةً تدفع عجلة النمو المستدام، وتكشف عن إمكانات جديدة، وتسهم في ترسيخ مكانة المنطقة في صدارة التحول القائم على التقنيات العميقة والذكاء الاصطناعي.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.