واصلت الإمارات توسيع شبكة شراكاتها التجارية العالمية، مع وصول عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة إلى 38 اتفاقية. وتزامن ذلك مع ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، فيما بلغت الصادرات غير النفطية 452.8 مليار درهم.
3 min
تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الأسواق العالمية، في إطار جهودها لتعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني، وتنويع أسواق الصادرات، ورفع تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وبلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات 38 اتفاقية منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، لتشمل مجموعة واسعة من الأسواق في آسيا وأفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى. ودخل عدد متزايد من هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ، ما أتاح للشركات الإماراتية الاستفادة من تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض الرسوم الجمركية، وتقليص الحواجز التجارية.
ويتزامن توسع شبكة شراكات الإمارات مع تسجيل مستويات قياسية في التجارة الخارجية غير النفطية، التي بلغت 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026. كما واصلت الصادرات غير النفطية نموها لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم، ما يعكس اتساع قاعدة الأنشطة والمنتجات المرتبطة بالتجارة الخارجية للدولة.
وتُظهر البيانات أن التجارة مع الدول التي دخلت معها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ بلغت نحو 304.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، فيما بلغت صادرات الإمارات إلى هذه الأسواق نحو 66.1 مليار درهم، ما يؤكد أهميتها المتزايدة ضمن منظومة التجارة الخارجية للدولة.
ويمتد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في الإمارات إلى ما هو أبعد من الأسواق التقليدية، في إطار توجه أوسع لتنويع الشركاء التجاريين وفتح آفاق جديدة أمام الصادرات والاستثمارات الإماراتية.
وفي آسيا، تضم شبكة الشراكات أسواقاً رئيسية مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، بينما تشمل في أوروبا أسواقاً من بينها أوكرانيا وصربيا. كما تكتسب أفريقيا أهمية متزايدة ضمن البرنامج من خلال اتفاقيات ومفاوضات مع عدد من الدول، من بينها كينيا والغابون وجمهورية الكونغو.
وتعكس الاتفاقيات الموقعة مؤخراً مع الدول الأفريقية هذا التوسع. وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والغابون إلى تعزيز التجارة والتعاون بين القطاع الخاص وتسهيل الاستثمار في قطاعات تشمل الزراعة والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه، تهدف الاتفاقية بين الإمارات وجمهورية الكونغو إلى البناء على نمو التجارة الثنائية غير النفطية وخلق فرص جديدة للشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
وفي شرق أفريقيا، وقعت الإمارات وكينيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحسين الوصول إلى الأسواق بين منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.
وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ في 1 يوليو 2026، ما يفتح فرصاً جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. كما دخلت اتفاقية الإمارات وصربيا حيز التنفيذ، متضمنة تحرير أو خفض الرسوم الجمركية على نسبة كبيرة من بنود التعرفة.
وتقدم الهند، التي كانت من أوائل الدول التي طبقت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات، مؤشراً على قدرة هذه الاتفاقيات على دعم نمو التجارة الثنائية. وبلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026.
وفي الوقت نفسه، تواصل شبكة شراكات الإمارات توسعها. ففي يوليو 2026، اختتمت الإمارات وكندا مفاوضاتهما بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في أقصر فترة زمنية مسجلة ضمن البرنامج. وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 4.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو قدره 21% مقارنة بعام 2024.
وتتزامن هذه التطورات مع استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، التي بلغت 3.8 تريليون درهم في عام 2025، مسجلة نمواً بأكثر من 26%، فيما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 45%.
وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل سعي الإمارات إلى ربط اتفاقياتها التجارية بزيادة القدرة التصديرية للقطاع الصناعي. وسلط المشاركون في «اصنع في الإمارات 2026» الضوء على دور برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تمكين المنتجات والخدمات والصادرات الصناعية المتقدمة الإماراتية من الوصول إلى الأسواق المتقدمة والناشئة.
وفي هذا السياق، تشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة جزءاً من إطار أوسع يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات ضمن التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، بالاستفادة من بنيتها التحتية اللوجستية المتقدمة وموانئها ومناطقها الحرة، فضلاً عن قدرتها على الربط بين أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وتوفر شبكة الاتفاقيات المتنامية فرصاً أكبر للقطاع الخاص الإماراتي لتنويع وجهات التصدير، ودخول أسواق جديدة، والاستفادة من انخفاض الرسوم الجمركية وتحسن شروط الوصول إلى الأسواق، إلى جانب إقامة شراكات استثمارية وإنتاجية في الدول الشريكة.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
