السعودية تحقق نمواً في تجارتها الدولية بنسبة 8.6% لتصل إلى 540.5 مليار ريال في الربع الثالث 2025، مدفوعة بارتفاع الصادرات النفطية وزيادة قوية في إعادة التصدير بنسبة 69.6%. الصين تبقى الشريك التجاري الأكبر، وآسيا تستحوذ على معظم الصادرات، فيما يستمر فائض الميزان التجاري عند 66.1 مليار ريال.
< 1 min
بلغ إجمالي التجارة الدولية للمملكة العربية السعودية حوالي 540.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2025، بارتفاع نسبته 8.6% على أساس سنوي، أي ما يعادل 43 مليار ريال مقارنة بـ497.5 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2024.
وبحسب النشرة ربع السنوية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، شكّلت الصادرات السلعية 56.1% من إجمالي التجارة بقيمة 303.3 مليار ريال، بينما بلغت الواردات 43.9% بقيمة 237.2 مليار ريال، ليسفر ذلك عن فائض تجاري قدره 66.1 مليار ريال.
الصادرات غير النفطية الوطنية — باستثناء إعادة التصدير — بلغت 57 مليار ريال أي 18.8% من إجمالي الصادرات السلعية. ويعكس ذلك تراجعًا سنويًا بنسبة 0.4% أو 0.2 مليار ريال، لكنه يمثل نموًا فصليًا بنسبة 3.1% يعادل 1.7 مليار ريال مقارنة بالربع الثاني من العام.
وفي المقابل، بلغت الصادرات النفطية 207.8 مليار ريال، لتشكّل 68.5% من إجمالي الصادرات. وشهدت إعادة التصدير ارتفاعًا سنويًا قويًا بنسبة 69.6%، بزيادة 15.8 مليار ريال لتصل إلى 38.5 مليار ريال، أي ما يمثل 12.7% من إجمالي الصادرات. وعلى أساس فصلي، نمت إعادة التصدير بنسبة 17.4%، أي ما يعادل 5.7 مليار ريال.
وظلت الدول الآسيوية الوجهة الأولى للصادرات السعودية بنسبة 71.7% من الإجمالي بقيمة 217.4 مليار ريال، تلتها أوروبا بنسبة 14.8% (44.7 مليار ريال)، ثم أفريقيا بنسبة 7.4% (22.4 مليار ريال)، فيما شكّلت الأميركيتان نسبة 6% (18.3 مليار ريال).
واحتفظت الصين بمكانتها كأكبر مستورد من المملكة، بنسبة 14.9% من إجمالي الصادرات بقيمة 45.2 مليار ريال. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 10.8% (32.7 مليار ريال)، تلتها الهند بنسبة 9.5% (29 مليار ريال).
أما الصادرات غير النفطية، بما فيها إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 34 منفذًا بريًا وبحريًا وجويًا بقيمة إجمالية 95.5 مليار ريال. وجاء مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في الصدارة بقيمة 17.3 مليار ريال، تلاه ميناء جدة الإسلامي بقيمة 10.8 مليارات ريال، وفقًا للتقرير.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
