قطاع العقارات في قطر يواصل انتعاشه، مع قفزة بنسبة 114% في المعاملات السكنية بالربع الثاني من 2025 لتصل إلى 9.23 مليار ريال قطري، مدفوعة بارتفاع مبيعات الشقق والأراضي، فيما تواصل لوسيل ترسيخ مكانتها كوجهة أعمال حديثة.
2 min
شهد قطاع العقارات في قطر نموًا قويًا خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة سنوية بنسبة 114% في المعاملات السكنية خلال فترة الثلاثة أشهر، ما يعكس أداءً resilient في السوق العقاري بالبلاد خلال النصف الأول من العام، وفقًا لتقرير صادر عن شركة Knight Frank للاستشارات العقارية العالمية.
وأكد التقرير أن كلًّا من حجم المعاملات وقيمتها في القطاع السكني سجّلا نموًا سنويًا لافتًا. حيث بلغ عدد المبيعات السكنية 1,844 صفقة في الربع الثاني، بإجمالي 9.23 مليار ريال قطري (2.52 مليار دولار)، بزيادة 114% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تصدّر الدوحة المشهد كأفضل بلدية أداءً إلى جانب الظعاين والوكرة.
سجّلت الدوحة وحدها صفقات بقيمة 3.85 مليار ريال قطري، بزيادة 126% على أساس سنوي، في حين ارتفعت المبيعات في الظعاين بنسبة 164%، وفي الوكرة بنسبة 127%.
من حيث القيم العقارية، قاد قطاع الشقق الارتفاعات، مع زيادة متوسط أسعار البيع بنسبة 3.5% سنويًا ليصل إلى 13,270 ريال قطري للمتر المربع. وسُجلت أغلى الشقق في منطقة الواجهة البحرية في لوسيل (15,131 ريال/م²) وفيفا بحرية – جزيرة اللؤلؤة (14,987 ريال/م²). أما أقل الأسعار فكانت في بورتو أرابيا عند 11,696 ريال/م².
أما الفلل، فسجّلت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 4% على أساس سنوي، ليصل المتوسط إلى 6,745 ريال/م²، حيث جاءت أبو هامور الأعلى سعرًا (8,434 ريال/م²) بينما كانت الوكير الأقل (5,667 ريال/م²).
كما شهد قطاع الأراضي السكنية نموًا قويًا في الربع الثاني، مع عودة اهتمام المستثمرين مدفوعًا بآفاق تطوير طويلة الأمد وأسعار مناسبة في المناطق الناشئة، حيث بلغت قيمة الصفقات 2.16 مليار ريال قطري عبر 598 صفقة، بارتفاع 85% سنويًا. وسجلت أم صلال أعلى نمو بنسبة 218%، تلتها الدوحة (134%) والوكرة (102%).
وقال فيصل درّاني، الشريك ورئيس الأبحاث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:
“إن الزخم يعود تدريجيًا إلى السوق السكني في قطر بعد فترة من الهدوء عقب كأس العالم 2022. مع تراجع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة السابقة وتلاشي مشكلة فائض المعروض، نشهد تحولًا إيجابيًا في ديناميكيات السوق.”
وأضاف: “زيادة حجم المعاملات، وارتفاع أسعار الشقق، ونشاط مبيعات الأراضي القوي كلها مؤشرات على ثقة متنامية لدى المستثمرين والمستخدمين النهائيين. ومع تباطؤ ضخ المعروض الجديد واستمرار الاستثمارات في البنية التحتية، خصوصًا في لوسيل والمناطق المحيطة بها، من المتوقع أن يشهد السوق استقرارًا أكبر على المدى القصير والمتوسط.”
أما سوق المكاتب، فظل مستقرًا نسبيًا على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، مدعومًا بالطلب المستمر من القطاع العام وتزايد التفضيل للمكاتب الحديثة عالية الجودة. يبلغ متوسط الإيجار للمكاتب من الدرجة A حاليًا 82 ريالًا/م² شهريًا، مع معدلات أعلى في مناطق مثل الخليج الغربي – برايم ومارينا.
وأشار التقرير إلى أن انتقال بعض المؤسسات العامة الكبرى مثل جهاز قطر للاستثمار وبنك قطر الوطني وأوريدو إلى مكاتب حديثة في لوسيل ساهم في رفع الإيجارات هناك بنسبة 3.5% خلال عام، لتصل إلى 115 ريالًا/م² في بعض المواقع. ورغم ذلك، لا يزال الخليج الغربي يتمتع بطلب قوي ويحقق إيجارات تصل إلى 109 ريالات/م² في المواقع المميزة، مع متوسط عام يبلغ 80 ريالًا/م².
كما يساهم القطاع الخاص، خاصة البنوك وشركات التكنولوجيا، في تعزيز النشاط عبر تفضيل المكاتب العصرية المرنة والمستدامة، ما يزيد الطلب على المكاتب الخدمية ومساحات العمل المشتركة، خصوصًا من قبل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وختم آدم ستيوارت، الشريك ورئيس قطر في Knight Frank:
“تواصل لوسيل ترسيخ مكانتها كوجهة أعمال من الجيل الجديد، بفضل مرافقها المتكاملة بين أسلوب الحياة والتجزئة. نتوقع استمرار نمو الطلب على المباني التي تلبي معايير الاستدامة (ESG) وتدعم النماذج المرنة للعمل، وهو ما سيُعمّق الفجوة في الأداء بين المكاتب الحديثة وتلك القديمة في مشهد الأعمال بالدوحة.”
دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشاءات في تاريخها بقيمة 5 مليارات درهم على CSCEC ME، لتنفيذ مقرها الجديد ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
3 min
أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم على شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية الشرق الأوسط (CSCEC ME)، لتنفيذ المقر الرئيسي الجديد للمجموعة ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، مراسم توقيع العقد.
ويمثل العقد أكبر عقد إنشاءات ترسيه دبي القابضة حتى اليوم، ما يعكس حجم استثمارات المجموعة المستمرة في المشاريع الداعمة لنمو دبي على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يصبح المقر الجديد أحد أبرز المعالم المؤسسية في دبي، إذ سيجمع أعمال المجموعة ضمن بيئة عمل تركز على التعاون والاستدامة ورفاه الموظفين، في أحد أكثر المواقع التجارية طلباً في المدينة.
ومن المقرر افتتاح المبنى في عام 2029. كما سيسهم العقد في تسريع تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، الذي يضم 754 وحدة سكنية بعلامة تجارية موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليشكل إضافة بارزة إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وحضر مراسم التوقيع أيضاً معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ وأو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية؛ إلى جانب أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة؛ وتيان سانتشوان، رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC ME؛ وعدد من كبار ممثلي الجانبين.
وقال سمو الشيخ أحمد: «بُني نجاح دبي على رؤية واضحة للمستقبل، والثقة بالاستثمار الهادف والقدرة على تحويل الطموح إلى تقدم ملموس. ونواصل البناء انطلاقاً من موقع قوة،، من خلال تخصيص رؤوس الأموال للأصول التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة لأفراد مجتمعنا وللأجيال المقبلة.
ولأكثر من عقدين، أسهمت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة تحول الإمارة،، من خلال تمكين نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار الطموح نفسه على المدى الطويل، عبر مواصلة وضع معايير جديدة لما يمكن أن تحققه مدينة عالمية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».
وصُمم المقر الرئيسي الجديد لدبي القابضة بواسطة شركة سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM)، إحدى أبرز شركات العمارة والهندسة والتخطيط الحضري عالمياً، ليكون بيئة مترابطة بدرجة عالية. ويتميز المبنى بتصميمه الدائري، ويتمحور حول ردهة مركزية مفتوحة وساحة خضراء، إلى جانب شرفات واسعة تشجع على التعاون وتبادل الأفكار.
وتشكل رفاهية الموظفين والاستدامة والتكنولوجيا عناصر أساسية في التصميم. وانطلاقاً من التزام المجموعة بالتنمية المستدامة، صُمم المقر لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير تجربة العمل وتوفير بيئة مستقبلية لموظفي دبي القابضة، مع السعي إلى استيفاء أبرز المعايير الدولية للاستدامة والرفاه ودعم مستقبل منخفض الكربون.
وقال كوشال: «يعكس هذا الالتزام حجم استثمارات دبي القابضة المستمرة في المستقبل. ولدينا استراتيجية واضحة للنمو ونهج منضبط في توظيف رؤوس الأموال، يركز على تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة والمدينة.
ويمثل مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من تطورنا. وقد صُمم وفق معايير عالمية ليضع معياراً جديداً للمساحات المكتبية المتميزة في دبي، ويوفر بيئة ملائمة للأشخاص الذين سيصنعون مستقبلنا اليوم وفي السنوات المقبلة. ويجسد مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات الطموح نفسه في القطاع السكني، مضيفاً معلماً جديداً إلى إحدى أبرز مناطق دبي ومعززاً محفظتنا العقارية».
وقال سانتشوان: «يشرفنا أن ترسي دبي القابضة هذه المشاريع البارزة علينا، بما يعكس الثقة المتبادلة بين مؤسستينا. وقد أصبحت مسيرة CSCEC ME في دبي ممكنة بفضل بيئة الأعمال الاستثنائية في الإمارة، القائمة على الانفتاح والشفافية والعدالة والفرص، والتي تشكلت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتعكس هذه المشاريع البارزة مرونة اقتصاد دبي وقوته، كما تعزز ثقتنا بنموه المستمر. ونؤكد التزامنا تجاه دبي، ونفخر بالمساهمة في تطوير هذه المدينة الاستثنائية ومستقبلها الطموح».
وستتولى CSCEC ME أيضاً تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، وهو مشروع سكني رئيسي تطوره مِراس في إحدى أكثر مناطق دبي رسوخاً. وقد صممته شركة SCDA Architects ليجمع بين العمارة المعاصرة والضيافة العربية الراقية وخبرات الخدمة التي تشتهر بها جميرا، إلى جانب مجموعة مختارة من تجارب أسلوب الحياة والعافية والترفيه.
وسيستفيد المشروع من اتصاله المباشر بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة في دبي، على أن يتم تسليمه عام 2030.
وتعمل CSCEC ME في دولة الإمارات منذ عام 2003، وقد نفذت أكثر من 110 مشاريع كبرى في منطقة الخليج، شملت القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لشركتها الأم، شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية، إحدى أكبر مجموعات البناء والاستثمار في العالم.
