غرفة أبوظبي وغرفة التجارة الأمريكية توقّعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتوسيع التعاون التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة، في ظل نمو التجارة غير النفطية إلى 111 مليار درهم خلال أول 9 أشهر من 2025. الاتفاقية تدعم تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات وتمكين الشركات من التوسع في أسواق جديدة.
2 min
في إطار حرصها على تعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لتعزيز فرص الاستثمار وتبادل الخبرات وترسيخ قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي الاتفاقية في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للإمارات عالمياً، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة مدعوماً بتوسع التعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة المتقدمة والخدمات المالية والرعاية الصحية.
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية في السلع 111 مليار درهم (ما يعادل 30.2مليار دولار أمريكي) خلال أول تسعة أشهر من عام 2025، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 10.2% مقارنة بـ 100.7 مليار درهم (27.4 مليار دولار أمريكي) المسجلة خلال أول تسعة أشهر من عام 2024.
وتستضيف دولة الإمارات آلاف الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات، فيما تشهد الاستثمارات المتبادلة نمواً متواصلاً يعكس الثقة المتبادلة في بيئة الأعمال والفرص الاقتصادية في كلا البلدين. وتأتي هذه الاتفاقية لتسهم في تعزيز هذا الزخم وتوفير منصة مؤسسية لدعم نمو الاستثمارات المشتركة وتوسيع نطاق التعاون بين القطاع الخاص في أبوظبي والولايات المتحدة.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع مجالات التعاون في التجارة والاستثمار ونقل المعرفة وتنظيم الفعاليات الاقتصادية وتبادل الوفود التجارية، إضافة إلى توفير منصة مشتركة لدعم الشركات وتمكينها من التوسع في أسواق جديدة، بما يسهم في تنمية شراكات اقتصادية مستدامة وفتح قنوات تواصل فعّالة بين مجتمعي الأعمال.
وقع الاتفاقية سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، والسيد ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
وقال سعادة علي محمد المرزوقي، مدير عام غرفة أبوظبي: “يمثل توقيع الاتفاقية محطة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، حيث تأتي في إطار الجهود المستمرة لغرفة أبوظبي لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم توسّع القطاع الخاص نحو الأسواق العالمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، لا سيما وأن الولايات المتحدة تُعد شريكاً اقتصادياً استراتيجياً لدولة الإمارات، ونثق بأن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً أوسع أمام شركات أبوظبي للاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بما يدعم نمو الأعمال ويرسخ تنافسيتها على المستوى العالمي.”
من جانبه، قال السيد ستيف لوتس، نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط في غرفة التجارة الأمريكية:
“تعكس هذه الاتفاقية التزام غرفة التجارة الأمريكية بتعزيز التعاون مع شركائنا في أبوظبي ودولة الإمارات. ونتطلع إلى دعم الشركات الأمريكية والإماراتية على حد سواء لاستكشاف فرص جديدة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والتجارة، وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً”.
وتشمل مجالات التعاون في إطار الاتفاقية تبادل المعلومات حول الأسواق والتشريعات التجارية، وتنظيم المعارض والمنتديات الاقتصادية، وتسهيل مشاركة الشركات في الفعاليات الدولية، إضافة إلى دعم تنظيم الزيارات والوفود التجارية وتطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات.
وتؤكد غرفة أبوظبي التزامها بمواصلة بناء الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات الاقتصادية العالمية، بما يدعم تنافسية القطاع الخاص ويسهم في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في الإمارة.
أطلق ستاندرد تشارترد أول خدمة عالمية لتداول العملات المشفّرة عبر منصته المصرفية في الإمارات، تتيح للمستثمرين المحترفين شراء وبيع البيتكوين والإيثيريوم ضمن بيئة مصرفية منظّمة وآمنة، بالتعاون مع زوديا ماركتس.
3 min
أعلن بنك ستاندرد تشارترد اليوم عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفّرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتُعدّ هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدّمها بنك دولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومةً بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.
وتأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة زوديا ماركتس (Zodia Markets) المدعومة من إس سي فنتشرز (SC Ventures). وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.
وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين (BTC) والإيثير (ETH) وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى ستاندرد تشارترد، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية.
وبهذه المناسبة، قالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى ستاندرد تشارترد: “نفخر بأن نكون أول بنك دولي في دولة الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.”
من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى ستاندرد تشارترد: “مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.”
وقد حصل البنك على موافقة الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات. وستُتاح الخدمة في مرحلتها الأولى للعملاء المصنّفين ضمن فئة المستثمرين المحترفين في الإمارات، مع خطط للتوسع إلى أسواق أخرى بمرور الوقت.
ويواصل ستاندرد تشارترد تطوير حلول إدارة الثروات لتوفير فرص استثمارية مصمّمة لتلبية احتياجات عملائه ذوي الملاءة المالية العالية في أسواقه الرئيسية. وتستكمل الخدمة الجديدة عروض البنك القائمة، التي تشمل الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بالعملات المشفّرة عبر منصته لتداول الأسهم، إلى جانب إتاحة الاستثمار المرتبط بأداء هذه السوق للعملاء المؤهلين من خلال المنتجات المهيكلة والمشتقات المالية المتداولة خارج البورصة.
وتشكّل الإمكانية الجديدة في دولة الإمارات جزءاً من منظومة ستاندرد تشارترد الأوسع للأصول الرقمية، التي تستند إلى القدرات المشتركة لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار. وتشمل هذه المنظومة قدرات حفظ الأصول الرقمية وتداولها وترميزها، وتتكامل معها منظومة الشركات التابعة للبنك، التي توسّع هذه القدرات من خلال زوديا ماركتس (Zodia Markets) وليبيرا (Libeara). وقد صُممت هذه القدرات مجتمعةً لتلبية الطلب المتنامي من عملاء البنك على بنية تحتية وخدمات منظّمة للأصول الرقمية.
