“تبادلات” تصبح أول منصّة تداول حلال مجانية مرخّصة في الإمارات بعد حصولها على الترخيص الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتوفر للمستثمرين وصولًا منظمًا إلى الأسواق العالمية الحلال مع حوكمة شرعية معززة وشفافية كاملة في التداول.
2 min
أعلنت شركة تبادلات المحدودة “تبادلات”، المنصّة الإماراتية المتخصصة في الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حصولها على الترخيص الكامل لممارسة الخدمات المالية بوصفها كيانًا مرخصًا من الفئة 3A من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتصبح بذلك أول منصّة تداول حلال مجانية في دولة الإمارات.
ويمنح هذا الاعتماد الكامل شركة تبادلات الضوء الأخضر لتكون الجهة الأولى التي تقدم خدمات وساطة حلال عالمية منظمة، في خطوة تعالج التحديات المزمنة التي واجهها المستثمرون المسلمون، الذين كثيرًا ما اضطروا للاعتماد على أدوات أو خدمات لا توفر التزامًا شرعيًا كاملاً أو منصّات بلا رقابة تنظيمية.
وقال سامي محمد، الشريك المؤسس لشركة تبادلات: “يمثّل حصولنا على الترخيص الكامل من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لحظة فارقة لتبادلات وللمستثمرين المسلمين حول العالم. فهو يمنحنا الأساس التنظيمي لبناء منصّة موثوقة وعالمية المستوى، تُدخل الاستثمار الحلال المؤسسي إلى الجمهور العام أخيرًا”.
يأتي ذلك بعد حصول تبادلات على الموافقة المبدئية في وقت سابق من عام 2025، مما يمثّل انتقال الشركة إلى مزود خدمات مالية إسلامية مرخصة بالكامل ضمن سوق أبوظبي العالمي. وتحظى الشركة حاليًا باستثمار ملتزم قدره 2.3 مليون دولار أميركي، إضافة إلى مليون دولار أميركي تم الحصول عليه مؤخرًا، ما يعزز قاعدتها الرأسمالية ويدعم مهمتها في تقديم تجربة استثمار حلال عالمية المستوى للمستثمرين المسلمين حول العالم.
وبموجب حصولها على الترخيص الكامل من سلطة تنظيم الخدمات المالية، ستقدّم تبادلات:
إمكانية الاستثمار المباشر في الأسهم والصناديق المتداولة المتوافقة مع الشريعة عبر الولايات المتحدة وأوروبا ودول مجلس التعاون وآسيا، ضمن إطار تنظيمي صارم.
مراقبة مستمرة للأصول المدرجة لضمان التزام دائم بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI).
تحديثات فورية عند تغيّر الحالة الشرعية لأي أصل، بما يمنح المستثمرين وضوحًا وثقة أكبر أثناء التداول.
تداول بدون عمولات على الأسهم الأميركية، دون أي رسوم مخفية. وتُفرض رسوم منخفضة بشكل حصري على الأسواق غير الأميركية.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
