واصلت الإمارات توسيع شبكة شراكاتها التجارية العالمية، مع وصول عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة إلى 38 اتفاقية. وتزامن ذلك مع ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 452.8 مليار درهم.
3 min
تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار جهودها لتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني، وتنويع أسواق الصادرات، ورفع تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وبلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتشمل مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى. ودخل عدد متزايد من هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، ما أتاح للشركات الإماراتية الاستفادة من تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية.
ويتزامن توسع شبكة شراكات الإمارات مع تسجيل مستويات قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية، التي بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما واصلت الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية للدولة.
وتُظهر البيانات أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت صادرات الإمارات إلى هذه الأسواق نحو 66.1 مليار درهم، ما يؤكد أهميتها المتزايدة ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.
ويمتد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات إلى ما هو أبعد من الأسواق التقليدية، في إطار توجه أوسع لتنويع الشركاء التجاريين وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.
وفي آسيا، تضم شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، بينما تشمل في أوروبا أسواقاً من بينها أوكرانيا وصربيا. كما تكتسب أفريقيا أهمية متزايدة ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من الدول، من بينها كينيا والغابون وجمهورية الكونغو.
وتعكس الاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع الدول الأفريقية هذا التوسع. وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والغابون إلى تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، تهدف الاتفاقية بين الإمارات وجمهورية الكونغو إلى البناء على نمو التجارة الثنائية غير النفطية وخلق فرص جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين الوصول إلى الأسواق بين منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، ما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحرير أو خفض الرسوم الجمركية على نسبة كبيرة من بنود التعرفة.
وتقدم الهند، التي كانت من أوائل الدول التي طبقت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية. وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي الوقت نفسه، تواصل شبكة شراكات الإمارات توسعها. ففي يوليو 2026، اختتمت الإمارات وكندا مفاوضاتهما بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أقصر فترة زمنية مسجلة ضمن البرنامج. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو قدره 21% مقارنة بعام 2024.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، التي بلغت 3.8 تريليون درهم في عام 2025، مسجلة نمواً بأكثر من 26%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل سعي الإمارات إلى ربط اتفاقياتها التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي. وسلط المشاركون في «اصنع في الإمارات 2026» الضوء على دور برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تمكين المنتجات والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة الإماراتية من الوصول إلى الأسواق المتقدمة والناشئة.
وفي هذا السياق، تشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من إطار أوسع يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات ضمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، بالاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة وموانئها ومناطقها الحرة، فضلاً عن قدرتها على الربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتوفر شبكة الاتفاقيات المتنامية فرصاً أكبر للقطاع الخاص الإماراتي لتنويع وجهات التصدير، ودخول أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط الوصول إلى الأسواق، إلى جانب إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
