بنك القاهرة يقترب من البورصة. الحكومة تخطط لطرح عام أولي يصل إلى 30% من أسهم البنك في بورصة مصر خلال النصف الأول من العام المقبل، مع تركيز متوقع على المستثمرين المؤسساتيين، في إطار خطة التخارج ودعم البرنامج الاقتصادي.
< 1 min
ماذا نعرف مسبقا؟
يخطط بنك القاهرة الحكومي – التابع لبنك مصر الحكومي أيضا والذي يعد ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد – لطرح عام أولي لحصة تصل إلى 30% من أسهمه في بورصة مصر، خلال النصف الأول من العام المقبل، فيما يجري جولة ترويجية لقياس شهية المستثمرين الإقليميين والدوليين، بحسب تقرير إعلامية نقلا عن مصادر.
ما الجديد لدينا؟
أكد مصدر رفض ذكر اسمه لأنه غير مصرح له الحديث للإعلام الآن لزاوية عربي الأخبار السابق ذكرها.
وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن يكون غالبية الطرح العام الأولي مخصصة للمستثمرين من المؤسسات، لكنه لم يحدد النسبة المتوقعة لكل من الاكتتاب العام والخاص.
“لسه خطوات (الترويج) أعتقد هتستمر للنص التاني من يناير،” وفق المصدر مشيرا إلى أنه من المتوقع تعيين المستشار المالي المستقل بعد الانتهاء من القوائم المالية للعام الجاري بحلول فبراير 2026.
الخلفيات
لم تستطع الحكومة التوصل لصفقة لبيع بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي كان يتم دراستها خلال السنوات الماضية. وعلى غرار المصرف المتحد الذي لم يتم التوصل لصفقة لبيعه لمستثمر استراتيجي أيضا، لجأت أخيرا للبورصة لتنفيذ التخارج.
تستهدف الحكومة التخارج من عدد من الشركات الملموكة لها لدعم خطتها الاقتصادية في إطار برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي نوفمبر العام المقبل. كان لدى الحكومة خطة للتخارج من 10 شركات خلال 2025، لكن لم تنفذ منها غير المصرف المتحد.
نظرة سريعة عن بنك القاهرة
(وفق بيانات رسمية)
– تأسس عام 1952 وانتقلت ملكيته للدولة بعد تأميمه في 1961.
– في 2007 استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة.
– يعمل في مصر + أوغندا من خلال بنك القاهرة – أوغندا، الذي يقدم خدمات مصرفية للأفراد والمؤسسات من خلال 6 فروع في البلاد. كما لدى بنك القاهرة شركات تابعة في المدفوعات الإلكترونية، الصرافة، والتأجير التمويلي.
– بلغ إجمالي أصول البنك بنهاية 2024 نحو 483 مليار جنيه (10.2 مليار دولار)، وعدد العملاء 4.2 مليون عميل.
– وقدر صافي الربح للعام 2024 بنحو 12.4 مليار جنيه بنمو سنوي 85% بدعم نمو الإيرادات التشغيلية.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
