واصلت الإمارات توسيع شبكة شراكاتها التجارية العالمية، مع وصول عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة إلى 38 اتفاقية. وتزامن ذلك مع ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 452.8 مليار درهم.
3 min
تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار جهودها لتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني، وتنويع أسواق الصادرات، ورفع تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وبلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتشمل مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى. ودخل عدد متزايد من هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، ما أتاح للشركات الإماراتية الاستفادة من تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية.
ويتزامن توسع شبكة شراكات الإمارات مع تسجيل مستويات قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية، التي بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما واصلت الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية للدولة.
وتُظهر البيانات أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت صادرات الإمارات إلى هذه الأسواق نحو 66.1 مليار درهم، ما يؤكد أهميتها المتزايدة ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.
ويمتد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات إلى ما هو أبعد من الأسواق التقليدية، في إطار توجه أوسع لتنويع الشركاء التجاريين وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.
وفي آسيا، تضم شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، بينما تشمل في أوروبا أسواقاً من بينها أوكرانيا وصربيا. كما تكتسب أفريقيا أهمية متزايدة ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من الدول، من بينها كينيا والغابون وجمهورية الكونغو.
وتعكس الاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع الدول الأفريقية هذا التوسع. وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والغابون إلى تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، تهدف الاتفاقية بين الإمارات وجمهورية الكونغو إلى البناء على نمو التجارة الثنائية غير النفطية وخلق فرص جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين الوصول إلى الأسواق بين منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، ما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحرير أو خفض الرسوم الجمركية على نسبة كبيرة من بنود التعرفة.
وتقدم الهند، التي كانت من أوائل الدول التي طبقت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية. وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي الوقت نفسه، تواصل شبكة شراكات الإمارات توسعها. ففي يوليو 2026، اختتمت الإمارات وكندا مفاوضاتهما بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أقصر فترة زمنية مسجلة ضمن البرنامج. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو قدره 21% مقارنة بعام 2024.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، التي بلغت 3.8 تريليون درهم في عام 2025، مسجلة نمواً بأكثر من 26%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل سعي الإمارات إلى ربط اتفاقياتها التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي. وسلط المشاركون في «اصنع في الإمارات 2026» الضوء على دور برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تمكين المنتجات والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة الإماراتية من الوصول إلى الأسواق المتقدمة والناشئة.
وفي هذا السياق، تشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من إطار أوسع يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات ضمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، بالاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة وموانئها ومناطقها الحرة، فضلاً عن قدرتها على الربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتوفر شبكة الاتفاقيات المتنامية فرصاً أكبر للقطاع الخاص الإماراتي لتنويع وجهات التصدير، ودخول أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط الوصول إلى الأسواق، إلى جانب إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.
باشرت بي إتش إم كابيتال أعمالها في بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تعمل بصفة صانع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تعزز الربط والسيولة والفرص الاستثمارية بين أسواق الإمارات وكازاخستان.
2 min
أعلنت بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية ش.م.خ، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن مباشرتها العمل ببورصة أستانا الدولية، كازاخستان، كأول مؤسسة مالية بصفة صناع سوق عبر منصة «تبادل»، في خطوة تمثل محطة مهمة ضمن مسيرة توسع الشركة دولياً، وتعكس تنامي الترابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان.
وجرى الاحتفاء بهذه الخطوة من خلال مراسم افتراضية مشتركة لقرع الجرس بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة أستانا الدولية، بحضور الإدارة العليا لشركة بي اتش ام كابيتال وعدد من كبار المسؤولين من السوق والبورصة، وذلك بمناسبة دخول الشركة إلى سوق رأس المال الكازاخستاني عبر منصة «تبادل» الرقمية.
وسلطت المراسم الضوء على تنامي التعاون بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، والدور الذي تؤديه منصة «تبادل» في تعزيز الربط بين الأسواق عبر الحدود، وتسهيل مشاركة المستثمرين، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية عبر الأسواق المشاركة في المنصة.
ومن خلال اتصالها ببورصة أستانا الدولية بصفة صناع السوق، توسع بي اتش ام كابيتال نطاق قدراتها من إتاحة الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفعالة في توفير السيولة في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأسواق وعمق السيولة ونشاط التداول.
وفي إطار أنشطة صناعة السوق التي تقدمها بي اتش ام كابيتال في بورصة أستانا الدولية، بدأت الشركة مؤخراً تنفيذ مهام صناعة السوق على الأسهم العادية وشهادات الإيداع الدولية التابعة لشركة «ناشيونال أتوميك كومباني كازاتومبروم». وبموجب هذه المهام، ستوفر بي اتش ام كابيتال خدمات توفير السيولة بهدف دعم نشاط التداول على هذه الأوراق المالية.
وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “تؤكد هذه الخطوة المحورية أهمية ترابط الأسواق في رسم مستقبل أسواق رأس المال. ومن خلال منصة تبادل، نحوّل الشراكات بين البورصات إلى نشاط فعلي في الأسواق، بما يمكّن مؤسسات مثل بي اتش ام كابيتال من توسيع نطاق خبراتها عبر الحدود، وتعزيز السيولة، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين في دولة الإمارات وكازاخستان.”
وقالت أسيل موكازانوفا، الرئيس التنفيذي لبورصة أستانا الدولية: “نرحب بانضمام بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية كأول مؤسسة مالية إماراتية تنضم بصفة عضو في صناعة السوق عبر منصة «تبادل» التابعة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، في خطوة تعكس تطور الروابط بين أسواق رأس المال في دولة الإمارات وكازاخستان، وتسهم في رفد السوق بمزيد من الخبرات والسيولة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز نشاط السوق، وتوسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، والمساهمة في دعم نمو وتطور سوق رأس المال في كازاخستان.”
وقال الشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا، رئيس مجلس إدارة بي إتش إم كابيتال: “يمثل انضمام بي اتش ام كابيتال كأول مؤسسة مالية إماراتية إلى بورصة أستانا الدولية بصفة صانع السوق، وبدء تقديم خدمات صناعة السوق لأسهم شركة كازاتومبروم وتوفير السيولة، إنجازاً مهماً يعكس الحضور المتنامي لدولة الإمارات في أسواق رأس المال العالمية. كما يجسد قوة ونضج القطاع المالي في الدولة، وقدرة المؤسسات المالية الإماراتية على توسيع خبراتها عالمياً، وتعزيز الربط بين الأسواق، وفتح آفاق جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات والأسواق الدولية”.
ويأتي دخول بي اتش ام كابيتال إلى بورصة أستانا الدولية في إطار استراتيجيتها الأوسع لبناء شبكة متكاملة ومتنامية لصناعة السوق وتوفير السيولة عبر الأسواق الإقليمية والدولية. ومن خلال منصة «تبادل»، تعمل الشركة على توسيع قدراتها من توفير الوصول إلى الأسواق عبر الحدود إلى المشاركة الفاعلة في أسواق رأس المال الدولية.
وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتعاون بين البورصات والمؤسسات المالية أن يحول الربط بين الأسواق عبر الحدود إلى نشاط فعلي في الأسواق، حيث بدأت بي اتش ام كابيتال بالفعل تقديم خدمات صناعة السوق في بورصة أستانا الدولية.
