ارتفع قطاع الإيجارات في قطر خلال الربع الثالث من 2025، مسجلًا 27,240 عقدًا بزيادة 7.4٪ على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 89,341 عقدًا منذ بداية العام (+25.1٪). وبلغت قيمة الصفقات العقارية 4.49 مليار ريال بارتفاع 58٪، ما يعكس قوة السوق وثقة المستثمرين بدعم التحول الرقمي والاستثمارات ضمن رؤية قطر 2030.
< 1 min
يشهد قطاع الإيجارات في قطر نموًا متسارعًا يعكس ثقة الأفراد والشركات في السوق العقارية واستدامة ازدهارها.
فقد ارتفع الطلب على الإيجارات خلال الربع الثالث من العام (يوليو – سبتمبر) مع تسجيل 27,240 عقد إيجار، بزيادة قدرها 7.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات الهيئة التنظيمية للعقارات.
وبذلك، بلغ إجمالي عدد العقود خلال الأشهر التسعة الأولى من العام (يناير – سبتمبر) نحو 89,341 عقدًا، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 25.1٪. واستحوذت العقود السكنية على 76٪ من الإجمالي (68,607 عقدًا)، فيما بلغت العقود التجارية 18,733 عقدًا.
ومن المتوقع أن يواصل القطاع العقاري في قطر نموه بدعم من وتيرة التحول الرقمي المتسارعة، وتعزيز الشفافية التنظيمية، والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويُظهر السوق السكني زخمًا صحيًا يعكس الثقة القوية في الاقتصاد القطري، حيث يُعد القطاع العقاري ملاذًا آمنًا للنشاط الاقتصادي الوطني ومحركًا أساسيًا له.
كما شهد السوق العقاري نموًا ملحوظًا بتسجيل 1,256 صفقة عقارية بقيمة 4.493 مليار ريال قطري خلال الربع الثالث من هذا العام، بارتفاع نسبته 35٪ في عدد الصفقات و58٪ في قيمتها مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.
وسجل شهر سبتمبر أعلى قيمة معاملات بلغت 1.861 مليار ريال قطري، مقابل 1.501 مليار ريال في يوليو و1.129 مليار ريال في أغسطس 2025.
كذلك، شهد السوق السكني انتعاشًا حادًا خلال النصف الأول من العام مع ارتفاع واضح في نشاطي البيع والتأجير مدفوعًا بطلب قوي ومستمر، حيث ارتفعت المبيعات السكنية المسجلة إلى 798 صفقة في الربع الثاني من 2025 مقارنة بـ 708 صفقات في الربع الأول من العام نفسه.
سجّلت Al Barari صفقة تأجير قياسية بعد تأجير فيلا فاخرة مقابل 14 مليون درهم لمدة عامين، في أعلى صفقة إيجارية يشهدها المجمع السكني الراقي حتى اليوم. وتعكس الصفقة استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، خصوصاً من قبل أصحاب الثروات الباحثين عن الخصوصية، والتصميم المميز، ونمط الحياة الفاخر.
2 min
تم تأجير فيلا فاخرة في البراري بسعر قياسي بلغ 14 مليون درهم إماراتي لمدة عامين، مسجلةً بذلك أعلى صفقة تأجير على الإطلاق في أحد أرقى المجمعات السكنية في دبي.
وقد أبرمت شركة “فام العقارية” هذه الصفقة التاريخية لفيلا بمساحة 14,500 قدم مربع، تضم خمس غرف نوم، ضمن مشروع “ذا كوليكشن” في البراري. تم شراء الفيلا في الأصل مقابل 54 مليون درهم إماراتي، وتُدرّ حالياً عائداً إيجارياً بنسبة 12.8%.
وبقيمة 7 ملايين درهم إماراتي سنوياً، يتجاوز هذا الاتفاق الرقم القياسي السابق للإيجارات في البراري، والبالغ 4.8 ملايين درهم إماراتي سنويا، بنسبة 46%، كما أكدت بيانات “دي إكس بي إنترأكت”.
قال فراس المسدي الرئيس التنفيذي لشركة “فام العقارية”: “تعكس هذه الصفقة استمرار الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، لا سيما على المساكن المصممة بعناية فائقة والتي تُلبي احتياجات نمط حياة راقٍ، حيث تتجاوز الجودة والخصوصية معايير السوق التقليدية”.
وأضاف: “تؤكد هذه الصفقة على قوة السوق ومرونته، ومكانة دبي كإحدى الوجهات العالمية الرائدة للأفراد الأثرياء الذين يرغبون في اتخاذها مسكناً لهم”.
تقع الفيلا على قطعة أرض مساحتها 16,000 قدم مربع، وتتميز بتصميم يركز على الخصوصية والراحة والرفاهية، مع توفير نمط حياة فاخر أشبه بالمنتجعات. وتضم الفيلا مساحات معيشة مفتوحة رسمية وغير رسمية، ومكتباً خاصاً مزوداً بمصعد مباشر، وحديقة مُنسقة مع بركة مائية، وصالة رياضية مجهزة بالكامل تطل على المسبح، وجناحاً مخصصاً للراحة والعافية.
وكان المستأجر، وهو رجل أعمال برازيلي من أصحاب الثروات الطائلة، يبحث عن بيئة معيشية فريدة من نوعها. وقد أتمّت الصفقة آنا كارولينا أوليفيرا، مستشارة عقارية برازيلية الأصل في شركة “فام العقارية”، والتي تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في سوق العقارات في دبي.
لعبت علاقاتها الراسخة في هذا القطاع، إلى جانب معرفتها الثقافية وخبرتها في السوق، دورا محوريا في تحديد العقار المناسب وتأمينه.
في وقت البحث، لم تكن العقارات المتاحة للإيجار في البراري، بما فيها العقارات التي تتجاوز قيمتها 3 ملايين درهم إماراتي سنويا، تلبي متطلبات المستأجر من حيث التصميم المعماري، والخصوصية، والتصميم الذي يراعي الصحة والرفاهية.
ونتيجة لذلك، تحوّل البحث من قوائم الإيجار التقليدية إلى الفيلات الفاخرة التي كانت معروضة للبيع في حدود 100 مليون درهم إماراتي، حيث كانت المواصفات المطلوبة متوفرة بسهولة أكبر.
وعلى مدار شهرين، أُجريت مفاوضات غير معلنة مع عدد من الملاك لاستكشاف خيارات تأجير طويلة الأجل لمنازل لم تكن مخصصة في الأصل للتأجير.
