كشف تقرير IBM لعام 2026 أن متوسط تكلفة اختراق البيانات للمؤسسات في الشرق الأوسط بلغ 8 ملايين دولار، فيما استخدم الذكاء الاصطناعي في 26% من الاختراقات الخبيثة، ما يعكس تصاعد المخاطر السيبرانية وأهمية الاستثمار في حلول الأمن المتقدمة.
2 min
أعلنت شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM) عن إصدار تقريرها لعام 2026 حول تكلفة اختراق البيانات، والذي كشف أن متوسط تكلفة اختراق البيانات للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بلغ 8 ملايين دولار أمريكي.
ووفقاً للدراسة، تمثلت أبرز ثلاثة عوامل أسهمت في زيادة تكلفة اختراقات البيانات لدى الشركات في الشرق الأوسط في سوء إدارة الأسرار والمفاتيح، والصلاحيات المفرطة وضعف إدارة الأدوار، وعدم القدرة على تحديد أولويات التهديدات. وفي المقابل، كانت تقنيات التشفير، واعتماد منهجية DevSecOps، وأدوات الكشف والاستجابة على مستوى نقاط النهاية (EDR) من أبرز العوامل المرتبطة بخفض تكاليف الاختراقات.
ومن بين الاختراقات ذات الطابع الخبيث، تبيّن أن 26% منها استُخدم فيها الذكاء الاصطناعي، فيما أفاد 11% من المشاركين بعدم قدرتهم على تأكيد ما إذا كان المهاجمون قد استعانوا بالذكاء الاصطناعي. كما سجّلت المؤسسات التي تعتمد بشكل موسّع على الذكاء الاصطناعي وأتمتة الأمن السيبراني متوسط تكلفة للاختراقات يقل بأكثر من 3 ملايين دولار أمريكي مقارنة بالمؤسسات التي لا تستخدم هذه القدرات، رغم أن 23% من المؤسسات لم تعتمدها بعد.
وظلّت خسائر الأعمال أكبر عنصر تكلفة في المنطقة خلال عام 2026، بمتوسط بلغ 3.57 ملايين دولار أمريكي لكل اختراق. تلتها تكاليف الاستجابة لما بعد الاختراق بقيمة 2.17 مليون دولار أمريكي، ثم تكاليف الكشف والتصعيد بقيمة 1.9 مليون دولار أمريكي، وأخيراً تكاليف الإخطار بقيمة 360 ألف دولار أمريكي. وتؤكد هذه الأرقام استمرار الضغوط المالية التي تواجهها المؤسسات عبر مختلف مراحل التعامل مع الاختراقات، بدءاً من اكتشافها ووصولاً إلى احتوائها.
وسجّل القطاعان المالي والتقني أعلى متوسط لتكاليف الاختراقات، حيث بلغ 10.67 ملايين دولار أمريكي لكل منهما، تلاهما القطاع الصناعي بمتوسط 9.6 ملايين دولار أمريكي.
وفي تعليقه على التقرير، قال سعد توما، المدير العام لشركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا: “مع تزايد أعداد مجرمي الإنترنت الذين يستفيدون من قدرات الذكاء الاصطناعي لأغراض خبيثة، أصبحت الهجمات أسرع وأقل تكلفة من حيث التنفيذ، في حين تواصل تكاليف اكتشاف الاختراقات ومعالجتها الارتفاع. ويؤدي هذا الخلل المتنامي إلى إعادة تشكيل اقتصاديات المخاطر السيبرانية بشكل جذري. لذا، يتعين على الشركات الاستثمار في تقنيات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، من أجل مواكبة المخاطر الناشئة والتصدي لها بفعالية”.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
