بي اتش ام كابيتال تُعزّز سيولة أسهم باركن في سوق دبي المالي عبر إدخال أوامر يومية ثنائية الاتجاه، في خطوة تعزّز كفاءة التداول وتدعم خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
< 1 min
أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم شركة باركن المدرجة في سوق دبي المالي.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم بي اتش ام كابيتال بتوفير خدمات تزويد السيولة لأسهم باركن المدرَجة في سوق دبي المالي، من خلال إدخال أوامر شراء وبيع يومية ثنائية الاتجاه في نظام تداول السوق، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في سوق دبي المالي وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي اتش ام كابيتال:
“يسعدنا تعييننا مزوّدًا للسيولة لشركة باركن في سوق دبي المالي. ويعكس هذا التعاون التزامنا بدعم الشركات الرائدة المدرَجة في السوق وتعزيز سيولة السوق في دولة الإمارات. ومن خلال تعزيز نشاط التداول، نهدف إلى دعم باركن في تحقيق قيمة طويلة الأجل لمساهميها.”
من جانبه، قال محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن:
“تُعد السيولة عنصرًا أساسيًا في تعظيم قيمة حقوق المساهمين. ومن خلال تعيين بي اتش ام كابيتال” مزوّد سيولة إضافيًا، نتخذ خطوات استباقية لتعزيز نشاط التداول وتقديم فرصة استثمارية أكثر جاذبية لمساهمينا. وسوف تسهم الخبرة الطويلة والسجل الحافل لـ بي اتش ام كابيتال في أسواق رأس المال بدولة الإمارات في دعم بيئة تداول أكثر كفاءة وشفافية.”ويساهم هذا التعيين في دعم الجهود المستمرة لتعميق مستويات السيولة وتوسيع فرص الاستثمار في سوق دبي المالي. ومن خلال الجمع بين الموقع القوي الذي تتمتع به باركن في السوق وخبرة بي اتش ام كابيتال في مجال تزويد السيولة، من المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة مشاركة المستثمرين، وتعزيز الثقة في أسواق رأس المال في دبي، ودعم النمو المستدام للقطاع المالي في دولة الإمارات.
أعلنت قطر إطلاق «الدوحة للاستثمار»، الذراع الجديدة لجهاز قطر للاستثمار والمخصصة لتطوير الاستثمارات المحلية. وستدعم الذراع الشركات الوطنية والناشئة، وتعزز مشاركة القطاع الخاص وأسواق رأس المال، بما يسهم في تنويع الاقتصاد القطري.
2 min
أعلن رئيس الوزراء القطري، الأحد، إنشاء ذراع جديدة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، تُعنى بتطوير الاستثمارات المحلية، في خطوة تمثل توجهاً جديداً لصندوق الثروة السيادي الذي ركّز طويلاً على تنمية الثروات في الخارج.
وتواجه الدولة الخليجية ضغوطاً مالية نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، ما حال دون قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال بصورة موثوقة، والذي لا يزال يشكل مصدر الدخل الرئيسي لقطر رغم جهودها لتنويع الاقتصاد.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال إعلانه عن الذراع الجديدة التي تحمل اسم «الدوحة للاستثمار»، في نسخة خاصة من منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: «نهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي في قطر».
وكان التجمع السنوي قد أُلغي في مايو، عقب أسابيع من الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول خليجية، من بينها قطر.
وأضاف: «ستدعم الذراع الجديدة أقوى شركاتنا، وتساعد الشركات الناشئة على النمو، وتعزز أسواق رأس المال، وتجذب رؤوس الأموال والخبرات الدولية للمساهمة في هذه الجهود».
ستتولى الذراع الجديدة إدارة المحفظة المحلية لجهاز قطر للاستثمار، وستشرف في المرحلة الأولى على 45 شركة مملوكة للدولة، تمثل نحو ثلث إجمالي أصول الصندوق، وفقاً للشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري، الذي سيتولى منصبي العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة «الدوحة للاستثمار».
وأوضح الشيخ فيصل أن الذراع الجديدة لا تمثل كياناً مستحدثاً، بل عملية توحيد للأصول والجهود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت قيد الدراسة منذ أكثر من عقد.
وتأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بميثاق يركز أساساً على توظيف رؤوس الأموال في الخارج. ولا يفصح الجهاز عن بيانات شاملة بشأن ممتلكاته، إلا أن شركة الأبحاث «غلوبال إس دبليو إف» تقدّر حجم أصوله المدارة بنحو 580 مليار دولار.
وعزز الجهاز حضوره في السوق المحلية خلال السنوات الأخيرة، من خلال تطوير شركات أصبحت من أبرز المؤسسات الوطنية، من بينها الخطوط الجوية القطرية، ومصرف قطر الوطني، وشركة الاتصالات «أريدُ»، وشركة الديار القطرية، وكتارا للضيافة.
وقال الشيخ فيصل إن مهام الذراع الجديدة تشمل أيضاً تعزيز الشركات الوطنية الرائدة وتأسيس شركات جديدة، ودعم الخصخصة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد القطري.
ونما الاقتصاد القطري غير الهيدروكربوني بنسبة 4.8% في عام 2025، متجاوزاً نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي البالغ 2.9%. كما شكّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.5% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً لمصرف قطر المركزي والمجلس الوطني للتخطيط.
