وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية وبنك أبوظبي الأول مذكرة تفاهم تهدف إلى توفير حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة، وتعزيز التعاون لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي. ويعكس هذا التعاون توجهاً واضحاً نحو تمكين الشركات العائلية وتوسيع دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
< 1 min
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاقتصادية للشركات العائلية في إمارة أبوظبي، وقّع مجلس أبوظبي للشركات العائلية (ADFBC) وبنك أبوظبي الأول (FAB) مذكرة تفاهم مشتركة، تهدف إلى دعم نمو واستدامة الشركات العائلية، وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وقّع على المذكرة كل من سعادة مسعود المسعود نائب رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة أبوظبي، و مارتن تريكو رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة – بنك أبوظبي الأول.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عمل مشترك بين المجلس والبنك، يتيح تقديم حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة للشركات العائلية المسجلة لدى المجلس. وكذلك تسعى المذكرة إلى تمكين بنك أبوظبي الأول من التعرف على الشركات غير المتعاملة معه مصرفياً، بما يتماشى مع سياسات المجلس واختصاصاته.
ويركز التعاون بين الجهتين على عدد من المحاور الرئيسية، وهي توفير حلول مصرفية وتمويلية، حيث سيعمل بنك أبوظبي الأول على تقديم خدمات مصرفية وتمويلية مخصصة للشركات العائلية، بناءً على تقييم الجدارة والامتثال للسياسات الداخلية للبنك.
وسيتعاون الطرفان في تنظيم فعاليات وورش عمل ومبادرات موجهة لأعضاء المجلس، بما يعزز من فرص التعاون الاستراتيجي بين الشركات العائلية والبنك.
وفي تعليق له على توقيع المذكرة، صرح سعادة خالد عبدالكريم الفهيم رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية: “نحن ملتزمون بدعم الشركات العائلية في أبوظبي من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية رائدة مثل بنك أبوظبي الأول. وتمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا في تعزيز استدامة ونمو هذا الشركات”.
من جانبه، أكد مارتن تريكو رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات للمجموعة بنك أبوظبي الأول: “نحن فخورون بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، ونتطلع إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة تساهم في دعم الشركات العائلية وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي”.
تأتي هذه المذكرة كجزء من رؤية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز دور الشركات العائلية في اقتصاد إمارة أبوظبي، من خلال توفير الدعم المالي والاستشاري اللازمين لضمان استدامتها ونموها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة ودولة الإمارات.
تعزز الشارقة الاستثمار والابتكار في تقنيات المياه والغذاء والطاقة النظيفة لدعم اقتصاد مستدام.
2 min
تعمل الشارقة على تعزيز منظومة الابتكار لتسريع تطوير وتسويق الحلول العملية في مجالات المياه والغذاء والطاقة وإدارة الموارد، بقيادة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.
ويجمع المجمع بين البحث والتطوير والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، ما يوفر مسارات لتطوير الحلول الناشئة واختبارها وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتوسع.
وتشمل منظومة الابتكار في الشارقة تقنيات مرتبطة بالتنقل والبنية التحتية والتصنيع المتقدم والبناء والتكنولوجيا الرقمية. ومن بينها نظام النقل المعلق التابع لشركة «uSky Transport»، إلى جانب مشاريع الخرسانة الموصلة والهيدروجين الأخضر.
كما توظف شركة «Maxbyte» الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية لدعم التحول الصناعي، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز ممارسات التصنيع المستدام.
وتشمل المشاريع الأخرى البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات، إضافة إلى تقنيات البناء المتقدمة مثل المنازل المطبوعة بتقنية ثلاثية الأبعاد، التي تُظهر إمكانات التصنيع الإضافي في البيئة العمرانية.
ويسهم الابتكار في الأمن الغذائي والزراعة وإدارة المياه والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والتقنيات البيئية في توفير فرص جديدة لشركات التكنولوجيا والمستثمرين والمشاريع الناشئة.
وتشمل هذه المجالات الزراعة الدقيقة، والزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والإدارة الذكية للمياه وإعادة استخدامها، وتقنيات خفض الانبعاثات، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وتخزين الطاقة.
وتهدف منظومة المجمع المتكاملة إلى معالجة أحد أبرز التحديات التي تواجه التقنيات الناشئة، وهو نقل الابتكارات من المختبرات إلى الأسواق. ومن خلال ربط الباحثين والشركات الناشئة والقطاعات الصناعية والمستثمرين والجهات الحكومية، توفر المنظومة فرصاً لنقل التكنولوجيا والاختبار وتنفيذ المشاريع التجريبية.
ويمكن للشركات الناشئة التحقق من فاعلية تقنياتها والتواصل مع العملاء والشركاء المحتملين، بينما تستطيع الشركات الصناعية اختبار الحلول وفقاً لتحدياتها التشغيلية، ويمكن للمستثمرين تحديد التقنيات والشركات التي تتمتع بإمكانات نمو واعدة.
وتعد المياه والغذاء والطاقة من القطاعات التي تتقاطع فيها الاستدامة بصورة متزايدة مع الفرص الاقتصادية. ويمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات القائمة على البيانات تحسين الإنتاجية الزراعية وكفاءة استخدام الموارد.
كما توفر تقنيات المعالجة المتقدمة وتحلية المياه وإعادة الاستخدام واسترداد الموارد أساليب جديدة لإدارة المياه.
وتتوسع الفرص أيضاً في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والهيدروجين وإدارة الطاقة والبنية التحتية الذكية. ويمكن لتقنيات الاقتصاد الدائري، التي تحد من النفايات وتعزز إعادة التدوير واستعادة القيمة من الموارد، تحسين الكفاءة وابتكار نماذج أعمال جديدة.
وفي هذا السياق، تُقام فعالية «Sharjah Next – Sustainability» يومي 28 و29 أكتوبر 2026 في «SPARK»، بمشاركة الباحثين والشركات والجهات الحكومية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا، بهدف تعزيز توطين حلول الاستدامة القابلة للتوسع وتسويقها واختبارها وتطبيقها.
وسيركز البرنامج على الأمن الغذائي والزراعة والمياه والحلول البيئية والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة وتمويل الابتكار المستدام والتقنيات الناشئة.
وإلى جانب الحوار وتبادل المعرفة، تهدف الفعالية إلى توفير فرص لنقل التكنولوجيا وتنفيذ المشاريع التجريبية وتعزيز التعاون والاستثمار من خلال ربط الشركات والباحثين والجهات الحكومية والمستثمرين.
ومن خلال هذه المبادرات، تعزز الشارقة مكانتها وجهةً لشركات التكنولوجيا والمبتكرين والباحثين والمستثمرين، مع بناء منظومة تربط البحث والتكنولوجيا وريادة الأعمال والاستثمار والصناعة، دعماً لاقتصاد أكثر كفاءة واستدامة واستعداداً للمستقبل.
