الكويت تعتزم بناء رابع مصنع للبتروكيماويات
الكويت تمضي قدماً في مشروع الأوليفينات الرابع بمنطقة الشعيبة الصناعية.
الكويت تمضي قدماً في مشروع الأوليفينات الرابع بمنطقة الشعيبة الصناعية.
تتقدم خطط تنفيذ مشروع الأوليفينات الرابع في الكويت، بعد التأكد من توافر غاز التغذية اللازم واستكمال دراسة جدوى السوق والمنتجات.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لتنفيذ المشروع في منطقة الشعيبة الصناعية، وفقاً لمؤسسة البترول الكويتية.
وقالت المؤسسة، في تقرير نشرته وسائل إعلام محلية نهاية الأسبوع، إن دراسة جدوى السوق والمنتجات استُكملت بعد التأكد من توافر غاز التغذية المطلوب، مشيرة إلى أن ذلك يمثل خطوة أساسية في عملية تقييم المشروع والاستعداد لتنفيذه.
كما جرى تأكيد جدوى مشروع الأوليفينات الرابع بالتعاون مع شركة «إيكويت» من خلال فريق عمل مشترك، ما يمهد للانتقال إلى المراحل التالية بعد استكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة.
وأضافت المؤسسة: «تجري حالياً المشاورات النهائية مع الجهات المعنية لاعتماد نتائج الدراسة والموافقة على تنفيذ المشروع».
وبالتوازي مع مشاورات اعتماد الدراسة، يجري تقييم موقع مشروع الأوليفينات في منطقة الشعيبة الصناعية، استعداداً لبدء أعمال تهيئة الموقع والهدم اللازمة.
وتُعد الأوليفينات من البتروكيماويات الأساسية التي تدخل في إنتاج مجموعة واسعة من المنتجات الصناعية والاستهلاكية، وأبرزها الإيثيلين والبروبيلين، اللذان يُستخدمان مواد أولية لإنتاج البوليمرات والعديد من المشتقات الكيميائية.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».