الإمارات تطلق مشروع تطوير شارع الإمارات بقيمة 750 مليون درهم لرفع كفاءته وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
2 min
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تُجسّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتشييد بنية تحتية ذكية، مرنة، ومستدامة، تُسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية، وبمنهجية تركز على تسريع وتيرة الإنجاز وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حركة التنقل وتدفق البضائع والخدمات على مستوى الدولة.
ويتضمن المشروع الذي يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحام المروري، توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، انطلاقاً من تقاطع البديع لغاية إمارة أم القيوين، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9 آلاف مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى65%.
كما تشمل أعمال المشروع تطويراً شاملاً لتقاطع رقم 7 على شارع الإمارات بإنشاء 6 جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12.6 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألفا و200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلو متر على جانبي الطريق.
ويستهدف المشروع، الذي تُقدَّر تكلفته بنحو 750 مليون درهم، ويبدأ تنفيذه في شهر سبتمبر المقبل ولمدة عامين، تنظيم الحركة المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطريق، الأمر الذي سيسهم في تقليل زمن الرحلة للقادمين من إمارة رأس الخيمة مروراً بإمارتي أم القيوين والشارقة وصولاً إلى إمارة دبي، وبالعكس، بنسبة تصل إلى 45%، ويُعد أحد الحلول لمشكلة الازدحام المروري في الدولة، لما يحدثه من أثر مباشر في تخفيف الكثافة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخداماً.
وينفذ المشروع وفق أرقى المواصفات العالمية في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسيابية المرورية والجودة والسلامة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة الازدحامات المرورية، والتي حظيت باهتمام واسع خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تم فيها تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للطرق لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ودعم التنمية الشاملة.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة، الهادفة إلى توفير شبكة طرق متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي، وأن تحسين كفاءة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية سيسهم في تقليل أوقات الرحلات اليومية، وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع، كما يمثل خطوة إستراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق انسيابية مرورية تعزز جودة الحياة لسكان الدولة، ويعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل والمرور، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية.
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل في الدولة وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، ما يضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في توفير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تقديم خدمات لوجستية متكاملة تواكب تطلعات الدولة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن مشروع تطوير شارع الإمارات هو أحد المشروعات الرئيسية ضمن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية في تخطيط الطرق والبنية التحتية، وضمان استدامتها.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز الانسيابية المرورية، وخصوصاً للحركة العابرة بين مدن دولة الإمارات، حيث يُعد أحد الطرق الرئيسية الاتحادية التي تديرها وزارة الطاقة والبنية التحتية.
واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي أداءه القوي خلال النصف الأول من 2026، مع قفزة بنسبة 174% في قيمة المبيعات إلى 84.5 مليار درهم، وارتفاع عدد الصفقات بنسبة 103%، مما يعزز التوقعات بتحقيق عام قياسي للقطاع.
2 min
يتجه سوق العقارات في أبوظبي نحو تحقيق عام قياسي، بعدما شهد حجم وقيمة معاملات بيع العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2026.
وأظهر تحليل سوقي صادر اليوم عن منصة ADXinteract أن مبيعات الشقق والفلل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 173.9% من حيث القيمة لتصل إلى 84.49 مليار درهم إماراتي، وبنسبة 103% من حيث الحجم لتصل إلى 16,585 صفقة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أبرز التقرير النمو المطرد في حجم المبيعات السنوية في أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية، من 7,242 صفقة في عام 2021 إلى 9,053 صفقة في عام 2022، ثم 15,013 صفقة في عام 2023، و16,244 صفقة في عام 2024، وصولاً إلى 24,942 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 91.9 مليار درهم إماراتي العام الماضي.
وحتى الآن من هذا العام، تمثل صفقات البيع على الخارطة 78% من إجمالي المبيعات، ويبلغ متوسط أسعار العقارات 1,927 درهماً إماراتياً للمتر المربع للشقق و1,500 درهم إماراتي للمتر المربع للفلل، بزيادة قدرها 22.5% و41% على التوالي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025.
وتركزت معظم أنشطة السوق حتى الآن هذا العام في جزيرة الريم التي شهدت أكبر حجم مبيعات، وجزيرة الحديريات التي سجلت أعلى قيمة إجمالية للصفقات، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات.
تُظهر بيانات ADXinteract، وهي منصة إلكترونية حديثة لتحليل سوق العقارات، أن المشاريع التطويرية الكبرى في هذه المناطق الأربع قد استحوذت على 11,137 صفقة (67.15%) من إجمالي صفقات البيع، بقيمة 54.8 مليار درهم إماراتي (64.86%) من إجمالي قيمة المبيعات.
ومن اللافت للنظر أن البيانات تكشف أيضاً عن معدل استيعاب متوسط قدره 51% لجميع المشاريع الـ 286 التي تضم 98,823 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً في أبوظبي.
وقال فاتح المسدي، مؤسس ADXinteract، إن السوق يواصل إظهار زخم قوي بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، حيث شهد 8,806 عملية بيع للعقارات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 48.76 مليار درهم إماراتي.
وأضاف المسدي: “لقد انتقل سوق أبوظبي من قوة هادئة إلى زخم قوي وواضح. ويُشير الارتفاع الحاد الذي شهدناه في قيمة المبيعات ونمو المعاملات إلى أن العاصمة تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بطلب حقيقي من المشترين، ونشاط المشاريع الكبرى، وزيادة شفافية السوق”.
تم إطلاق منصة الشركاء الجديدة لـمنصة DXBinteract الرائدة لتلبية طلب السوق على مصدر شامل لبيانات العقارات في العاصمة. إلى جانب تتبع الصفقات، تقدم المنصة تحليلات معمقة حول أبرز الجهات الفاعلة في منظومة العقارات في أبوظبي.
تضم هذه المنظومة حالياً 1124 وكالة و3699 وسيطاً عقارياً، منهم 3378 يعملون لدى وكالات مسجلة، و321 يعملون بشكل مستقل. ومن بين 140 مطوراً عقارياً يعملون حالياً في أبوظبي، 38 مطوراً رئيسياً مسجلين بمشاريع رئيسية، و102 مطوراً ثانوياً يعملون ضمن مشاريع رئيسية لمطورين رئيسيين.
