سجّلت دائرة الأراضي في عجمان 5,048 صفقة عقارية بقيمة 8.12 مليار درهم في الربع الثالث 2025، بنمو 47% عن العام الماضي، مدفوعة بزيادة المشاريع والمستثمرين. وتصدّرت الرميلة 3 المبيعات بـ300 مليون درهم، ومدينة الإمارات أكثر المشاريع نشاطاً، فيما بلغت الرهون العقارية 1.19 مليار درهم.
< 1 min
أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 5,048 صفقة عقارية خلال الربع الثالث من عام 2025 بقيمة إجمالية تجاوزت 8.12 مليار درهم، محققةً نموّاً بنسبة 47% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح عمر بن عمير المهيري، المدير العام للدائرة، أن هذه النتائج تعكس استمرار الزخم الإيجابي في سوق العقارات بعجمان، مشيراً إلى أن تنوع المشاريع العقارية وزيادة عدد المستثمرين يعودان إلى بيئة أعمال محفّزة تعزز الثقة وتوفّر تجربة استثمارية متكاملة وناجحة.
وأشار إلى أن حجم التداول العقاري بلغ 5.22 مليار درهم من خلال 4,102 صفقة بيع وشراء، حيث تصدّرت منطقة الرميلة 3 قائمة الأعلى قيمة بمبيعات بلغت 300 مليون درهم، فيما جاء مشروع مدينة الإمارات في صدارة المشاريع الأكثر نشاطاً، متقدّماً على مشروعي أبراج المدينة (City Towers) وعجمان وان (Ajman One). كما حلّت منطقة الحليو 2 في المرتبة الأولى بين أكثر المناطق نشاطاً، تلتها الحليو 1 والياسمين.
وسجّلت الدائرة كذلك 633 صفقة رهن عقاري خلال الربع الثالث بقيمة تجاوزت 1.19 مليار درهم، حيث كانت المنطقة الصناعية 2 الأعلى قيمة برهون بلغت 110 ملايين درهم.
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات استقرار أولية، مع ارتفاع طفيف في المعاملات واستمرار هيمنة العقارات على المخطط، مقابل هدوء نسبي في السوق الثانوي. في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الإيجارات مع تراجع الأسعار، في حين قد تدعم سياسات حكومية جديدة ومشاريع بنية تحتية كبرى جاذبية السوق، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين.
< 1 min
يُظهر سوق العقارات في دبي مؤشرات أولية على الاستقرار بعد نحو 67 يوماً من بدء التوترات الإقليمية، وفقاً لآخر ندوة شهرية للسوق.
خلال الجلسة، تم تقديم أول مقارنة بين أداء السوق قبل وبعد هذه التطورات، إلى جانب تسليط الضوء على ثلاث سياسات حكومية حديثة قد تؤثر على السوق.
ارتفعت معاملات شهر أبريل بنسبة تقارب 2% على أساس شهري، مع استحواذ العقارات على المخطط على 76% من إجمالي الصفقات، بزيادة 7% مقارنة بشهر مارس. وفي المقابل، لا يزال أداء السوق الثانوي أكثر هدوءاً، مع استقرار في حجم المعروض، ما يشير إلى أن البائعين لا يتجهون إلى البيع بشكل متسرع.
في قطاع الإيجارات، ارتفع الطلب من المستأجرين بنحو 40% خلال أبريل، في حين شهدت الأسعار انخفاضاً في نحو 70% من العقارات، بمتوسط يقارب 10%، مما قد يسهم في تحسين القدرة على تحمّل التكاليف.
كما تم تسليط الضوء على ثلاث تطورات تنظيمية قد تدعم السوق، من بينها إلغاء الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على تأشيرة المستثمر، إلى جانب مشروع “الخط الذهبي” للمترو بقيمة 9 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يربط 15 منطقة بحلول عام 2032، فضلاً عن خروج دولة الإمارات من منظمة أوبك، ما قد يمنحها مرونة أكبر في رسم سياساتها الاقتصادية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مقارنة الاستثمار بين دبي ولندن، حيث أصبحت لندن أقل جاذبية مقارنةً بالسابق بسبب ارتفاع التكاليف والضرائب، في حين يتزايد اهتمام المستثمرين الأوروبيين بسوق الإمارات.
