رابطة الإمارات للفرانشايز تستعرض خططها ومبادراتها لتعزيز نمو قطاع الامتياز التجاري وترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للفرانشايز إقليمياً وعالمياً.
2 min
عقدت “رابطة الإمارات للفرانشايز” اجتماعها الثاني لعام 2026 برئاسة سعادة علي المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال الرابطة ومناقشة خططها وبرامجها الرامية إلى دعم وتنمية قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات.
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها الرابطة خلال النصف الأول من عام 2026، والجهود المبذولة لتفعيل اتفاقيات الغرف التجارية بالتعاون مع الرابطة مع عرض مقترح الشراكات، فضلاً عن متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الاستراتيجية، ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة مع الغرف التجارية في مختلف إمارات الدولة.
كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة مستجدات مشاركة الرابطة في المنظمات والمحافل الدولية المتخصصة بقطاع الامتياز التجاري، بما في ذلك عضويتها في اتحاد الامتياز التجاري لآسيا والمحيط الهادئ (APFC)، ومشاركتها المرتقبة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للامتياز. كما استعرض المجلس التحضيرات الجارية لاستضافة مسؤولي عدد من المنظمات الدولية المعنية بقطاع الامتياز التجاري، وفي مقدمتها المجلس العالمي واتحاد الامتياز التجاري لآسيا والمحيط الهادئ (APFC)خلال شهر نوفمبر 2027.
واطلع أعضاء المجلس كذلك على اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال اللجنة التنفيذية وفرق العمل التابعة للرابطة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.
كما تناول الاجتماع نتائج ومخرجات مشاركة الرابطة في اجتماع المجلس العالمي للفرانشايز الذي عقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2026، وشكل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الامتياز التجاري.
واستعرضت اللجنة التنفيذية الخطة التشغيلية للنصف الثاني من عام 2026، والتي تشمل المشاركة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية، إضافة إلى استعراض مستجدات الاجتماعات الدورية وخطط العمل المرتبطة بتوسيع حضور الرابطة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكد سعادة علي المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، أن الرابطة تواصل جهودها لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد لقطاع الامتياز التجاري، من خلال دعم العلامات التجارية الوطنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية، وتبني المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة الامتياز التجاري ورفع تنافسيتها.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على توسيع شبكة الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الاقتصاد الوطني.
وأوضح المرزوقي أن الرابطة تولي أهمية خاصة لنشر ثقافة الامتياز التجاري وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المرتبطة به، من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التوعوية وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الامتياز التجاري ودعم استدامة نموه في الدولة.
وأضاف رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز أن الرابطة تعمل على توفير منصة تجمع أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، بما يتيح فرصاً أكبر للتعاون وبناء الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع والاستثمار، بما يخدم تطور قطاع الامتياز التجاري ويعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الداعمة لقطاع الامتياز التجاري، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للامتيازات التجارية والاستثمارات النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.
تُعزز تكاليف الطاقة المنخفضة وقوة البنية التحتية مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمركز متنامٍ لمراكز البيانات، مع توقعات بتضاعف قدرتها الاستيعابية ثلاث مرات لتتجاوز 3 غيغاواط خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لـ«إس آند بي غلوبال».
< 1 min
تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمقومات قوية لدعم المرحلة المقبلة من تطوير مراكز البيانات، إذ توفر تكاليف الطاقة المنخفضة ومزايا البنية التحتية بيئة ملائمة لإنشاء مراكز بيانات ضخمة، وفقاً لتقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال».
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات المتواصلة في مختلف مكونات منظومة البنية التحتية الداعمة، إلى جانب الأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، تعزز دور المنطقة كمركز رئيسي للبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
ومع تسارع وتيرة التوسع وزيادة حجمه، أصبحت مراكز البيانات أصولاً تتطلب بنية تحتية مكثفة، ما يجعل توافر الطاقة والاتصال الموثوقين، وأنظمة التبريد الفعالة، والبنية التحتية المرنة عوامل أساسية لتطويرها وتنفيذ مشاريعها.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتضاعف القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث مرات تقريباً خلال السنوات الخمس المقبلة، لتتجاوز 3 غيغاواط.
ويأتي هذا التوسع الخليجي في ظل دورة استثمار عالمية أوسع نطاقاً، إذ يُتوقع أن تنفق أكبر ست شركات عالمية متخصصة في الحوسبة السحابية فائقة النطاق أكثر من 7 تريليونات دولار على مراكز البيانات والنفقات الرأسمالية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال الفترة 2025–2030.
وتتوقع «إس آند بي» أن يتجاوز استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات بالإمارات ضعف مستوياته الحالية بحلول عام 2030، مدفوعاً بحجم المشاريع المعلنة.
وفي السعودية، تستهدف شركة «هيوماين» (HUMAIN)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الوصول إلى قدرة حوسبة للذكاء الاصطناعي تبلغ 1.9 غيغاواط. وفي حال تشغيل هذه القدرة بالكامل، فقد تضيف نحو 17 تيراواط ساعة إلى الطلب السنوي على الكهرباء، أي ما يعادل نحو 6% من استهلاك المملكة الحالي للكهرباء، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة في الطلب.
وقال التقرير: «يوفر الجمع بين توليد الكهرباء بالغاز والطاقة النووية والتوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة، بما فيها مشاريع الطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى عدة غيغاواط، قاعدة متنوعة لإمدادات الطاقة في المنطقة، قادرة على تلبية الاحتياجات المستمرة والمتزايدة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي».
