الإمارات تطلق مشروع تطوير شارع الإمارات بقيمة 750 مليون درهم لرفع كفاءته وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
2 min
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تُجسّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتشييد بنية تحتية ذكية، مرنة، ومستدامة، تُسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية، وبمنهجية تركز على تسريع وتيرة الإنجاز وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حركة التنقل وتدفق البضائع والخدمات على مستوى الدولة.
ويتضمن المشروع الذي يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحام المروري، توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، انطلاقاً من تقاطع البديع لغاية إمارة أم القيوين، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9 آلاف مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى65%.
كما تشمل أعمال المشروع تطويراً شاملاً لتقاطع رقم 7 على شارع الإمارات بإنشاء 6 جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12.6 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألفا و200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلو متر على جانبي الطريق.
ويستهدف المشروع، الذي تُقدَّر تكلفته بنحو 750 مليون درهم، ويبدأ تنفيذه في شهر سبتمبر المقبل ولمدة عامين، تنظيم الحركة المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطريق، الأمر الذي سيسهم في تقليل زمن الرحلة للقادمين من إمارة رأس الخيمة مروراً بإمارتي أم القيوين والشارقة وصولاً إلى إمارة دبي، وبالعكس، بنسبة تصل إلى 45%، ويُعد أحد الحلول لمشكلة الازدحام المروري في الدولة، لما يحدثه من أثر مباشر في تخفيف الكثافة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخداماً.
وينفذ المشروع وفق أرقى المواصفات العالمية في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسيابية المرورية والجودة والسلامة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة الازدحامات المرورية، والتي حظيت باهتمام واسع خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تم فيها تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للطرق لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ودعم التنمية الشاملة.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة، الهادفة إلى توفير شبكة طرق متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي، وأن تحسين كفاءة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية سيسهم في تقليل أوقات الرحلات اليومية، وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع، كما يمثل خطوة إستراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق انسيابية مرورية تعزز جودة الحياة لسكان الدولة، ويعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل والمرور، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية.
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل في الدولة وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، ما يضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في توفير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تقديم خدمات لوجستية متكاملة تواكب تطلعات الدولة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن مشروع تطوير شارع الإمارات هو أحد المشروعات الرئيسية ضمن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية في تخطيط الطرق والبنية التحتية، وضمان استدامتها.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز الانسيابية المرورية، وخصوصاً للحركة العابرة بين مدن دولة الإمارات، حيث يُعد أحد الطرق الرئيسية الاتحادية التي تديرها وزارة الطاقة والبنية التحتية.
كشفت fäm العقارية أن الهند جاءت في صدارة الدول الأكثر بحثًا عن عقارات دبي عبر الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 20.59%، تلتها المملكة المتحدة 13.26% ومصر 12.60%، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية سوق دبي العقاري للمستثمرين الدوليين، فيما أوضحت الشركة أن غياب الصين وتراجع روسيا في التصنيف يعودان إلى اختلاف أنماط الشراء واعتماد المشترين بشكل أكبر على الوكلاء والتوصيات.
2 min
تستقطب الهند أكبر قدر من الاهتمام عبر الإنترنت في سوق العقارات في دبي، حيث لا تزال جاذبية المدينة العقارية قوية بين المشترين المحتملين في جميع أنحاء العالم.
وفقًا لبيانات حركة البحث عبر الإنترنت الدولية التي كشفت عنها اليوم شركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية) استحوذت الهند على 20.59% من حركة البحث الدولية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تلتها المملكة المتحدة (13.26%) ومصر (12.60%).
وتُظهر البيانات، التي تستثني حركة البحث من الإمارات العربية المتحدة وتقتصر فقط على الزوار الدوليين، أن الولايات المتحدة (8.99%) وباكستان (6.94%) تُكملان قائمة الدول الخمس الأولى.
وتُكمل السعودية وأستراليا وألمانيا وفرنسا وكندا قائمة الدول العشر الأولى الأكثر إنتاجاً لحركة البحث عن العقارات في دبي.
يعكس احتلال الهند المرتبة الأولى مكانتها الراسخة كواحدة من أكبر مصادر المشترين الأجانب للعقارات في دبي، استناداً إلى الروابط التجارية الراسخة، ووجود عدد كبير من المغتربين الهنود في الإمارات العربية المتحدة، واستمرار الإقبال على العقارات كوسيلة للاستثمار والتنويع.
وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة “أف اي أم العقارية” (fäm العقارية): “لا تضمن بيانات البحث الإلكتروني التي جمعناها إتمام عمليات البيع، وينبغي التعامل معها كمؤشر اتجاهي لاهتمام المشترين المحتملين بدلاً من كونها تنبؤاً دقيقاً بالمعاملات المستقبلية”.
وأضاف: “لكنها تُظهر بوضوح أين يتركز الاهتمام العالمي حالياً. يُعدّ سلوك البحث مؤشراً مبكراً، غالباً قبل أشهر من ظهور هذا الاهتمام في سجلات المعاملات الرسمية”.
وتابع: “في سوقٍ دوليٍّ كسوق دبي، يُعدّ فهم مصادر تزايد الطلب بنفس أهمية تتبّع أماكن وجوده الحالي”.
ومن اللافت للنظر غياب الصين عن قائمة الدول الأكثر نشاطاً في سوق العقارات بدبي، رغم أنها تُعتبر منذ زمنٍ طويل من أكثر الجنسيات نشاطاً في شراء العقارات.
وأوضح المسدي: “يُعزى ذلك إلى اختلاف سلوك الشراء، وليس إلى انخفاض الاهتمام”، وأردف قائلا: “يميل المشترون الصينيون إلى إتمام معاملاتهم من خلال شبكات الوكلاء، وعلاقات المطورين، والتوصيات الشفهية، بدلاً من البحث المستقل عبر الإنترنت”.
ويمكن تفسير هذا العامل نفسه بتراجع روسيا، التي كانت تقليدياً من بين الجنسيات الخمس الأولى في سوق العقارات بدبي، إلى المركز الثاني عشر بنسبة 2.50% من حركة البحث الدولية.
