الإمارات تطلق مشروع تطوير شارع الإمارات بقيمة 750 مليون درهم لرفع كفاءته وتعزيز انسيابية الحركة المرورية.
2 min
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية إطلاق مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، باعتباره أحد المشاريع الحيوية التي تُجسّد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتشييد بنية تحتية ذكية، مرنة، ومستدامة، تُسهم في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الاتحادية، وذلك بالتعاون مع الحكومات المحلية، وبمنهجية تركز على تسريع وتيرة الإنجاز وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حركة التنقل وتدفق البضائع والخدمات على مستوى الدولة.
ويتضمن المشروع الذي يأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمعالجة الازدحام المروري، توسعة الطريق من ثلاث إلى خمس حارات في كل اتجاه، بطول 25 كيلومتراً، انطلاقاً من تقاطع البديع لغاية إمارة أم القيوين، ما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى نحو 9 آلاف مركبة في الساعة، بزيادة تصل إلى65%.
كما تشمل أعمال المشروع تطويراً شاملاً لتقاطع رقم 7 على شارع الإمارات بإنشاء 6 جسور اتجاهية بإجمالي طول يبلغ 12.6 كيلومتر، وبطاقة استيعابية تصل إلى 13 ألفا و200 مركبة في الساعة، إضافة إلى إنشاء طرق تجميعية بطول 3.4 كيلو متر على جانبي الطريق.
ويستهدف المشروع، الذي تُقدَّر تكلفته بنحو 750 مليون درهم، ويبدأ تنفيذه في شهر سبتمبر المقبل ولمدة عامين، تنظيم الحركة المرورية وتحقيق أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطريق، الأمر الذي سيسهم في تقليل زمن الرحلة للقادمين من إمارة رأس الخيمة مروراً بإمارتي أم القيوين والشارقة وصولاً إلى إمارة دبي، وبالعكس، بنسبة تصل إلى 45%، ويُعد أحد الحلول لمشكلة الازدحام المروري في الدولة، لما يحدثه من أثر مباشر في تخفيف الكثافة المرورية، وتقليل زمن الرحلات، وتحسين انسيابية الحركة على أحد أكثر الطرق الاتحادية استخداماً.
وينفذ المشروع وفق أرقى المواصفات العالمية في تصميم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسيابية المرورية والجودة والسلامة.
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لإيجاد حلول عملية ومستدامة لمشكلة الازدحامات المرورية، والتي حظيت باهتمام واسع خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تم فيها تسليط الضوء على أهمية تطوير البنية التحتية للطرق لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ودعم التنمية الشاملة.
وأضاف أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تحقيق رؤية الدولة، الهادفة إلى توفير شبكة طرق متكاملة تلبي احتياجات النمو السكاني والاقتصادي، وأن تحسين كفاءة الطرق وتطوير التقاطعات الحيوية سيسهم في تقليل أوقات الرحلات اليومية، وتعزيز سعادة ورضا أفراد المجتمع، كما يمثل خطوة إستراتيجية في دعم التنمية المستدامة وتحقيق انسيابية مرورية تعزز جودة الحياة لسكان الدولة، ويعكس التزام الدولة بتوفير حلول مبتكرة لتحسين حركة النقل والمرور، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن التكدسات المرورية.
وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن هذا المشروع يعد جزءاً من رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل في الدولة وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، ما يضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في توفير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، عن طريق تقديم خدمات لوجستية متكاملة تواكب تطلعات الدولة.
من جانبه، أكد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، أن مشروع تطوير شارع الإمارات هو أحد المشروعات الرئيسية ضمن الخطة الوطنية لمعالجة مشكلة الازدحامات المرورية، مشيراً إلى أن المشروع سينفذ وفق أعلى المعايير العالمية في تخطيط الطرق والبنية التحتية، وضمان استدامتها.
وأوضح أن المشروع سيسهم في تعزيز الانسيابية المرورية، وخصوصاً للحركة العابرة بين مدن دولة الإمارات، حيث يُعد أحد الطرق الرئيسية الاتحادية التي تديرها وزارة الطاقة والبنية التحتية.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
