سوق العقارات في القاهرة ينتعش مدفوعًا بالإصلاحات السياسية وتجدد ثقة المستثمرين

يشير تقرير “ديناميكيات السوق للربع الثالث 2025” الصادر عن JLL إلى نظرة عامة متفائلة تجاه قطاع العقارات في القاهرة، مدفوعة بإصلاحات حكومية موجهة وتحسن في الظروف الاقتصادية الكلية. وبحسب التقرير، فإن الإجراءات الهيكلية في السياسة الاقتصادية، وسلسلة من خفض أسعار الفائدة، والأهداف الطموحة للاستثمار الأجنبي المباشر، تعيد تشكيل سلوك المستثمرين وتعزز إمكانات النمو القوية للقطاع.

كما يعزز الزخم إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في سبتمبر 2025، التي تضع القطاع الخاص في قلب عملية تحقيق نمو عالي الجودة. وتحدّد خطة العمل — المتوافقة مع رؤية مصر 2030 — أهدافاً طموحة للاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030، تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودفع المزيد من التوسع في قطاع العقارات.

وقال أيمن سامي، مدير عام JLL مصر:
“إن الإصلاحات الحكومية الجوهرية، المدعومة بقاعدة قوية من البنية التحتية المتقدمة والتوسع العمراني المستمر، ما تزال تدعم شهية المستثمرين في سوق العقارات المصري الذي يتمتع بمرونة عالية. وقد أسهم تعافي القطاع خلال عام 2025 في اعتباره وسيلة مفضلة للتحوّط ضد انخفاض أسعار الفائدة وتقلبات العملة. ويعكس هذا التفاؤل المتجدد في سوق يتعافى تدريجياً وجود فرص قصيرة المدى وإمكانات بعيدة المدى ضمن قطاع يشهد تطوراً ديناميكياً.”

وتواصل المبادرات الحكومية — بما في ذلك تخصيص 5 مليارات جنيه مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار التي تستهدف زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20–30% — تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في العاصمة. ويسهم هذا التفاؤل في دعم استمرار التعافي في سوق المكاتب بالقاهرة، حيث أدى الطلب المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات على المساحات عالية الجودة في مجمعات الأعمال الرئيسية إلى ارتفاع الإيجارات المميزة بنسبة 7.6% على أساس سنوي.

كما يُظهر سوق العقارات السكنية في القاهرة زخماً متجدداً، مع تسليم 13,800 وحدة سكنية في الربع الرابع 2025، وتوسّع كبار المطورين في محافظهم العقارية بالتزامن مع ارتفاع وتيرة شراء الأراضي. وبينما ساعدت خطط السداد المرنة والجداول الممتدة في تعزيز المبيعات لدى كبار المطورين، لا يزال اللاعبون الصغار والمتوسطون يواجهون تحديات مرتبطة بالسيولة والقدرة على تحمّل التكلفة. وقد شهد سوق إعادة البيع زيادة سنوية معتدلة في أسعار البيع خلال الربع الثالث.

وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تسريع تدفّق رؤوس الأموال من الودائع البنكية إلى العقارات، مما سيُعيد الحيوية إلى كل من السوقين الأولية والثانوية. كما يُرجّح أن تدعم التخفيضات الإضافية المتوقعة في أسعار الفائدة تدفقات نقدية أفضل للمطورين، وتمهّد الطريق لإطلاق مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة.