شهد السوق العقاري الكويتي أداءً متباينًا خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر، إذ ارتفع نشاط القطاع الساحلي بنسبة 163.6٪ بقيمة تجاوزت 8.7 ملايين دينار كويتي، بينما تراجع القطاع السكني نتيجة ترقّب تطبيق قانون احتكار الأراضي. في المقابل، واصل القطاع الاستثماري نموه محققًا 50.2 مليون دينار في صفقات الأسبوع، ما يؤكد استمرار جاذبية العقار الاستثماري للمستثمرين.
2 min
سجّل السوق العقاري المحلي في الكويت أداءً متباينًا في مختلف قطاعاته خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.
وشهد الشريط الساحلي قفزة نوعية غير مسبوقة بنسبة نمو بلغت 163.6٪ من خلال صفقتين تجاوزت قيمتهما 8.7 ملايين دينار كويتي، ما يعكس عودة النشاط إلى هذا القطاع الذي يرتبط عادةً بصفقات “ثقيلة” ذات طابع استثماري مميز.
وبحسب نسخة من التقرير الإحصائي الأسبوعي الصادر عن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل، بلغ عدد الصفقات العقارية خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر نحو 143 صفقة بقيمة 123.3 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 175 صفقة بقيمة 127 مليون دينار في الأسبوع الأول من الشهر، أي بانخفاض 18.3٪ في العدد وقرابة 3٪ في القيمة، مما يشير إلى دخول السوق مرحلة من الهدوء النسبي بعد نشاط ملحوظ في أوائل أكتوبر.
وفيما يخص القطاع السكني، تراجع أداؤه بنسبة 16.3٪ في عدد الصفقات و 5.9٪ في القيمة، مسجلًا 97 صفقة بقيمة 43 مليون دينار، مقارنة بـ 116 صفقة بقيمة 45.7 مليون دينار في الأسبوع السابق.
ويُعزى هذا التراجع إلى التوقعات بتطبيق قانون احتكار الأراضي الفارغة مطلع العام المقبل، ما أدى إلى تردّد المستثمرين في قرارات الشراء والبيع.
في المقابل، واصل القطاع الاستثماري أداءه الإيجابي، محققًا نموًا نوعيًا بنسبة 3.3٪ في القيمة من خلال 40 صفقة بلغت قيمتها 50.2 مليون دينار، مقارنة بـ 51 صفقة بقيمة 48.6 مليون دينار في الأسبوع الأول، ما يؤكد استمرار جاذبية القطاع للمستثمرين الباحثين عن عوائد إيجارية مستقرة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أما القطاع التجاري فحافظ على استقراره العددي عند أربع صفقات، إلا أنه سجّل انخفاضًا في القيمة بنسبة 24.3٪ لتصل إلى 21.4 مليون دينار مقارنة بـ 28.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، مما يشير إلى صفقات أصغر حجمًا خلال هذه الفترة.
وتصدّرت محافظة الأحمدي قائمة التداول بـ 40 صفقة بقيمة 29.7 مليون دينار، تلتها محافظة حولي بـ 37 صفقة بقيمة 27.3 مليون دينار، ثم محافظة العاصمة بـ 28 صفقة بقيمة 38.7 مليون دينار، ومبارك الكبير بـ 15 صفقة بقيمة 8.8 ملايين دينار، والفروانية بـ 12 صفقة بقيمة 8.7 ملايين دينار، وأخيرًا الجهراء بـ 11 صفقة بقيمة 3.4 ملايين دينار.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
