السعودية تحقق نمواً في تجارتها الدولية بنسبة 8.6% لتصل إلى 540.5 مليار ريال في الربع الثالث 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات النفطية وزيادة قوية في إعادة التصدير بنسبة 69.6%. الصين تبقى الشريك التجاري الأكبر، وآسيا تستحوذ على معظم الصادرات، فيما يستمر فائض الميزان التجاري عند 66.1 مليار ريال.
< 1 min
بلغ إجمالي التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية حوالي 540.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع نسبته 8.6% على أساس سنوي، أي ما يعادل 43 مليار ريال مقارنة بـ497.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب النشرة ربع السنوية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، شكّلت الصادرات السلعية 56.1% من إجمالي التجارة بقيمة 303.3 مليار ريال، بينما بلغت الواردات 43.9% بقيمة 237.2 مليار ريال، ليسفر ذلك عن فائض تجاري قدره 66.1 مليار ريال.
الصادرات غير النفطية الوطنية — باستثناء إعادة التصدير — بلغت 57 مليار ريال أي 18.8% من إجمالي الصادرات السلعية. ويعكس ذلك تراجعًا سنويًا بنسبة 0.4% أو 0.2 مليار ريال، لكنه يمثل نموًا فصليًا بنسبة 3.1% يعادل 1.7 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام.
وفي المقابل، بلغت الصادرات النفطية 207.8 مليار ريال، لتشكّل 68.5% من إجمالي الصادرات. وشهدت إعادة التصدير ارتفاعًا سنويًا قويًا بنسبة 69.6%، بزيادة 15.8 مليار ريال لتصل إلى 38.5 مليار ريال، أي ما يمثل 12.7% من إجمالي الصادرات. وعلى أساس فصلي، نمت إعادة التصدير بنسبة 17.4%، أي ما يعادل 5.7 مليار ريال.
وظلت الدول الآسيوية الوجهة الأولى للصادرات السعودية بنسبة 71.7% من الإجمالي بقيمة 217.4 مليار ريال، تلتها أوروبا بنسبة 14.8% (44.7 مليار ريال)، ثم أفريقيا بنسبة 7.4% (22.4 مليار ريال)، فيما شكّلت الأميركيتان نسبة 6% (18.3 مليار ريال).
واحتفظت الصين بمكانتها كأكبر مستورد من المملكة، بنسبة 14.9% من إجمالي الصادرات بقيمة 45.2 مليار ريال. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 10.8% (32.7 مليار ريال)، تلتها الهند بنسبة 9.5% (29 مليار ريال).
أما الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 34 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا بقيمة إجمالية 95.5 مليار ريال. وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الصدارة بقيمة 17.3 مليار ريال، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 10.8 مليارات ريال، وفقًا للتقرير.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
