سوق دبي العقاري يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في أكتوبر، مع مبيعات تجاوزت 559.4 مليار درهم في 2025 — الأعلى في تاريخ الإمارة.
2 min
سجل سوق العقارات في دبي رقماً قياسياً جديداً في أكتوبر، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات لعام 2025 إلى 559.4 مليار درهم إماراتي، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل لعام كامل.
وأظهر تقرير صادر اليوم عن شركة ” fämالعقارية” أن الشهر الماضي شهد إتمام 19,875 معاملة عقارية بقيمة 59.4 مليار درهم إماراتي، ليصل إجمالي عدد الصفقات للأشهر العشرة الأولى من عام 2025 إلى 178,244 صفقة.
ويؤكد هذا أن عام 2025 سيكون عاماً تاريخياً آخر لسوق العقارات في دبي، بعد الرقم القياسي السابق المسجل لعام كامل في عام 2024 والذي بلغ 180,900 معاملة بقيمة 522.1 مليار درهم إماراتي.
وأظهرت بيانات من DXB interact أن مبيعات الشقق تصدرت المبيعات في أكتوبر من حيث القيمة والحجم، مع 16,238 صفقة بقيمة 31 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3.4% على أساس سنوي من حيث الحجم.
وفي حين انخفضت مبيعات الفلل بقيمة 15.5 مليار درهم إماراتي بنسبة 36.8% من حيث الحجم لتصل إلى 2,549 فيلا مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي، ارتفعت عمليات شراء الأراضي، حيث تم بيع 399 قطعة أرض بقيمة 11 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 23.9% على أساس سنوي.
وجاء أكبر نمو على أساس سنوي في حجم المبيعات في القطاع التجاري مع 689 معاملة – بزيادة قدرها 61.7% مقارنة بشهر أكتوبر من العام الماضي – بقيمة 1.9 مليار درهم إماراتي. في غضون ذلك، ارتفع متوسط سعر العقارات للمتر المربع بنسبة 6.7% ليصل إلى 1692 درهماً إماراتياً للمتر المربع.
وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة ” fämالعقارية”: “لا شك أن السوق العقاري قوي للغاية بشكل عام، وعلى الصعيد العالمي، لا تزال دبي واحدة من أفضل أسواق العقارات للاستثمار فيها، سواءً للمستخدم النهائي أو المستثمر.”
“لكن هذا لا يعني أن كل مطور سيحقق النجاح لمجرد أن السوق مزدهر. كما أنه لا يعني أن بإمكان المستثمرين اتخاذ قرارات متسرعة أو غير مدروسة ويتوقعون النجاح. الطريقة الوحيدة لتحقيق النجاح باستمرار هي اتخاذ قرارات مستنيرة ومدعومة بالبيانات، سواء كنت مستثمرا فرديا أو مؤسسة.”
“لحسن الحظ، سهّلت دائرة الأراضي والأملاك في دبي هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى. فقد أنشأت واحدة من أكثر الأنظمة البيئية العقارية شفافية في العالم، حيث تتوفر جميع معاملات البيع والإيجار للجمهور.”
“واخننم قائلا: “اليوم، يوفر موقع DXBinteract وصولاً كاملاً إلى هذه البيانات، مما يمكّن أي شخص من تحليل الفرص ومقارنتها والتحقق منها بالاستناد إلى الحقائق، وليس الافتراضات. باختصار، هذا السوق سيكافئ بشدة من يبذلون الجهد في البحث والتحليل، وسيعاقب من يتجاهلون ذلك.”
وهيمنت مبيعات العقارات الجديدة من المطورين في أكتوبر، حيث بلغت 13,926 صفقة بإجمالي 38.7 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 5,949 عملية إعادة بيع بقيمة 20.7 مليار درهم إماراتي.
ووصلت مبيعات العقارات في دبي خلال شهر أكتوبر إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت من 6.8 مليار درهم إماراتي بواقع (3300 صفقة) في عام 2020 إلى 13.1 مليار درهم إماراتي بواقع (5400 صفقة) في عام 2021، و25.3 مليار درهم إماراتي بواقع (8700 صفقة) في عام 2022، و39.5 مليار درهم إماراتي بواقع (12200 صفقة) في عام 2023، و60.8 مليار درهم إماراتي بواقع (20500 صفقة) العام الماضي.
وكان أغلى عقار فردي تم بيعه في أكتوبر فيلا فاخرة في جميرا الثانية بسعر 220 مليون درهم إماراتي، بينما بيعت أغلى شقة بسعر 155 مليون درهم إماراتي في برج بولغاري لايتهاوس دبي في الجزيرة 2.
وشكلت العقارات التي تراوحت قيمتها بين مليون ومليوني درهم إماراتي ما نسبته 36% من إجمالي المبيعات، أما العقارات التي تراوحت قيمتها أقل من مليون درهم إماراتي فقد بلغت نسبتها 28%، والعقارات بين مليونين وثلاثة ملايين درهم 14%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم إماراتي 12%، والعقارات اكثر من 5 ملايين درهم إماراتي 10%.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
