شهد السوق العقاري الكويتي أداءً متباينًا خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، إذ ارتفع نشاط القطاع الساحلي بنسبة 163.6٪ بقيمة تجاوزت 8.7 ملايين دينار كويتي، بينما تراجع القطاع السكني نتيجة ترقّب تطبيق قانون احتكار الأراضي. في المقابل، واصل القطاع الاستثماري نموه محققًا 50.2 مليون دينار في صفقات الأسبوع، ما يؤكد استمرار جاذبية العقار الاستثماري للمستثمرين.
2 min
سجّل السوق العقاري المحلي في الكويت أداءً متباينًا في مختلف قطاعاته خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.
وشهد الشريط الساحلي قفزة نوعية غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 163.6٪ من خلال صفقتين تجاوزت قيمتهما 8.7 ملايين دينار كويتي، ما يعكس عودة النشاط إلى هذا القطاع الذي يرتبط عادةً بصفقات “ثقيلة” ذات طابع استثماري مميز.
وبحسب نسخة من التقرير الإحصائي الأسبوعي الصادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، بلغ عدد الصفقات العقارية خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر نحو 143 صفقة بقيمة 123.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 175 صفقة بقيمة 127 مليون دينار في الأسبوع الأول من الشهر، أي بانخفاض 18.3٪ في العدد وقرابة 3٪ في القيمة، مما يشير إلى دخول السوق مرحلة من الهدوء النسبي بعد نشاط ملحوظ في أوائل أكتوبر.
وفيما يخص القطاع السكني، تراجع أداؤه بنسبة 16.3٪ في عدد الصفقات و 5.9٪ في القيمة، مسجلًا 97 صفقة بقيمة 43 مليون دينار، مقارنة بـ 116 صفقة بقيمة 45.7 مليون دينار في الأسبوع السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى التوقعات بتطبيق قانون احتكار الأراضي الفارغة مطلع العام المقبل، ما أدى إلى تردّد المستثمرين في قرارات الشراء والبيع.
في المقابل، واصل القطاع الاستثماري أداءه الإيجابي، محققًا نموًا نوعيًا بنسبة 3.3٪ في القيمة من خلال 40 صفقة بلغت قيمتها 50.2 مليون دينار، مقارنة بـ 51 صفقة بقيمة 48.6 مليون دينار في الأسبوع الأول، ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مستقرة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أما القطاع التجاري فحافظ على استقراره العددي عند أربع صفقات، إلا أنه سجّل انخفاضًا في القيمة بنسبة 24.3٪ لتصل إلى 21.4 مليون دينار مقارنة بـ 28.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، مما يشير إلى صفقات أصغر حجمًا خلال هذه الفترة.
وتصدّرت محافظة الأحمدي قائمة التداول بـ 40 صفقة بقيمة 29.7 مليون دينار، تلتها محافظة حولي بـ 37 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار، ثم محافظة العاصمة بـ 28 صفقة بقيمة 38.7 مليون دينار، ومبارك الكبير بـ 15 صفقة بقيمة 8.8 ملايين دينار، والفروانية بـ 12 صفقة بقيمة 8.7 ملايين دينار، وأخيرًا الجهراء بـ 11 صفقة بقيمة 3.4 ملايين دينار.
واصل سوق العقارات السكنية في أبوظبي أداءه القوي خلال النصف الأول من 2026، مع قفزة بنسبة 174% في قيمة المبيعات إلى 84.5 مليار درهم، وارتفاع عدد الصفقات بنسبة 103%، مما يعزز التوقعات بتحقيق عام قياسي للقطاع.
2 min
يتجه سوق العقارات في أبوظبي نحو تحقيق عام قياسي، بعدما شهد حجم وقيمة معاملات بيع العقارات السكنية ارتفاعاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2026.
وأظهر تحليل سوقي صادر اليوم عن منصة ADXinteract أن مبيعات الشقق والفلل مجتمعة قد ارتفعت بنسبة 173.9% من حيث القيمة لتصل إلى 84.49 مليار درهم إماراتي، وبنسبة 103% من حيث الحجم لتصل إلى 16,585 صفقة، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
أبرز التقرير النمو المطرد في حجم المبيعات السنوية في أبوظبي على مدى السنوات الخمس الماضية، من 7,242 صفقة في عام 2021 إلى 9,053 صفقة في عام 2022، ثم 15,013 صفقة في عام 2023، و16,244 صفقة في عام 2024، وصولاً إلى 24,942 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 91.9 مليار درهم إماراتي العام الماضي.
وحتى الآن من هذا العام، تمثل صفقات البيع على الخارطة 78% من إجمالي المبيعات، ويبلغ متوسط أسعار العقارات 1,927 درهماً إماراتياً للمتر المربع للشقق و1,500 درهم إماراتي للمتر المربع للفلل، بزيادة قدرها 22.5% و41% على التوالي مقارنةً بالنصف الأول من عام 2025.
وتركزت معظم أنشطة السوق حتى الآن هذا العام في جزيرة الريم التي شهدت أكبر حجم مبيعات، وجزيرة الحديريات التي سجلت أعلى قيمة إجمالية للصفقات، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات.
تُظهر بيانات ADXinteract، وهي منصة إلكترونية حديثة لتحليل سوق العقارات، أن المشاريع التطويرية الكبرى في هذه المناطق الأربع قد استحوذت على 11,137 صفقة (67.15%) من إجمالي صفقات البيع، بقيمة 54.8 مليار درهم إماراتي (64.86%) من إجمالي قيمة المبيعات.
ومن اللافت للنظر أن البيانات تكشف أيضاً عن معدل استيعاب متوسط قدره 51% لجميع المشاريع الـ 286 التي تضم 98,823 وحدة سكنية قيد الإنشاء حالياً في أبوظبي.
وقال فاتح المسدي، مؤسس ADXinteract، إن السوق يواصل إظهار زخم قوي بعد أداء قوي في الربع الأول من العام، حيث شهد 8,806 عملية بيع للعقارات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 48.76 مليار درهم إماراتي.
وأضاف المسدي: “لقد انتقل سوق أبوظبي من قوة هادئة إلى زخم قوي وواضح. ويُشير الارتفاع الحاد الذي شهدناه في قيمة المبيعات ونمو المعاملات إلى أن العاصمة تدخل مرحلة جديدة، مدفوعة بطلب حقيقي من المشترين، ونشاط المشاريع الكبرى، وزيادة شفافية السوق”.
تم إطلاق منصة الشركاء الجديدة لـمنصة DXBinteract الرائدة لتلبية طلب السوق على مصدر شامل لبيانات العقارات في العاصمة. إلى جانب تتبع الصفقات، تقدم المنصة تحليلات معمقة حول أبرز الجهات الفاعلة في منظومة العقارات في أبوظبي.
تضم هذه المنظومة حالياً 1124 وكالة و3699 وسيطاً عقارياً، منهم 3378 يعملون لدى وكالات مسجلة، و321 يعملون بشكل مستقل. ومن بين 140 مطوراً عقارياً يعملون حالياً في أبوظبي، 38 مطوراً رئيسياً مسجلين بمشاريع رئيسية، و102 مطوراً ثانوياً يعملون ضمن مشاريع رئيسية لمطورين رئيسيين.
