تراجع وزارة الإسكان المصرية أوضاع المشروعات العقارية المتعثرة، وتدرس آليات تمويل جديدة لدعم المطورين، تشمل تعزيز السيولة وتقليل الاعتماد على التمويل الذاتي، بهدف تسريع استكمال المشروعات وحماية حقوق المشترين.
2 min
تراجع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر أوضاع شركات التطوير العقاري، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتحديد أسباب تعثر المشروعات ووضع حلول تضمن استكمالها، بدلاً من الاكتفاء بسحب الأراضي من المطورين.
وتدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة آليات جديدة لدعم المطورين الصغار، الذين يعتمد كثير منهم بشكل رئيسي على التمويل الذاتي لتنفيذ مشروعاتهم، ما يجعلهم أكثر عرضة للضغوط المالية التي قد تؤدي إلى تأخير أعمال البناء، بحسب وليد عباس، نائب وزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح عباس أن الهيئة تركز على تسهيل عمل المطورين من خلال طرح مجموعة من الأدوات والآليات التي تدعم استكمال المشروعات، مع الحفاظ على وتيرة نمو القطاع العقاري في مصر.
وأكد أن معالجة المشروعات المتعثرة لا تقتصر على استرداد الأراضي، بل تبدأ بإجراء تقييم شامل لكل مشروع وأسباب تأخر التنفيذ.
وقال عباس: «تقيّم الهيئة نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات المتعثرة، وتبحث ما إذا كانت التأخيرات ناتجة عن قيود تمويلية أو ظروف السوق أو تحديات في التنفيذ، بهدف التوصل إلى حلول عملية تضمن استمرار المشروعات مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف».
وأشار إلى أن سحب الأراضي لا يتم لمجرد التأخر في سداد المستحقات، وإنما يُلجأ إليه عادة عندما يفشل المطور في إثبات جديته في التنفيذ أو في تحقيق تقدم ملموس في أعمال الإنشاء.
وأضاف: «الأولوية هي الحفاظ على التنمية العمرانية وضمان استكمال المشروعات، وليس تعطيلها».
وأوضح أن كل قطعة أرض غير مستغلة أو مشروع متعثر سيتم تقييمه بشكل منفصل، مع إمكانية منح المطورين مهلاً إضافية للتنفيذ، أو إعادة تحديد مساحة الأراضي بما يتناسب مع معدلات الإنجاز الفعلية، أو إدخال شريك تطوير استراتيجي لاستكمال المشروع.
وفيما يتعلق بالمشترين، أكد عباس التزام هيئة المجتمعات العمرانية بحماية حقوق العملاء في حال سحب الأرض من المطور، سواء من خلال تدخل الهيئة مباشرة أو إسناد المشروع إلى مطور آخر مؤهل لاستكمال التنفيذ.
وكشف أيضاً أن الهيئة تدرس آليات تمويل جديدة لدعم المطورين، من بينها تمكين البنوك والمؤسسات المالية من الاستفادة من محافظ الشيكات الآجلة المرتبطة بالمشروعات العقارية.
وتهدف هذه الآلية إلى توفير سيولة للمطورين لتمويل أعمال البناء الجارية، وتقليل الاعتماد على التمويل الذاتي، وتعزيز قدرتهم على إنجاز المشروعات في مواعيدها المحددة.
دبي القابضة ترسي أكبر عقد إنشاءات في تاريخها بقيمة 5 مليارات درهم على CSCEC ME، لتنفيذ مقرها الجديد ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
3 min
أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، عن ترسية عقد إنشاءات بقيمة 5 مليارات درهم على شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية الشرق الأوسط (CSCEC ME)، لتنفيذ المقر الرئيسي الجديد للمجموعة ومشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات.
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي القابضة، مراسم توقيع العقد.
ويمثل العقد أكبر عقد إنشاءات ترسيه دبي القابضة حتى اليوم، ما يعكس حجم استثمارات المجموعة المستمرة في المشاريع الداعمة لنمو دبي على المدى الطويل.
ومن المقرر أن يصبح المقر الجديد أحد أبرز المعالم المؤسسية في دبي، إذ سيجمع أعمال المجموعة ضمن بيئة عمل تركز على التعاون والاستدامة ورفاه الموظفين، في أحد أكثر المواقع التجارية طلباً في المدينة.
ومن المقرر افتتاح المبنى في عام 2029. كما سيسهم العقد في تسريع تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، الذي يضم 754 وحدة سكنية بعلامة تجارية موزعة على برجين في الموقع نفسه، ليشكل إضافة بارزة إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي.
وحضر مراسم التوقيع أيضاً معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية؛ وأو بوشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية؛ إلى جانب أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة؛ وتيان سانتشوان، رئيس مجلس إدارة شركة CSCEC ME؛ وعدد من كبار ممثلي الجانبين.
وقال سمو الشيخ أحمد: «بُني نجاح دبي على رؤية واضحة للمستقبل، والثقة بالاستثمار الهادف والقدرة على تحويل الطموح إلى تقدم ملموس. ونواصل البناء انطلاقاً من موقع قوة،، من خلال تخصيص رؤوس الأموال للأصول التي تدعم النمو الاقتصادي وتحقق قيمة مستدامة لأفراد مجتمعنا وللأجيال المقبلة.
ولأكثر من عقدين، أسهمت دبي القابضة بدور محوري في مسيرة تحول الإمارة،، من خلال تمكين نشاط اقتصادي يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي. ويجسد هذا الاستثمار الطموح نفسه على المدى الطويل، عبر مواصلة وضع معايير جديدة لما يمكن أن تحققه مدينة عالمية وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار والمواهب».
وصُمم المقر الرئيسي الجديد لدبي القابضة بواسطة شركة سكيدمور، أوينغز وميريل (SOM)، إحدى أبرز شركات العمارة والهندسة والتخطيط الحضري عالمياً، ليكون بيئة مترابطة بدرجة عالية. ويتميز المبنى بتصميمه الدائري، ويتمحور حول ردهة مركزية مفتوحة وساحة خضراء، إلى جانب شرفات واسعة تشجع على التعاون وتبادل الأفكار.
وتشكل رفاهية الموظفين والاستدامة والتكنولوجيا عناصر أساسية في التصميم. وانطلاقاً من التزام المجموعة بالتنمية المستدامة، صُمم المقر لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتطوير تجربة العمل وتوفير بيئة مستقبلية لموظفي دبي القابضة، مع السعي إلى استيفاء أبرز المعايير الدولية للاستدامة والرفاه ودعم مستقبل منخفض الكربون.
وقال كوشال: «يعكس هذا الالتزام حجم استثمارات دبي القابضة المستمرة في المستقبل. ولدينا استراتيجية واضحة للنمو ونهج منضبط في توظيف رؤوس الأموال، يركز على تعزيز محفظتنا وتطوير أصول عالية الجودة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد للمجموعة والمدينة.
ويمثل مقرنا الجديد المرحلة المقبلة من تطورنا. وقد صُمم وفق معايير عالمية ليضع معياراً جديداً للمساحات المكتبية المتميزة في دبي، ويوفر بيئة ملائمة للأشخاص الذين سيصنعون مستقبلنا اليوم وفي السنوات المقبلة. ويجسد مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات الطموح نفسه في القطاع السكني، مضيفاً معلماً جديداً إلى إحدى أبرز مناطق دبي ومعززاً محفظتنا العقارية».
وقال سانتشوان: «يشرفنا أن ترسي دبي القابضة هذه المشاريع البارزة علينا، بما يعكس الثقة المتبادلة بين مؤسستينا. وقد أصبحت مسيرة CSCEC ME في دبي ممكنة بفضل بيئة الأعمال الاستثنائية في الإمارة، القائمة على الانفتاح والشفافية والعدالة والفرص، والتي تشكلت بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتعكس هذه المشاريع البارزة مرونة اقتصاد دبي وقوته، كما تعزز ثقتنا بنموه المستمر. ونؤكد التزامنا تجاه دبي، ونفخر بالمساهمة في تطوير هذه المدينة الاستثنائية ومستقبلها الطموح».
وستتولى CSCEC ME أيضاً تنفيذ مشروع جميرا ريزيدنسز أبراج الإمارات، وهو مشروع سكني رئيسي تطوره مِراس في إحدى أكثر مناطق دبي رسوخاً. وقد صممته شركة SCDA Architects ليجمع بين العمارة المعاصرة والضيافة العربية الراقية وخبرات الخدمة التي تشتهر بها جميرا، إلى جانب مجموعة مختارة من تجارب أسلوب الحياة والعافية والترفيه.
وسيستفيد المشروع من اتصاله المباشر بعدد من أبرز وجهات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة في دبي، على أن يتم تسليمه عام 2030.
وتعمل CSCEC ME في دولة الإمارات منذ عام 2003، وقد نفذت أكثر من 110 مشاريع كبرى في منطقة الخليج، شملت القطاعات السكنية والتجارية والضيافة والبنية التحتية. وتستفيد الشركة من الإمكانات العالمية لشركتها الأم، شركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية، إحدى أكبر مجموعات البناء والاستثمار في العالم.
